ماساتشوستس تربط تراخيص مراكز البيانات بالتزامات محلية

الخلاصة

• يجعل الأمر التنفيذي 658، الموقّع في 8 سبتمبر، الامتثال لإطار يونيو واتفاق منافع المجتمع شرطين لإصدار التراخيص الحكومية للمشروعات المشمولة.
• توجيهات تعرفة الأحمال الكبيرة وآلية الدفع عن نقص الكهرباء النظيفة ليست أسعاراً نهائية، ولا تعني حظراً شاملاً لبناء مراكز البيانات.

الوعد المحلي يدخل ملف الترخيص

وجود أرض مناسبة واستفسار عن توصيل الكهرباء لا يعني أن مشروع مركز بيانات بات جاهزاً للحصول على ترخيص. ربطت ماساتشوستس هذه الجاهزية بالتزامات يمكن فحصها. فبموجب الأمر التنفيذي 658، الذي وقّعته Maura Healey في 8 سبتمبر، لا يجوز للجهات الحكومية المعنية إصدار التصاريح أو الموافقات للمشروعات المشمولة قبل إثبات الالتزام بإطار الولاية وتقديم اتفاق مجتمعي يستوفي معاييرها.

ليست قائمة مزايا يكتبها المطوّر وحده كافية. يجب التشاور مع Office of Environmental Justice and Equity (OEJE)، وعرض الاتفاق للمراجعة، ثم إرفاق الملاحظات المكتوبة به. ويتولى OEJE تحديد مطابقته لمعاييره. تصف الإحاطة الحكومية السياسة بأنها موافقة محلية؛ أما النص التنفيذي فيحدد اتفاقاً مع الأطراف الرئيسية المعنية ومراجعة رسمية. لا يصح استنتاج إلزام كل مشروع باستفتاء محلي من ذلك.

ويستحق نطاق التطبيق قراءة منفصلة. التعريف يخص المنشآت المبنية أو الموسعة بعد نفاذ الأمر يوم توقيعه. بالنسبة إلى المنشأة الجديدة، يذكر طلباً كهربائياً في الذروة يتجاوز 25 ميغاواط؛ وللتوسعة يذكر، على نحو منفصل، إضافة 25 ميغاواط. ويمكن إقرار استثناء مشترك للمشروعات المؤهلة المرتبطة مباشرة بالبحث الأكاديمي أو الرعاية الطبية أو برنامج ترعاه الولاية. ليست هذه قاعدة تشمل جميع المراكز القائمة بلا تمييز.

بعض الالتزامات لم تتحول إلى أرقام

على MassDEP إعداد إجراءات لضمان شراء ما يكفي من توليد نظيف جديد وإضافي، مستوفٍ للشروط، لتغطية الاستهلاك السنوي. الحساب السنوي لا يساوي مطابقة الاستهلاك بالكهرباء النظيفة ساعة بساعة، ولا يفرض امتلاك مولد داخل الموقع.

وبحلول 31 ديسمبر 2026، يجب أن تتخذ الجهة خطوات لإنشاء آلية دفع بديلة عند وجود نقص. تذهب الأموال إلى Ratepayer Protection Fund لتخفيف تكاليف إمداد الكهرباء على المشتركين. لكن الأمر لا يحدد مبلغ الدفع.

وبشكل منفصل، ينبغي أن يعطي Department of Public Utilities الأولوية لتعرفة الأحمال الكبيرة، بهدف عدم تحميل المشتركين الآخرين تكاليف تعزيز شبكة التوزيع اللازمة للمراكز. وينبغي أن يوجّه شركات التوزيع إلى رسوم أو ودائع أو متطلبات أخرى لاستبعاد المشروعات المضاربية من قوائم طلبات التوصيل. هذا توجيه للعمل، لا دليل على إقرار تعرفة نهائية أو تقليص القوائم فعلاً.

التغير التجاري الواضح هو الحاجة إلى إثبات الالتزامات في مرحلة أبكر. أصبحت منافع المجتمع وتقاسم تكاليف الطاقة أقرب إلى قرار الترخيص. ولا يقدم الأمر نفسه دليلاً على إلغاء مشروع بعينه أو خروج استثمارات أو انخفاض فواتير الأسر بالفعل.