الملخص

  • عرض غوردون كوك في RFC 1527 هيئةً مقترحة للشبكات العامة تضم خمسة عشر عضواً ترشحهم أوساط الشبكة ويوافق عليهم الكونغرس. وتتدرج صلاحياتها المحتملة من جمع آراء المستفيدين وتقديم التوصيات إلى توزيع الأموال وتشغيل البنية الأساسية.
  • وجّه قانون الحوسبة عالية الأداء الأميركي لعام 1991 الوكالات إلى دعم شبكة وطنية للبحث والتعليم، وذكر وصول الباحثين والمعلمين والطلاب إليها. الهيئة التي تخيلها كوك بقيت اقتراحاً في وثيقة منشورة؛ لم ينشئها ذلك القانون.

عبارة «الوصول» تخفي سؤال الميزانية

أمر قانون عام 1991 عدداً من الوكالات الاتحادية بدعم إنشاء الشبكة الوطنية للبحث والتعليم، المعروفة باسم NREN. نصت مادته 102 على ربط مؤسسات البحث والتعليم والحكومة والصناعة في الولايات كافة. ودعت الوكالات إلى العمل مع مزودي الخدمة من القطاع الخاص والسلطات المحلية والمكتبات والمؤسسات التعليمية كي يحصل الباحثون والمعلمون والطلاب على وصول مناسب. هذه مهمة واسعة، لكن تنفيذها يتطلب اختياراً بين مطالب متنافسة.

سمّى كوك أطرافاً لا تظهر دائماً في صورة المختبر الجامعي: المدارس الابتدائية والثانوية، مجتمعات السكان الأصليين، المكتبات العامة، والشبكات التابعة للولايات والسلطات المحلية. بعض المؤسسات لا تملك اتصالاً؛ وبعضها متصل بالفعل لكن المدرسين والطلاب يحتاجون إلى تدريب أو وثائق إرشادية أو أدوات سهلة الاستعمال. ويمكن كذلك إنفاق المال على سرعة العمود الفقري. كلها مشاريع تُعرض باسم توسيع الوصول، لكنها تغيّر حياة مجموعات مختلفة وبطرق مختلفة.

تشرح مقدمة RFC مكانة هذا الكلام. قال كوك إنه صاغ إطاراً محتملاً للسياسة أثناء عمله في مكتب تقييم التكنولوجيا التابع للكونغرس. المكتب لم يقدمه رسمياً إلى الكونغرس. نشر كوك نسخة مختصرة منه في سبتمبر 1993 ضمن فئة RFC المعلوماتية. إنها وثيقة أصلية لمقترح في قلب نقاش زمانه، وليست قانون إنشاء مجلس.

قائمة الأعضاء كانت قائمة بالمطالب على المال

سمّى كوك الهيئة Corporation for Public Networking واقترح لها خمسة عشر عضواً. تطرح أوساط الشبكة أسماء المرشحين ويخضعون لموافقة الكونغرس. شملت القائمة مؤسسة العلوم الوطنية ووزارة الطاقة وناسا ووكالة مشروعات الأبحاث المتقدمة. وضمت أيضاً مستخدمي الشركات، والمدارس، والتعليم العالي، والمكتبات مع الشبكات المحلية، وخدمات معلومات الشبكة التجارية، وشركات الاتصالات بعيدة المدى، وشركات الهاتف الإقليمية، ومستخدمي الحواسيب الشخصية، والمصنّعين، والمستخدمين ذوي الإعاقة، والحوسبة الجامعية.

ليس المقصود صورة جماعية للتنوع. إذا طلبت مكتبة دعماً لاتصال ميسور الكلفة، فقد يطالب مشغل شبكة بزيادة السعة. ويمكن لممثل مستخدمين ذوي إعاقة أن يسأل عن قابلية استعمال خدمة وصلت إليها الأسلاك فعلاً. أما الوكالات البحثية فعليها أن تبرر استثمارها في السرعة أمام طلب مدرسة لم تدخل الشبكة. أراد كوك أن يكون لهذا الخلاف عنوان مؤسسي، بدلاً من بقائه في اجتماعات ضيقة بين الممولين والموردين.

لكن أسماء الفئات لا تجيب وحدها عن سؤال التمثيل. من يختار مرشح «مستخدمي الحواسيب الشخصية»؟ كيف يصوّت مزود خدمة على منحة قد تنفعه؟ وأين تنشر المحاضر؟ يحتاج المجلس إلى قواعد للترشيح وتضارب المصالح والتصويت، فضلاً عن نص واضح يحدد ما يستطيع إنفاقه. الكراسي الخمسة عشر تجعل المصالح مرئية؛ ولا تمنح أصحابها تفويضاً تلقائياً.

وضع كوك سلماً للصلاحيات. يمكن للهيئة أولاً أن تجمع مطالب فئات NREN وتوصي مؤسسة العلوم الوطنية وغيرها بكيفية صرف الأموال. وفي صيغة أقوى يمكنها توزيع التمويل بنفسها والضغط على المشغلين من أجل الربط المتبادل. ثم تظهر اقتراحات لخطط اتصال منخفضة الكلفة، ولعمود فقري مشترك مع مؤسسة العلوم الوطنية، بل ولشبكتين إحداهما تجريبية والأخرى تشغيلية. الاستماع إلى الطلب ليس كالقدرة على رفض تمويله. ومن يدير شبكة يحدد أيضاً شروط الخدمة والمشتريات. كل درجة تحتاج إلى تفويض ومحاسبة من نوع مختلف.

ناقش كوك كذلك ما الذي ينبغي دعمه: مؤسسات جديدة تدخل الشبكة، أم استعمالاً أوسع داخل المؤسسات المتصلة، أم سعراً يتيح الدخول. وفي تصور أشمل ذكر مساهمات محتملة من الشركات المشاركة. هذه خيارات وضعها أمام صانعي القرار، لا سجل نفقات لمؤسسة قائمة.

مخطط المجلس بقي في الوثيقة

ختم كوك طرحه بأربعة قرارات طلبها من الكونغرس: مقدار الرقابة على الشبكة؛ موضع دعم نقل التكنولوجيا؛ تمويل العمود الفقري وطريقته؛ ثم المفاضلة بين وصل مؤسسات إضافية وتوسيع الاستعمال داخل المؤسسات الموصولة. يسبق ذلك كله سؤال المستفيد: لمن تعمل NREN؟

قانون 1991 قدّم برنامج الشبكة وشركاءها ومجموعة من المستفيدين. لم يسمِّ هيئة كوك ولا أعضاءها الخمسة عشر. لو وُجد لاحقاً قانون إنشاء أو ميثاق رسمي وتعيينات وقرارات تمويل، لتغير وصف تاريخ هذه الهيئة. الوثيقتان الأصليتان هنا تثبتان وجود التصميم والنقاش الذي دفع إليه.

تكمن قوة المقترح في أنه لم يترك كلمة «عام» معلقة فوق أسلاك الشبكة. وضع أصحاب المطالب بجوار المال. وجعل السؤال التالي حاداً: إن كانت لهم سلطة تغيير الإنفاق، فمن الذي منحهم تلك السلطة؟ وإذا لم تكن لهم، فأين يقع المكتب الذي يوقّع الشيك فعلاً؟

المصادر