بروكسل تضبط مواعيد التوفيق ولا تسمّي متلقي المحضر

الخلاصة

يضع مقترح قانون الشبكات الرقمية أربعة آجال لإجراء التوفيق: أسبوع لإبلاغ BEREC بعناصر القضية، وشهران لإصدار رأي الهيئة، وثلاثة أشهر لعقد الاجتماع، وشهر بعد الاجتماع لتقديم محضر مكتوب.
يجب أن يذكر المحضر آراء الأطراف والخطوات التالية الممكنة. ويسجل عناصر الاتفاق إذا حضر الطرفان وتوصلا إليه؛ أما إذا حضرا ولم يتفقا، فيذكر خيارات التعاون التي تقترحها الجهة التنظيمية. لا تحدد المادة 192 من يتلقى المحضر ولا تلزم بنشره.
وصفت BEREC الآلية المقترحة بأنها طوعية وغير ملزمة، وطلبت توضيح مبررها ونطاقها وتطبيقها العملي. وما زال الملف في البرلمان الأوروبي بانتظار قرار اللجنة.

يبدأ الإجراء بطلب تجاري

تستطيع شركة أن تطلب من الهيئة الوطنية اجتماعاً توفيقياً بشأن ترتيب تشمله إرشادات BEREC. ثم يبدأ العدّ: أسبوع لإبلاغ BEREC بعناصر القضية، وشهران للرأي، وثلاثة أشهر للاجتماع، وشهر للمحضر. لكل خطوة موعد؛ والجهة التي تتلقى المحضر لا اسم لها.

تتناول المقترح COM(2026) 16، المنشور في 21 يناير 2026، تعاوناً يتجاوز مشغلي الاتصالات. وتذكر مقدمّي الخدمات الرقمية، ومطوري البرمجيات والذكاء الاصطناعي، وصانعي معدات الشبكات. وتشمل أمثلة العمل اتفاقات مستوى الخدمة، وتسليم حركة IP، والربط البيني، والربط التبادلي، والنقل، والتنبؤ بأحجام الحركة. يريد النص تجنب احتياجات استثمار مبالغ فيها أو غير مستدامة لدى الشبكة المستقبِلة، وربط زيادة الحركة باستمرار الاستثمار والابتكار ومرونة الشبكات.

تعهد المادة 191 إلى BEREC إعداد إرشادات للممارسات التقنية والتجارية، بعد التشاور مع أصحاب المصلحة وبالتعاون الوثيق مع المفوضية. وتتناول المادة 192 حالة بعينها. تطلب شركة من الهيئات الوطنية توفير اجتماع توفيقي بشأن ترتيب تشمله الإرشادات. وتدعو الهيئة التنظيمية في دولة الطرف مقدّم الطلب إلى الاجتماع ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. وخلال أسبوع، تبلغ الهيئة BEREC بعناصر القضية. ويصدر رأي BEREC خلال شهرين من الطلب بشأن القضية وخيارات التعاون. ويجب عقد الاجتماع خلال ثلاثة أشهر، ثم تقديم المحضر خلال شهر من انعقاده.

هذه المواعيد تحدد من يتحرك ومتى. يصل رأي BEREC قبل الحد الأقصى لعقد الاجتماع، ثم تتحمل الهيئة الوطنية مسؤولية توثيق ما جرى. لكنها لا تفرض على الطرفين توقيع اتفاق، ولا تحوّل رأي الهيئة إلى عقد تجاري.

المحضر حاضر، لكن مساره غائب

تسرد المادة 192 عناصر المحضر: آراء الأطراف والخطوات التالية. وإذا حضر الطرفان واتفقا، يضم المحضر العناصر المتفق عليها. وإذا حضرا ولم يتوصلا إلى اتفاق، يضم الخيارات التي تقترحها الهيئة للتعاون الفعال. لذلك يتجاوز دور المحضر إثبات أن اجتماعاً انعقد؛ إنه يسجل كيف انتهى النقاش وما بقي مفتوحاً.

لكن النص لا يحدد من يتلقى هذا المحضر، ولا ما إذا كان يجب نشر نسخة عامة، ولا كيف تدخل القضية الفردية في التقييم اللاحق. فالمادة 193 تطلب من BEREC نشر تقرير عن أثر الإرشادات وعمل التوفيق خلال 24 شهراً من تاريخ تطبيق القانون، ثم كل سنتين. وتراجع المفوضية منظومة التعاون بعد 36 شهراً. توجد مواعيد للمراجعة، ولا توجد قائمة بالبيانات التي ينبغي أن تجمعها المراجعة عن كل حالة.

الفجوة المحددة هي أن المادة 192 لا تسمّي متلقي المحضر أو وسيلة نشره، وأن المادة 193 لا تحدد بيانات دنيا عن الحالات. يطلب المقترح تقييماً عاماً من دون أن يذكر ما الذي ينبغي أن يستطيع القارئ التحقق منه.

دور الهيئة إجرائي والاتفاق اختياري

يفصل المقترح بين التوفيق الطوعي وآلية حل النزاعات التنظيمية التي تفرض الامتثال للالتزامات. فالاعتبار 405 يتحدث عن منتدى محايد تدعمه الهيئات الوطنية وBEREC، ويؤكد بقاء الحرية التعاقدية. أما الترتيبات الطوعية فلا تدخل في مسار الإنفاذ التنظيمي. للهيئة أن تدعو إلى الطاولة وأن تسجل المواقف؛ والقرار التجاري يظل عند الطرفين.

في تقييم BEREC الأولي، BoR (26) 52، المؤرخ 30 مارس 2026، تصف الهيئة المواد 191 إلى 193 بأنها آلية توفيق طوعية وغير ملزمة. وتؤيد دراسة التعاون مع القطاعات الرقمية المجاورة، لكنها تقول إن مبرر الأحكام ونطاقها وطريقة استخدامها تحتاج إلى توضيح. هذا تقييم لتصميم مقترح، لا لتجربة تشغيلية لم تبدأ بعد.

ويظل التشريع مفتوحاً. تسجل صفحة الإجراء في البرلمان الأوروبي 2026/0013(COD) حالة «بانتظار قرار اللجنة» وتدرج مشروع تقرير لجنة مؤرخاً في 20 أكتوبر 2026. لم يصبح المقترح قانوناً نافذاً، ولا توجد نتائج توفيق يمكن قياسها حتى الآن.

ينبغي للنص النهائي أن يحدد متلقي المحضر وما ينشر منه وكيف تحمى التفاصيل التجارية. وينبغي أن يطلب من BEREC نشر أعداد الطلبات والاجتماعات والاتفاقات والقضايا غير المحسومة، مع مدد إغلاقها. بذلك يبقى التفاوض اختيارياً وتصبح مساءلة النظام قابلة للفحص.