الخلاصة

  • تقترح Ofcom إبقاء سقف سلة رسائل الدرجة الثانية حتى 31 مارس 2028، مع استمرار حد الزيادة عند مؤشر أسعار المستهلك البريطاني. وما زال ذلك مقترحاً قيد التشاور، لا قراراً نهائياً.
  • يسجل ملف التشاور إعلان CWU في 9 أكتوبر وقف أي توسع إضافي في DM26. وتقول Ofcom إن البيانات المالية المستقرة تتطلب انتشار النموذج على نطاق واسع وتشغيله مدة من الزمن، ما يجعل توقيت الأدلة أقل يقيناً.

لا يعني المقترح تجميد السعر الاسمي للطوابع. تريد Ofcom تمديد سقف الحماية الحالي لرسائل الدرجة الثانية عاماً، حتى 31 مارس 2028. ويمكن أن ترتفع أسعار السلة المشمولة، لكن بما لا يتجاوز مؤشر أسعار المستهلك البريطاني (CPI). وتنتهي مهلة الردود في الخامسة مساءً يوم 27 نوفمبر. لذلك لا تزال المشاورة التي نُشرت في 16 أكتوبر مفتوحة.

تحتاج الهيئة إلى وقت إضافي لتقييم اقتصاديات الخدمة البريدية الشاملة وجودة التسليم وقدرة المستخدمين على تحمل الأسعار. فانخفاض أحجام الرسائل يضعف وفورات الحجم ويرفع تكلفة الوحدة، في حين تظل موثوقية الخدمة والقدرة على تحمل كلفتها ضمن الاهتمامات التنظيمية. وتريد Ofcom رصد أثر إصلاحات الخدمة في 2025، والتغييرات التشغيلية لدى Royal Mail، ونتائج الأداء، وأي تدابير خصم موجهة قبل تثبيت الإطار السعري الطويل الأجل.

اتفقت Royal Mail مع نقابة Communication Workers Union (CWU) في أبريل على نموذج التسليم المعدل DM26، وبدأ التنفيذ في يونيو. وكانت الشركة تتوقع استكمال التوسع على مستوى البلاد قبل عيد الميلاد. غير أن هامشاً في وثيقة Ofcom يقول إن CWU أعلنت في 9 أكتوبر وقف أي توسع جديد حتى الاتفاق على خطة موثوقة لمعالجة الوحدات التي لا تعمل كما ينبغي. وتضيف Ofcom أن Royal Mail طلبت مفاوضات فورية. وفي تحديثها بتاريخ 16 أكتوبر، قالت النقابة إنه لن تُنشر وحدات تسليم جديدة خلال الأسبوع الذي يبدأ في 19 أكتوبر ريثما تجري المناقشات.

هذا إعلان نقابي عن وقف التوسع الإضافي، ولا يثبت أن الوحدات العاملة كلها توقفت عن توزيع البريد أو أن الوقف دائم. ومدته غير محددة. ويهم هذا التمييز لأن Ofcom تقول إنها لن تملك قاعدة مالية موثوقة ومستقرة قبل تعميم DM26 على نطاق واسع وتشغيله مدة في مكاتب التسليم. وقد يؤدي التوسع الأبطأ إلى تأخير بيانات تمثيلية، لكن المصادر العامة لا تحدد حجم التأخير أو أثره. ولم تقل الهيئة إن الوقف يغيّر مقترح السقف أو موعد القرار.

وتفسر نتائج الخدمة سبب الحذر. فالأرقام المدققة لعام 2025/26 التي تستشهد بها Ofcom تظهر أن 75.7% من رسائل الدرجة الأولى وصلت في يوم العمل التالي، مقابل هدف قدره 93%. ووصل 90.2% من رسائل الدرجة الثانية خلال ثلاثة أيام عمل، مقابل 98.5%. وتجري الهيئة تحقيقاً رسمياً في الالتزام بأهداف تلك السنة؛ ولا تعزل هذه الأرقام أثر DM26.

وبحسب Ofcom، تتوقع Royal Mail توفير 300 مليون جنيه إسترليني بفضل DM26، لكن تحقق التوفير وتوقيته غير محسومين. كما التزمت الشركة بإعادة استثمار 500 مليون جنيه من وفورات الإصلاح في البنية التحتية خلال خمس سنوات، ووضعت مساراً تدريجياً للعودة إلى الأهداف التنظيمية بحلول أبريل 2027. وقد يؤدي رفع السقف مبكراً إلى تعريض المستخدمين لمخاطر السعر قبل تحسن الخدمة؛ أما تمديده فقد يحد من الإيرادات في وقت تتعرض فيه استدامة الخدمة الشاملة لضغط مالي.

ولا تزال Ofcom تخطط للتشاور على الأسعار طويلة الأجل للخدمة الشاملة وخدمات النفاذ في الربع الأول من السنة المالية 2027/28، ثم اتخاذ قرار في الربع الثالث. وتشمل الاختبارات التالية موعد استئناف التوسع، ومدة تشغيل الوحدات، وتحول الوفورات المتوقعة إلى نتائج فعلية، وتحسن مؤشرات التسليم. ولم يُحسم أي منها بعد.

المصادر