الخلاصة

  • تقترح SEC فئة مشروطة لشركات الائتمان في الولايات لحفظ الأصول المشفرة والنقد المرتبط؛ ولا تجعل الرخصة كل شركة مؤهلة تلقائياً.
  • قبل التعاقد ثم سنوياً، سيوثق المستشارون والصناديق الصلاحية الولائية والضمانات والبيانات المدققة وتقرير الرقابة وفصل الأصول.

قد تمنح صفة شركة ائتمان منظمة بموجب قانون ولاية صلاحيات ائتمانية، لكنها لا تجيب وحدها هل يسمح القانون لها بحفظ الأصول المشفرة. مقترح هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) سيجعل هذا التحقق جزءاً موثقاً من اختيار أمين الحفظ.

أصدرت SEC المقترح في 1 أكتوبر 2026 ونشره السجل الفيدرالي في 6 أكتوبر، برقم S7-2026-35. ويضيف فئة لشركات الائتمان في الولايات، تقتصر على الأصول المشفرة والنقد المرتبط بها إذا لم تنطبق عليها صفة مصرفية قائمة. وما زال النص قاعدة مقترحة؛ تنتهي التعليقات في 7 ديسمبر 2026.

يتطلب التعريف تأسيس الشركة بموجب قانون ولاية، وخضوعها لإشراف وفحص سلطة تشرف على المصارف، والسماح لها بممارسة صلاحيات ائتمانية. وتسأل SEC إن كانت الحدود مناسبة، وإن كان ينبغي إدراج كيانات أخرى أو تحديد وتيرة الفحص.

قبل التعاقد ثم سنوياً، سيوثق المستشار أو الصندوق أنه، بعد استقصاء واجب، لديه أساس معقول للاعتقاد بأن الشركة مخولة بموجب قانون الولاية بحفظ الأصول المشفرة. وقد يدعم رأي قانوني أو شهادة هذا الاستنتاج، لكنهما لا يحلان محل فحص الشركة والقانون المعمول به. ويشمل الملف سياسات مطبقة للحماية من السرقة والفقد وإساءة الاستخدام، بما يشمل المفاتيح الخاصة والأمن السيبراني.

كما تُراجع البيانات المالية السنوية المدققة وأحدث تقرير للضوابط الداخلية أعده محاسب مستقل قبل التعاقد وسنوياً. ويجب فصل أصول العملاء عن أصول الشركة، وتحديد الفصل في اتفاق الصندوق المنظم. هذه شروط مقترحة وليست التزامات نافذة.

تقول التحليلات الاقتصادية لـSEC إن بعض الولايات اعتمدت أطر حفظ خاصة، بينما لم تفعل ولايات كثيرة. وتتوقع أن تكون مراجعة القانون مكلفة أو غير واضحة، لكنها توقعات وليست نتائج مقاسة. لذلك لا يمنح المقترح اعتماداً فيدرالياً تلقائياً؛ فكل حالة تعتمد على الصلاحية الولائية والأدلة المستمرة.

المصادر