هيئة المنافسة البريطانية تطرح حظر صفقة ألياف بلا علاج مقترح

الخلاصة

سجلت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية في وثيقة 20 أكتوبر أن أطراف استحواذ nexfibre المقترح على Substantial لم تقدّم علاجاً لمشكلة المنافسة التي رصدتها الهيئة بصورة أولية في خدمات النطاق العريض بالجملة.
عرضت الهيئة حظر الصفقة بوصفه خياراً ممكناً، ولم تحدد نشاطاً مستقلاً يمكن بيعه حلاً هيكلياً بديلاً، وتنتظر المقترحات العملية حتى الساعة الخامسة مساء 27 أكتوبر.

في غرفة البحث عن علاج للصفقة، يوجد كرسي فارغ. دعوة هيئة المنافسة والأسواق البريطانية إلى إبداء الرأي تشرح السبب بوضوح: الشركات المعنية لم تضع على الطاولة اقتراحاً يعالج الضرر التنافسي الذي خلصت إليه الهيئة مبدئياً. لذلك ظهر الحظر في قائمة الخيارات. ومن يريد مساراً آخر يستطيع تقديم آليته قبل الخامسة مساء الثلاثاء 27 أكتوبر.

يتعلق القلق بتوريد خدمات الإنترنت الثابت بالجملة داخل المناطق التي تتداخل فيها شبكات الألياف الواصلة إلى المباني لدى أطراف العملية. تقرير الهيئة المرحلي رأى احتمال انخفاض جوهري للمنافسة هناك. كان السؤال السابق يدور حول المشتري الذي كان يمكنه الحصول على Substantial لو سارت الأحداث على نحو مختلف. أما الوثيقة الجديدة فتسأل سؤال تشغيل: ما الحقوق التي ستبقى لمشتري النفاذ بالجملة إذا أصبحت الشبكات تحت سيطرة واحدة؟

للحظر تفاصيل، وللبديل عبء إثبات

الاستحواذ ما زال مرتقباً. وتقول الهيئة إن الحظر سيمنع إتمامه، وسيُلزم الأطراف بطلب موافقتها مسبقاً إذا حاولت الاندماج مجدداً خلال مدة لاحقة تكون عادة عشر سنوات. كما أنها لم تجد نشاطاً قائماً بذاته يمكن فصله وبيعه بصفته علاجاً هيكلياً آخر. من يطلب إجراءً أدق من الحظر عليه رسم شروط النفاذ ومدتها وكيفية كشف المخالفة؛ فهذه التفاصيل لا تُستخرج من شعار «استثمارات أكبر».

تقبل الهيئة اقتراحات الأطراف والجهات الأخرى. معيارها يبدأ بعلاج فعال وشامل وقابل للتطبيق للضرر المحدد أولياً. ثم تختار، بين الحلول المتساوية الفاعلية، الأقل كلفة أو تقييداً وتفحص تناسبه. الترتيب هنا مهم: تخفيف القيود على الشركات لا يفيد عميل الجملة إذا بقيت المنافسة التي يحتاجها خارج الباب. يعرض ملف القضية الرسمي الجدول والمستندات المنشورة.

وللمنافع المزعومة للعملاء اختبار محدد. انخفاض الأسعار وتحسن الجودة وتعدد الخيارات والابتكار قد تدخل الحساب إذا ظهرت خلال فترة معقولة بسبب هذا الاستحواذ وكان تحقيقها بطريق آخر غير مرجح. على صاحب الوعد تحديد المستفيد والنتيجة والرابط بينهما، لا الاكتفاء بصورة شركة أكبر حجماً.

حين ينتهي موعد 27 أكتوبر ستظهر قيمة المقترحات التي قُدمت، إن وجدت. السجل العام اليوم يضم تقييماً تنافسياً أولياً، وخانة علاج تركها المشترون خالية، وحظراً مطروحاً للنقاش.