سقف James Spenceley لتخصيص IPv4 كان سيهبط إلى /18

الخلاصة

اقترح James Spenceley وJonny Martin في النص الأصلي لـprop-070، المؤرخ في 23 يناير 2009، سقفاً لحجم تخصيص IPv4 الواحد من APNIC: يبدأ عند /8 ثم ينخفض إلى /9 و/12 و/14 و/16 و/18 مع تراجع مخزون IANA الحر.
سجل نقاش APNIC 27 الخلاف بين إتاحة فرصة لصغار المتقدمين وخدمة طلب كبير مثبت الحاجة، إضافة إلى عبء الطلبات المتكررة واحتمال زيادة NAT. ويصنف تاريخ APNIC المقترح مهملاً في 26 فبراير 2009.

الصف أمام آخر كتلة كبيرة من IPv4 ليس صفاً عادياً. قد تصل شبكة كبيرة بعملاء يحتاجون عناوين الآن، وخلفها شبكات أصغر تخشى أن تنفد العناوين قبل دورها. أراد Spenceley وMartin أن تضمن القاعدة حصة للمتأخرين. لم يختارا قرعة ولا أولوية ثابتة؛ اختارا سقفاً لكل تخصيص من APNIC ينخفض تلقائياً حين يتقلص المخزون الحر العالمي لدى IANA.

في جدول prop-070، يسمح وجود ثلاثين كتلة /8 حرة لدى IANA بتخصيص واحد لا يتجاوز /8. عند بقاء 25 يصبح الحد /9، ثم /12 عند 20، و/14 عند 15، و/16 عند عشر كتل، وأخيراً /18 عند خمس. الحد الأول يساوي 16,777,216 عنواناً في عملية واحدة، والأخير 16,384. لم يكن ذلك سقفاً لكل ما تملكه المؤسسة طوال عمرها؛ كان سقفاً للطلب الواحد. واستُثني مخزون /8 الأخير الذي عالجته سياسة أخرى.

شرح Spenceley في اجتماع مانيلا خوفه من أن يأخذ عضو كبير أو سجل وطني الجزء الباقي قبل عشرين أو ثلاثين عضواً أصغر. لم يعرض النص طلباً وقع بهذه الصورة. كانت القاعدة تأميناً ضد مفاجأة محتملة. واعترف المشروع نفسه بكلفتين: إذا فرضت APNIC السقف وحدها، فقد تخسر منطقتها مقارنة بمناطق لا تقيد حجم التخصيص؛ وإذا صغرت الحصص، زاد عدد الملفات على الأعضاء والأمانة.

في القاعة، وضعت Izumi Okutani عملاء الشبكات الكبيرة أمام الجدول: ماذا يحدث إذا أثبت المشغل حاجته ثم رفضت APNIC الحجم المطلوب؟ وحذر John Schnizlein من أن توزيع الشح على دفعات صغيرة قد يشجع NAT والشبكات المغلقة. رأى Martin أن السقف الصلب لن يلقى دعماً كافياً، وطرح ترتيباً بديلاً لقائمة الطلبات. أشار Philip Smith إلى عبء العودة المتكررة لتقديم طلبات جديدة. أقر Spenceley بأن التصميم صار معقداً، لكنه ظل يرى قيمة في منع عضو واحد من أخذ جزء ضخم على نحو مفاجئ.

لم يطلب توافقاً على السقف في ذلك الاجتماع. يسجل تاريخ APNIC الرسمي إهمال prop-070 في 26 فبراير. لم يوقف حد /18 أي تخصيص فعلي بموجب هذا المشروع. بقي السؤال الذي كشفته المناقشة: من يحمي السجل حين يحتفظ بعناوين لمن لم يصل بعد، ومن يعوض العملاء الذين وصل طلبهم الآن؟