الخلاصة

  • طرحت وزارة أمن الطاقة وصافي الانبعاثات في 14 أكتوبر مشاورة بشأن إطار قانوني لمشاركة بيانات الاستهلاك والعدادات، والتعرفة، والأصول الواقعة خلف العداد، متى أذن المستهلك بذلك. ويفترض أن يبني الإطار على خدمات قائمة بدل إنشاء منصة منفصلة.
  • تقترح الحكومة ألا يفرض حامل البيانات رسمًا مباشرًا على المستهلك لمجرد الاطلاع على بياناته أو السماح بمشاركتها. لكنها لم تحدد رسوم الجهات الخارجية المعتمدة، أو تمويل الوظائف المشتركة، أو الضمانات التي تمنع الكلفة من إقصاء الشركات الأصغر.

طبقة قانونية فوق خدمات قيد الإنشاء

تطلب مشاورة إطار البيانات الذكية للطاقة آراء الجمهور حتى 8 يناير 2027. وتقترح وزارة أمن الطاقة وصافي الانبعاثات استخدام صلاحيات قانون البيانات (الاستخدام والوصول) لعام 2025 لإصدار قواعد قطاعية. ويشمل النطاق الأولي بيانات الاستهلاك والعدادات، والتعرفة، وأصولًا مثل البطاريات ومضخات الحرارة خلف العداد. ويتعين على حاملي البيانات المحددين إتاحتها وفق ترتيبات متفق عليها عندما يوافق المستهلك على المشاركة.

لا تبدأ الخطة من الصفر. تعمل خدمة موافقة المستهلك على إدارة الأذونات والثقة وإدماج المشاركين، بينما يطور Elexon مستودع البيانات الذكية وسجل أصول المرونة. وتتناول مبادرات أخرى وضوح بيانات الأصول وتوافق التعرفات. ويضيف القانون المقترح حقوقًا والتزامات وحماية وحوكمة مشتركة من دون استبدال تلك الخدمات. لذلك لا يكفي وجود حق قانوني إذا تعذر تشغيل المسارات التي تنقل البيانات أو تمويلها.

موافقة بلا رسم لا تعني خدمة مجانية

تقترح المشاورة ألا يفرض حامل البيانات على المستهلك رسمًا مباشرًا للاطلاع على بياناته أو السماح لجهة خارجية معتمدة (ATP) باستخدامها. لكنها لا تمنع حامل البيانات من فرض رسم على تلك الجهة، ولا تشترط أن تقدم ATP خدماتها مجانًا. فقد يسمح المستهلك بالمشاركة من دون مقابل، ثم يدفع اشتراكًا لخدمة مقارنة التعرفة أو تحسين الاستخدام.

ولا تتضمن الوثيقة جدول رسوم أو طريقة حساب. فهي تسأل إن كان ينبغي تمويل الاعتماد والضمان والتوافق وتسوية الشكاوى جماعيًا أو عبر المشاركين، ومتى يجوز لحامل البيانات أو مشغل الواجهة فرض رسوم على ATP، وكيف تُحسب الرسوم وتُراجع. وتفضل الحكومة استخدام آليات قائمة، مثل التزامات التراخيص، وقواعد القطاع، وضوابط الأسعار وتمويل الهيئات المركزية، متى كانت مناسبة. وإذا لم تناسب، فقد تستخدم صلاحيات قانون 2025.

وتحذر الحكومة من أن الرسوم الأولية المرتفعة أو النفقات الدورية غير المتوقعة قد تثبط المشاركة. كما تقترح منع تحصيل الكلفة نفسها مرتين وحماية الشركات الصغيرة والوافدين الجدد. هذه مبادئ للنقاش وليست نموذجًا ماليًا معتمدًا.

توزيع الأدوار لم يكتمل

يقترح الإطار أن تتقاسم وظيفة تنسيق عابرة للقطاعات، لم يتحدد تصميمها بعد، ومنسقو مجالات البيانات قرارات الاعتماد والموافقة. وتتولى Ofgem إنفاذ القواعد، فيما تعالج Energy Ombudsman شكاوى المستهلكين الفردية وتقدم التعويض المناسب. وتعترف الوزارة بأن المسؤولية ومسار التصعيد والتبعة القانونية تحتاج إلى توضيح عندما تشترك عدة جهات في الخدمة.

لذلك ينبغي أن يبين توزيع التمويل ما الوظيفة التي يغطيها كل رسم، ومن يشرح فشلها. والوثيقة مشاورة مفتوحة حتى 8 يناير 2027، وليست قواعد نافذة.

المصادر

مشاورة DESNZ؛ وثيقة المشاورة حول الحوكمة والتمويل.