Summary

  • أمام نيو ساوث ويلز مقترحان مختلفان لتوسيع الرقابة على أنشطة الضغط: خطة حكومية تعتمد على NSW Electoral Commission، ومشروع نيابي ينشئ لجنة نظامية جديدة.
  • يشمل المقترحان المستوى المحلي، لكنهما يختلفان في ولاية الجهة الرقابية والإفصاح والقيود بعد ترك المنصب. لم يصبح أي منهما قانوناً، ولم تنشر الحكومة نص مشروعها.

الخلاف على هوية الجهة الرقابية

أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز في 12 أكتوبر حزمة إصلاحات مقترحة، لا مشروع قانون مكتوباً. وتعتزم تثبيت NSW Electoral Commission رسمياً بصفة Lobbying Regulator، وتعزيز قدرته على تدقيق الالتزام بقانون Lobbying of Government Officials Act 2011 وميثاق NSW Lobbyists Code of Conduct. وتشمل الخطة إلزام الوكالات الحكومية والموظفين بتقديم السجلات ذات الصلة لأغراض التدقيق. كما ستوسع نطاق القانون ليشمل الضغط الموجّه إلى مسؤولي الحكومة المحلية، وتلزم جماعات الضغط من أطراف ثالثة التي تتعامل مع المجالس بالتسجيل، وتفرض الميثاق على الجميع.

يوسع هذا النموذج مهام مؤسسة تدير بالفعل بوابة تنظيم الضغط وسجل جماعات الضغط من الأطراف الثالثة. وتشمل الخطة أيضاً نشر جداول موحدة وقابلة للبحث للوزراء، والإفصاح عن فعاليات جمع التبرعات التي تتيح مقابلة خاصة أو حصرية مع وزير، وقيوداً تصل إلى ستة أشهر على بعض وظائف الخدمة العامة بعد المغادرة. لكن الإعلان لا يحدد مواد التشريع أو موعد بدء العمل أو ميزانية الجهة الرقابية أو طريقة الطعن في قرار تدقيق.

وهناك تصميم مؤسسي آخر في مشروع معروض على البرلمان. فقد قدمت النائبة Kobi Shetty من the Greens في 24 سبتمبر مشروع Lobbying of Government Officials Amendment (Access and Influence) Bill 2026 لإنشاء Lobbying and Integrity Commission كهيئة نظامية منفصلة. وتذكر صفحة البرلمان أن نقاش القراءة الثانية أُرجئ خمسة أيام كاملة، وأن موعد انقضاء المشروع هو 6 نوفمبر ما لم تتغير حالته الإجرائية. لم يُقر المشروع بعد.

يضع النص تفاصيل أكثر: لجنة يرأسها Commissioner، ولها وظائف التدقيق والمشورة والتحقيق في الشكاوى؛ وسجل عام قابل للبحث؛ ومتطلبات إفصاح على جماعات الضغط وكبار المسؤولين معاً. يوصي الوزير بتعيين Commissioner، لكن لجنة برلمانية مشتركة تستطيع الاعتراض خلال 28 يوماً. تمثل هذه الخطوة ضمانة إجرائية تستحق المتابعة، لكنها لا تجعل وصف الهيئة بأنها مستقلة أمراً مثبتاً. كما يمنح المشروع اللجنة صلاحية طلب معلومات أو سجلات محددة بإخطار مكتوب.

البلديات نقطة التقاء، لا نطاق موحد

تعود فجوة تنظيم الضغط في المجالس المحلية إلى سنوات. أوصى تحقيق Operation Dasha الذي أجرته ICAC في 2021 بتطبيق قانون الضغط على الحكومة المحلية. وقبلت الحكومة المبدأ في 2022، لكنها قالت إن الأمر يحتاج إلى دراسة إضافية ومشاورات مع القطاع. وأظهر تحديث 2023 تباين آراء الجهات المحلية وبقاء مسودة إرشادات قيد المراجعة. لذا يشير إعلان 2026 إلى تحول في السياسة بعد سنوات من النقاش، لكنه لا يحدد أي اتصالات أو سجلات أو إجراءات داخل المجالس ستخضع للقواعد النهائية.

أما المشروع النيابي فيحدد الموظفين العموميين بصورة أوسع: فهو يشمل أعضاء المجالس وموظفيها والمتعاقدين لتقديم خدمات لها. كما تتجاوز متطلبات السجل والإفصاح وصف الحكومة لجماعات الضغط من الأطراف الثالثة التي تتعامل مع المجالس. ويقترح المشروع منع فئات محددة من كبار المسؤولين السابقين من ممارسة الضغط لمدة أربع سنوات؛ في المقابل، أعلنت الحكومة قيوداً تصل إلى ستة أشهر لبعض وظائف الخدمة العامة. تختلف الفئات والآليات القانونية، لذلك لا تكفي مقارنة المدد وحدها.

ما الذي لم يُحسم بعد

لا يكفي أن يكون السجل قابلاً للبحث كي يصبح النفوذ قابلاً للتحقق. يجب معرفة من يستطيع مطابقة الإفصاحات مع ملفات الجهات العامة، وعلى أي أساس تُطلب السجلات، وكيف يمكن الاعتراض على قرار ضار. تتحدث الحكومة عن «سجلات ذات صلة» من دون تعريف الصلة أو إجراءات الإخطار أو السرية أو مدة الاحتفاظ أو المراجعة. ويتضمن المشروع النيابي أحكاماً عن الإخطارات والشكاوى وتسبيب القرارات، لكنها قد تتغير أثناء النقاش البرلماني.

توفر بوابة NSW Electoral Commission الحالية نقطة انطلاق إدارية ملموسة. وستكون الأدلة التالية هي أول مشروع قانون حكومي، واستئناف مناقشة المشروع النيابي في الجمعية التشريعية، وأي خطة تنفيذ منشورة. أصبح الاختيار المؤسسي واضحاً — توسيع جهة قائمة أو إنشاء جهة جديدة — لكن تفاصيل التشغيل ما زالت مفتوحة.

المصادر