Summary

  • وجد مكتب المساءلة الحكومي أن تقرير مارس 2026 عن استخدام المكاتب الاتحادية استبعد المساحات الخالية التي تسيطر عليها إدارة الخدمات العامة عندما لا يوجد اتفاق إشغال سارٍ مع جهة مستأجرة. ولم يشرح التقرير هذا الاستبعاد بوضوح للكونغرس والجمهور.
  • أظهرت بيانات يوليو التي قدمتها الإدارة للمدققين 20,243,856 قدماً مربعة صالحة للاستخدام في تلك الفئة. وحدد المكتب 72 موقعاً خالياً جزئياً تجاوزت معدلاته المعلنة 60% وقد تهبط دون الحد عند إدخال المساحة المستبعدة.

فراغ يرفع نسبة الإشغال

طلبت الولايات المتحدة من مؤسساتها قياس استخدام المكاتب الاتحادية لتحديد ما يمكن الاستغناء عنه. جاء التقرير الأول وفيه نقص في المساحة التي يُفترض أن يقيسها: غرف خالية تسيطر عليها إدارة الخدمات العامة، لكن لا تربطها اتفاقية إشغال نشطة بجهة حكومية. يشرح التقرير الكامل لمكتب المساءلة أثر ذلك في الحساب. حين يقل مقام الكسر بإخراج الأمتار الفارغة، ترتفع نسبة الاستخدام الظاهرة.

كانت لدى الإدارة في يوليو 2026 مساحة خالية تبلغ 20.2 مليون قدم مربعة صالحة للاستخدام، وفق الملف الذي سلمته للمدققين. يقع نحو 15.6 مليون منها داخل مواقع يشغل جهات أخرى جزءاً منها، بينما يوجد نحو 4.6 مليون في مواقع خالية تماماً. الرقم صورة مؤرخة في يوليو؛ وتحديد مقدار المساحة الخالية في مارس يحتاج سجل مارس نفسه. لكن طريقة التقرير في مارس هي التي سمحت باستبعاد هذه الفئة من الصورة المعروضة على الكونغرس والجمهور.

يظهر الرهان عند حد الاستخدام البالغ 60%. عثر المكتب على 72 موقعاً خالياً جزئياً اجتازت الحد في بيانات مارس، وقد تنزل دونه إذا ضُمّت المساحة الخالية. في مبنى اتحادي بكاليفورنيا يمكن أن تهبط النسبة من 68% إلى 57% بإضافة 33,482 قدماً مربعة. وفي موقع مستأجر بميشيغان يمكن أن تهبط من 78% إلى 58% بإضافة 5,737 قدماً. هذه إعادة حساب مشروطة، وليست إعلاناً عن تغيير تصنيف المواقع الـ72.

البيانات العامة المفصلة أظهرت المواقع التي تقل عن 60% فقط، وتركت المواقع التي تفي بالحد بلا صفوف فردية في الملف العام. أوصى مكتب المساءلة بنشر المساحات الخالية وبحساب الاستخدام على مستوى المبنى الكامل، مع توضيح حدود الملف المنشور. قالت الإدارة إنها ستنظر في التوصيات. التقرير التالي سيبين إن كانت واشنطن مستعدة لعد الغرف التي لا تحمل اسم مستأجر.