هيئة CMA تختبر القوة السوقية في شروط Meta

الخلاصة

افتتحت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية التحقيق في 30 أكتوبر بموجب الفصل الثاني من قانون المنافسة لعام 1998. وستقيّم أولًا ما إذا كانت Meta تحتل مركزًا مهيمنًا في سوق بريطاني ذي صلة، ثم ما إذا كانت شروطها الحالية أو المعدّلة تسيء استخدام ذلك المركز.
كانت Meta قد أوقفت طرح الشروط في 28 أكتوبر إلى حين التشاور مع مجموعات في القطاع. ويحدد جدول الهيئة جمع المعلومات الأولية حتى يناير 2027 على نحو إرشادي؛ ولم يصدر أي حكم بوقوع مخالفة.

تظهر في السجل ساعتان مختلفتان. أوقفت Meta طرح شروطها التجارية الجديدة في 28 أكتوبر، ثم أعلنت هيئة المنافسة والأسواق فتح التحقيق في 30 أكتوبر. كان موعد التطبيق الأصلي في 30 أكتوبر، ثم أُرجئ إلى 20 نوفمبر. تسجل وثائق الهيئة هذا التسلسل، ولا تقول إن الوقف تسبب في فتح التحقيق.

نقطة البداية القانونية هي السوق. يحظر الفصل الثاني من قانون المنافسة لعام 1998 إساءة استخدام المركز المهيمن عندما يمكن أن يؤثر السلوك في التجارة داخل المملكة المتحدة. لذلك ستبحث الهيئة أولًا ما إذا كانت Meta مهيمنة في سوق أو أكثر من الأسواق البريطانية ذات الصلة. وإذا ثبت ذلك، تنتقل إلى السؤال التالي: هل تشكل الشروط القائمة أو المعدّلة إساءة؟ وتذكر المادة 18 فرض شروط تجارية غير عادلة ضمن صور الإساءة المحتملة.

تقول الهيئة إن الشروط قد تسمح بجمع محتوى من مواقع الشركات والناشرين الذين يستخدمون خدمات Meta، ثم استخدامه لتطوير منتجاتها، ومنها خصائص الذكاء الاصطناعي، من دون أن تختار تلك الشركات ما إذا كان المحتوى سيُستخدم أو كيف. وتخشى الهيئة أن يتحول قبول الشروط إلى شروط تجارية غير عادلة على شركات تعتمد على الخدمات للوصول إلى عملائها. التحقيق يحتاج إلى إثبات السوق الذي يجري فيه هذا الاعتماد وما الذي يخسره النشاط التجاري عند رفض الشروط.

تسمي صفحة القضية Meta Platforms, Inc. وFacebook UK Limited وFacebook Ireland Limited ضمن الشركات قيد التحقيق، وتشير إلى إمكان شمول كيانات أخرى ذات صلة في المجموعة. ومن أكتوبر 2026 إلى يناير 2027، تنوي الهيئة جمع المعلومات بسرعة والتواصل مع Meta وأطراف ثالثة. وتصف الصفحة هذه التواريخ بأنها إرشادية. يناير محطة لمرحلة المعلومات الأولية، وليس موعدًا معلنًا للحكم النهائي.

بعد التحقيق الأولي، تستطيع الهيئة إغلاق القضية. وإذا رأت مبدئيًا وقوع مخالفة، فيمكنها إصدار بيان اعتراضات، ومنح الشركات المعنية فرصة للرد، ثم اتخاذ قرار نهائي. لا تتضمن الصفحة المنشورة تعريفًا للسوق أو إثباتًا للهيمنة أو بيان اعتراضات أو حكمًا نهائيًا. كما لا تحدد المواقع التجارية التي ستفحصها الهيئة.

اختيار المسار القانوني جزء من الخبر. تقول الهيئة إن Meta لم تحصل على تصنيف Strategic Market Status بموجب نظام المنافسة الرقمية البريطاني، وإن صلاحيات ذلك النظام محدودة تجاه الشركات غير المصنفة. يستخدم هذا التحقيق بدلًا من ذلك فحصًا فرديًا لإساءة الهيمنة بموجب قانون المنافسة. سيحدد نطاق السوق وأدلة القوة السوقية كيف تتقدم المسألة التعاقدية.

أما طلب المعلومات المنفصل حول Meta One، خدمة الاشتراك التجاري، والشكاوى بشأن نشر الروابط الخارجية على Facebook وInstagram، فهو خارج تحقيق قانون المنافسة هذا. ولم تعلن الهيئة قرارًا باتخاذ إجراء رسمي بشأنه. إبقاء الملفين منفصلين يحافظ على حدود القضية المفتوحة والطلب الذي لم يقرر بعد تحويله إلى إجراء رسمي.

المواد التي ستغيّر التقييم واضحة: تعريف الهيئة للسوق، والبدائل المتاحة أمام الشركات، وما يحدث لو رفضت الشروط، والنسخة التي سيجري فحصها. ما نُشر حتى الآن هو اختبار للقوة السوقية؛ ولم يصدر استنتاج بشأن استخدام المحتوى في أدوات الذكاء الاصطناعي.