صيانة مؤجلة بـ285 مليار دولار وفجوة الرقابة في البنتاغون

Summary

ارتفع تقدير أعمال صيانة المنشآت المؤجلة في وزارة الدفاع من 137 مليار دولار في السنة المالية 2020 إلى 285 ملياراً في 2025. الرقم يصف رصيد أعمال متراكمة، لا فاتورة تستحق دفعة واحدة.
منذ 2014 تستهدف الوزارة تمويل الصيانة الدورية بما لا يقل عن 90% من الحاجة التي يحسبها نموذجها. طلبت القوات البرية والبحرية والجوية عموماً نحو 80% خلال السنوات المالية 2021–2025.
لم يتمكن مكتب المحاسبة الحكومي من حساب معدل موثوق لإنجاز الإصلاحات في موعدها. القسم المركزي المسؤول عن التوجيه والإشراف العامين يضم موظفين حكوميين اثنين مع دعم عرضي من متعاقدين.

الرصيف الذي تغيّرت قدرته قبل أن يتغير الجدول

أبلغ مسؤولو محطة نورفولك البحرية مكتب المحاسبة الحكومي في تقريره الصادر في أغسطس 2026 بأن عدة أرصفة تحتاج إلى التجديد، بينما كان العمل الفعلي جارياً في واحد منها. خُفّض الوزن المسموح به على رصيف لأسباب تتعلق بالسلامة. واستُخدمت تمديدات مؤقتة فوق الأرض على أرصفة أخرى بعد تعطل الأنظمة المدمجة، ما رفع التكلفة وقيّد حركة المركبات. هنا تحولت الصيانة المؤجلة إلى قدرة تشغيلية أقل، لا إلى بند محاسبي فحسب.

قالت وزارة الدفاع إن لديها أكثر من 736 ألف منشأة حول العالم، بقيمة مقدرة تبلغ 2.6 تريليون دولار في السنة المالية 2025. يقارب عمر ثلث مبانيها خمسين عاماً أو يزيد. وقد ارتفع تقدير الصيانة المتأخرة من 137 مليار دولار في 2020 إلى 285 ملياراً بعد خمس سنوات. لا يحدد المجموع وحده أي رصيف أو مسكن أو نظام طاقة يجب إصلاحه أولاً؛ ترتيب الأعمال قرار له أصحاب ومخاطر.

حددت الوزارة عام 2014 هدفاً لتمويل الصيانة المعتادة لا يقل عن 90% من الاحتياج الذي يقدره نموذج استدامة المنشآت. لكن طلبات القوات البرية والبحرية والجوية في 2021–2025 دارت غالباً حول 80%. وتراجع طلب مشاة البحرية من 80% إلى 40%؛ وقال مسؤولون إنهم وجهوا موارد أكثر إلى مشروعات الترميم والتحديث. قد تكون للمشروع الكبير أولوية حقيقية. ويبقى على الجهة التي اختارته أن تحدد أعمال الصيانة العادية التي تأخرت بسببه ومقدار الخطر الذي قبلته.

فحص المكتب ثماني قواعد اختيرت لغرض الدراسة، ولا تمثل جميع المنشآت إحصائياً. لم تصل أي منها إلى هدف 90%. بلغ متوسط التمويل مقارنة باحتياج النموذج خلال خمس سنوات 37% في قاعدة أندرسن الجوية، و40% في مينوت، و83% في فورت بينينغ. لا تثبت هذه النسب سبب عطل بعينه، لكنها تكشف اتساع المسافة بين هدف الوزارة وحصص المواقع.

أوامر عمل كثيرة ومقياس متنازع عليه

تعتمد الأفرع العسكرية معايير مختلفة لما يعد إصلاحاً منجزاً في موعده. حاول المكتب تحليل سجلات أوامر العمل، ثم خلص إلى أنها لا تفي بمتطلبات حساب معدل عام موثوق. تراجع البحرية ومشاة البحرية الالتزام بالمواعيد بتفاصيل متفاوتة؛ ولم يقدم الجيش وثائق تثبت تقييماً على مستوى الفرع، وقال سلاح الجو إنه لا يجريه على ذلك المستوى. عندما لا تقبل السجلات المقارنة، يصعب تمييز تأخير إداري عن إصلاح متأخر أضعف مهمة فعلية.

يعمل في القسم التابع لمكتب مساعد وزير الدفاع، المكلف بالتوجيه والإجراءات العامة لصيانة المنشآت وإصلاحها، موظفان حكوميان مع مساعدة عرضية من متعاقدين، بحسب المكتب. لا يتولى هذان الموظفان إصلاح المنشآت كلها؛ الأفرع والقواعد تدير العمل الميداني. لكن الوزارة تفتقر إلى سياسة مركزية لمراقبة أداء الصيانة وإلى آلية محددة تلزم الأفرع بتقديم تقارير أداء قابلة للمقارنة. لديها سجل للممتلكات أوسع من قدرتها على قراءة نتائج صيانتها.

وتواجه القواعد نقصاً في العمال المهرة، خاصة في المناطق البعيدة. لم تستكمل الأفرع العسكرية حصر النقص الحرج بين القواعد أو تضع استراتيجيات على مستوى كل فرع. القاعدة المنعزلة لا تستطيع وحدها تغيير قواعد التوظيف الاتحادية أو سوق المهارات المحيط بها. ترك المشكلة لها يحول قيداً وطنياً إلى أعذار محلية متفرقة.

قدم مكتب المحاسبة الحكومي ثلاث عشرة توصية، منها تقييم أثر التمويل دون الهدف وتراكم الإصلاحات على المهام وجودة الحياة، وتحسين بيانات أوامر العمل، وطلب تقارير أداء دورية. وافقت الوزارة على سبع توصيات، ووافقت جزئياً على خمس، ورفضت واحدة. وأشارت إلى خطط محلية وتقارير مالية موجودة. رد المكتب بأن تلك الوثائق لم تتحول إلى تقدير على مستوى الوزارة للخطر الناتج عن التأجيل.