الخلاصة

  • تقترح مجموعة أوروبية عرض تحليل وظيفي عام 2027 يشمل جميع فئات موظفي الأمانة العامة والمكاتب الثلاثة في الاتحاد الدولي للاتصالات.
  • ويتناول المقترح استخدام الوفورات الناتجة من التناقص الطبيعي، ونقل القدرات إلى المكاتب الإقليمية، وإعادة النظر في درجات بعض الوظائف الشاغرة خارج المجالات الحساسة.

يسهل إعلان أولوية جديدة. الأصعب معرفة الموظفين القادرين على تنفيذها وأماكن عملهم. في الإضافة العشرين للمساهمة 75، المدرجة في سجل الاتحاد الرسمي، تطلب الدول الأوروبية من مجلس 2027 تحليلاً للمهارات وتركيبة القوى العاملة ومستويات المشاركة والانتشار الوظيفي. وتشمل المطالبة كل العاملين في الأمانة العامة والمكاتب القطاعية الثلاثة، مع بيان النسب ومستويات المشاركة بين المركز والقطاعات.

كان القرار 48 الصادر في 2022 قد وضع بالفعل خطة استراتيجية للموارد البشرية على أربع سنوات، وتقارير سنوية للمجلس، واهتماماً بالتوازن الجغرافي والجندري ومراجعة قدرات المكاتب الإقليمية والمحلية. وتوجد خطة 2026–2027 ضمن هذا المسار. الإضافة الجديدة تنقل النقاش من أهداف الموارد البشرية إلى صورة مفصلة لمن يشغل الوظائف وكيف تتوزع المهارات بين الوحدات.

ثم تأتي القرارات التي تتبع الخريطة. يدعو النص الأمين العام ومديري المكاتب إلى الاستفادة الرشيدة من الموظفين والوفورات الناتجة من التناقص الطبيعي، والنظر في إعادة توزيع العاملين بما يشمل المكاتب الإقليمية والمحلية، ومراجعة احتمال خفض درجة الوظائف الشاغرة في الأجزاء غير الحساسة بانتظام. لا يقدم المشروع عدداً لهذه التنقلات أو رقماً للوفورات. وما زالت البنود مقترحات رهن قرار المؤتمر.

قد يبدو المكتب المركزي مثقلاً حتى توضع مسؤولياته إلى جانب عدد موظفيه. وقد يبدو المكتب الإقليمي مرتفع الكلفة حتى تظهر الأعمال التي ينفذها. يمنح التحليل المقترح الدول الأعضاء فرصة لفحص هذه المقارنات قبل أن تتحول عبارة «تحسين الكفاءة» إلى قرار توظيف دائم.

المصادر