Summary

  • وجد تقرير مكتب المحاسبة الحكومي GAO-26-107729 أن وزارتي الصحة والزراعة باعتا ١٣١٦ قطعة مختبرية فائضة خلال السنوات المالية ٢٠٢٢–٢٠٢٥. تسع قطع مدرجة على قائمة الرقابة التجارية، لكن الوزارتين لم تبلّغا إدارة الخدمات العامة بهذا التصنيف كما تقتضي القواعد.
  • اختبر المكتب المشترين في عملية منفصلة: استخدم هويات وهمية واشترى أربع قطع قد تشكل خطراً على السلامة البيولوجية وفق خبراء اختارهم للتقييم. توصياته الأربع ما زالت مفتوحة في الصفحة الرسمية.

استمارة البيع التي لا تتسع للتحذير

وصلت المعدات إلى مشترين في الولايات المتحدة وكندا، وبدا بعضهم من تجار إعادة البيع. ليست المشكلة في أن الجهات استطاعت إتمام بيع ١٣١٦ قطعة. المشكلة التي يحددها النص الأصلي للتقرير هي أن تسعاً من تلك القطع كانت خاضعة لتصنيف تجاري يستوجب إبلاغ إدارة الخدمات العامة، الجهة التي تتولى قناة التصرف بالممتلكات. لم تفعل ذلك أي من الوزارتين.

حدد المكتب موضعين لانقطاع السلسلة. سياسة وزارة الصحة لم تطلب من الموظفين تحديد القطع المدرجة على قائمة الرقابة عند تجهيزها للتصرف. ونظام إدارة الممتلكات لدى إدارة الخدمات العامة خلا من طريقة موحدة أو حقل مخصص لتلقي هذه المعلومة. يستطيع الموظف إكمال سجل البيع، بينما يظل السجل نفسه عاجزاً عن إظهار قيد ينبغي أن يؤثر في القرار.

كان المشترون الأوائل داخل الولايات المتحدة وكندا. لا يقدم التقرير دليلاً على تصدير غير قانوني أو استخدام ضار. تتطلب معرفة أي انتقال لاحق مستندات كل عملية إعادة بيع. أما الوقائع المثبتة الآن فهي داخل الإدارة نفسها: شرط الإبلاغ لم يتحول إلى معلومة ترافق السلعة من مالكها الحكومي إلى البائع الحكومي.

اختبر المكتب جانب المشتري أيضاً. بهويات وهمية، إحداها باسم جهة غير ربحية، حصل على أربع معدات اعتبر خبراء استشارهم أنها قد تشكل خطراً بيولوجياً. هذه الأربع تخص تجربة الشراء؛ ولا يجوز جمعها مع التسع المدرجة على قائمة الرقابة بوصفها مجموعة واحدة. ركزت الوزارتان على أمور منها إزالة التلوث، من دون تقييم مخاطر السلامة البيولوجية في عملية التصرف نفسها. تنظيف المعدة وقرار تسليمها لمشترٍ أمران مختلفان.

أصدر المكتب أربع توصيات: وسيلة موحدة لدى إدارة الخدمات العامة لتعليم القطع الخاضعة للرقابة؛ وسياسة لدى وزارة الصحة توجب تحديدها؛ وتقييمات منتظمة لمخاطر السلامة البيولوجية لدى الوزارتين مع تدابير مناسبة بالتنسيق مع إدارة الخدمات العامة. وافقت الجهات عموماً ووعدت بالعمل. وما زالت التوصيات الأربع مفتوحة وفق الصفحة الرسمية. تاريخ التقرير الأول من سبتمبر ٢٠٢٦، ونشر للجمهور في الأول من أكتوبر.

Sources