Summary

  • افتتح Google Video في يناير 2006 متجراً لاستئجار الفيديوهات أو شرائها وتنزيلها، مع تشغيلها عبر Google Video Player. ونص الإعلان على إمكان نقل المواد غير المحمية ضد النسخ إلى iPod أو PSP، لا كل المواد المباعة.
  • بعد قرار إنهاء برنامج Download to Own/Rent، أخبر Google المشترين في أغسطس 2007 أن فيديوهات دفعوا ثمنها ستفقد قابلية التشغيل. وفي 20 أغسطس وعد بردّ المبالغ كاملة إلى البطاقات، والإبقاء على أرصدة Checkout التي صُرفت، ودعم تشغيل التنزيلات القائمة ستة أشهر إضافية.

نسخة في البيت وخدمة عند البائع

في إعلان يناير 2006، قدّم Google Video صفقة تبدو مكتملة عند التنزيل: استأجر أو اشترِ، نزّل الملف، وشغّله ببرنامج Google Video Player الجديد. وذكر الإعلان طريقاً آخر لبعض العناوين: إذا لم يكن المحتوى محمياً من النسخ، أمكن أخذه إلى iPod أو PSP. هذه العبارة الصغيرة تحدد حدود الملكية العملية. الدفع والتنزيل لا يمنحان كل ملف قابلية الانتقال بين الأجهزة؛ إعدادات المحتوى وطريقة تشغيله تقرران ذلك.

كان للدفع باب مستقل أيضاً. قال Google في فبراير 2006 إنه يوحّد عملية شراء خدماته، ومنها Google Video، عبر حساب Google. وفي يونيو أطلق نسخة Mac من مشغّل الفيديو، فأصبح مستخدمو تلك الأجهزة قادرين على شراء البرامج المدفوعة وتنزيلها؛ وكان المشغّل يشغّل الفيديوهات المجانية كذلك. من جهة العميل بدت العملية عملية شراء واحدة. من جهة التشغيل كانت هناك فاتورة مرتبطة بحساب، وملف نُقل إلى جهاز، وبرنامج يجب أن يظل قادراً على فتحه.

بعد استحواذ Google على YouTube، رسمت الشركة في يناير 2007 توزيعاً جديداً للأدوار: يركز Google Video على البحث، ويكون YouTube وجهة المشاهدة والإنشاء والمشاركة. دخلت نتائج YouTube فهرس بحث Google Video مع نقل الزائر إلى موقع YouTube عند اختيارها. لم يحدد ذلك الإعلان موعد إغلاق متجر التنزيلات المدفوعة. لكنه أظهر أن مركز اهتمام الشركة انتقل بينما ظلت مشتريات قديمة على أجهزة عملائها.

جاء الإقرار الحاسم في تصحيح Google المنشور يوم 20 أغسطس 2007. قالت الشركة إنها قررت إنهاء Download to Own/Rent، وإنها كتبت إلى العملاء قبل ذلك بنحو أسبوعين لتبلغهم أن الفيديوهات التي اشتروها لن تعود قابلة للتشغيل. لم يشرح المنشور الآلية التقنية الدقيقة لانقطاع التشغيل. النتيجة التي أبلغت بها الشركة واضحة: وجود الملف على حاسوب المشتري لا يكفي عندما يتوقف البائع عن دعم الطريق الذي يفتحه.

التعويض الأول أبقى المال داخل متجر Google

كانت الخطة الأولى ردّ كامل الثمن أو أكثر على هيئة رصيد Google Checkout. بررت الشركة الاختيار بعناوين قديمة وبطاقات ائتمان تغيرت ومشكلات أخرى في معالجة المدفوعات. الرصيد أسهل إدارياً، لكنه يفرض على المشتري استخدام مال التعويض داخل نظام شراء تابع للشركة نفسها. دفع العميل مالاً مقابل فيديو سيصبح غير قابل للمشاهدة، ثم اقترح البائع أن يعوّضه بحق شراء جديد لديه. خرج الملف من الخدمة ولم يخرج المال من المتجر.

أعادت احتجاجات العملاء ترتيب القرار. وعد Google بردّ الثمن كاملاً إلى البطاقة الائتمانية لكل من اشترى فيديو في أي وقت، بعد تحديث بيانات البطاقة. وأجاز الاحتفاظ برصيد Checkout الذي سبق صرفه. وتعهد بأن تبقى التنزيلات الموجودة قابلة للتشغيل على الحاسوب ستة أشهر إضافية، مع وقف المبيعات الجديدة. ردّ الثمن ومعالجة الرصيد وإمهال المشاهدة إجراءات مختلفة؛ لا يحل أحدها محل الآخر. فالرد المالي لا يفتح ملفاً، والإمهال لا يحوّل الملف إلى نسخة مستقلة عن استمرار دعم الخدمة.

يلزم سجل للمدفوعات المعادة وإعلان الإيقاف النهائي للتشغيل لمعرفة عدد من تلقوا المال والتاريخ الذي انتهت فيه قابلية تشغيل آخر شراء.

تكشف الواقعة ما أخفاه فعل «نزّل». كان Google قادراً على تسليم البايتات إلى جهاز العميل، ثم الإبلاغ بأن استعمالها سيتوقف مع إنهاء البرنامج. وعندما رفض العملاء أن يُردّ الثمن برصيد في متجره، اضطر إلى فتح طريق البطاقة وإبقاء المشغّل حياً مدة إضافية. الملف عند المشتري؛ ساعة استعماله عند البائع.

السجلات الأصلية