الخلاصة

  • تقترح إدارات آسيا والمحيط الهادئ أن يدعو القرار 203 للاتحاد الدولي للاتصالات الدول إلى تيسير تقاسم البنية التحتية السلبية والنشطة بين المشغلين وتنسيق المرافق عبر القطاعات.
  • وتضيف المسودة التخطيط للشبكات، واستهلاك الطاقة، والقدرة على الصمود، والتكامل بين الشبكات الأرضية وغير الأرضية. وتبقى شروط التطبيق من شأن الدول وفق ظروفها.

من السهل رسم منطقة محرومة على خريطة النطاق العريض. الأصعب أن تعرف من يملك المسار القائم إليها، ومن يسمح لمشغل ثان باستخدامه. لهذا تستحق الإضافة 21 إلى مساهمة الاتحاد رقم 79 الانتباه. فقد أُدرجت في سجل وثائق الاتحاد يوم 18 أكتوبر، وتقترح إدارات آسيا والمحيط الهادئ فيها تعديل القرار 203 بحيث يشجع الدول على تقاسم البنية السلبية والنشطة والتنسيق بين القطاعات، حيث يلائم ذلك الظروف الوطنية.

التقاسم السلبي يتصل بما يحمل الشبكة، أما النشط فيطال عناصر تعمل داخلها. فتح موقع قائم لا يمنح تلقائياً قدرة تشغيلية أو اتفاقاً على الصيانة. النص يسمي المجالين لكنه لا يحدد ثمناً، ولا حق دخول ملزماً، ولا مهلة على مشغل بعينه. ويدعو أيضاً إلى تخطيط وتشغيل يحسنان الخدمة ويحدان من استهلاك الطاقة، وإلى وصلات عالية السعة تجمع الاعتمادية والقدرة على الصمود والسعر الممكن. ويعرض التكامل بين الشبكات الأرضية وغير الأرضية ضمن خيارات السياسات الوطنية.

كان القرار المعتمد سنة 2022 يدعو بالفعل إلى نشر أقل كلفة وإتاحة ميسورة واتصال فضائي وأرضي. لكن بنوده الستة الموجهة إلى الدول لم تسمِّ التقاسم السلبي والنشط أو التنسيق بين القطاعات. تضيف المسودة هذه الأدوات وتطلب من مكتب التنمية مواد عملية لدعم الاستراتيجيات الوطنية، ومن مكتبي الاتصالات الراديوية والتقييس دعماً يتعلق بتطور الاتصالات المتنقلة الدولية للمناطق غير المخدومة جيداً.

المسألة ليست بلاغة عن «ربط الجميع». إذا كان الممر موجوداً، فمن يقرر مرور شبكة أخرى؟ يستطيع المؤتمر أن يثبت السؤال في القرار. الإجابة ستخرج من قواعد كل دولة ومن التفاوض مع صاحب المفتاح.

المصادر الرسمية