التزام ITU الصحي بعد الخدمة: أصول مخصصة تغطي نحو 4%

الخلاصة

سجّل تقرير ITU لعام 2025 التزاماً اكتوارياً للتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة قدره 378.824 مليون فرنك، وأصولاً مخصصة قدرها 15 مليوناً، بتغطية تقارب 4%.
تشمل الإجراءات الحالية مليون فرنك كل سنتين، ومساهمة تعادل 5.35% من الراتب الأساسي للموظفين المعينين حديثاً اعتباراً من 1 يناير 2026.
يطلب التقرير من PP-26 الإحاطة به؛ أما مسارات التمويل والأهداف الواردة فيه فهي أمثلة غير معتمدة.

الرقم كبير، لكن القرار المطلوب صغير

في 31 ديسمبر 2025، بلغ التزام التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة في ITU 378.824 مليون فرنك سويسري. وبلغت الأصول المخصصة 15 مليوناً. يصف التقرير التغطية بأنها نحو 4%، مع بقاء أكثر من 96% غير ممول. ثم يطلب من PP-26 أن «يحيط علماً» بالتقرير.

الالتزام قيمة اكتوارية لمنافع صحية اكتسبها الموظفون وتُدفع مستقبلاً، ويقول التقرير إن المدفوعات الحالية يمكن الوفاء بها. أما الأصول المخصصة فلا تغطي سوى جزء صغير من الالتزام طويل الأجل. هكذا يجمع التقرير بين قدرة الدفع الحالية واتساع الالتزام الذي سيمتد أثره إلى موازنات السنوات المقبلة.

انخفض الرقم من 415.835 مليون فرنك في نهاية 2024 إلى 378.824 مليوناً في نهاية 2025. ويعزو التقرير الانخفاض أساساً إلى تغير افتراضات التقييم، لا إلى مساهمات سدّدت العجز: ارتفع معدل الخصم من 1.40% إلى 1.80%، وانخفض افتراض تضخم تكاليف العلاج من 2.40% إلى 2.20%. بذلك تغيّرت القيمة المحسوبة للسنوات المقبلة، لا رصيد الأموال المخصصة.

المساهمة الجديدة تتبع تاريخ التعيين

يخصص ITU مليون فرنك كل سنتين لصندوق التأمين. ومن 1 يناير 2026، تسري على الموظفين المعينين حديثاً مساهمة تعادل 5.35% من الراتب الأساسي. تبدأ القاعدة مع دفعات التعيين الجديدة، بينما تراكمت الحقوق الصحية على مدى سنوات.

لا يكشف التقرير عدد الموظفين الذين دخلوا في القاعدة الجديدة أو مقدار ما جُمع منها بحلول المؤتمر؛ نشر عدد المعينين وإجمالي المقبوضات بتاريخ واضح سيبين حجم التدفق عند بدايته. هنا يظهر الأثر المباشر على فئة محددة من العاملين، بينما يظل حجم الإيراد الفعلي مجهولاً.

ويقر التقرير بأن التدابير الراهنة لا تشكل استراتيجية طويلة الأجل تقلص الفجوة بصورة جوهرية خلال فترة معقولة. لذلك يعرض مسارات افتراضية: تغطية 25% خلال 15 عاماً، و50% خلال 30 عاماً، و75% خلال 45 عاماً. ويقدر أحد سيناريوهات الثلاثين عاماً مساهمات سنوية بين 5 و10 ملايين فرنك، أو 4–7% من الرواتب. تقصير الأجل يرفع العبء السنوي؛ وهذا النطاق يضع كلفة التسريع أمام الأعضاء من دون أن يختارها عنهم.

فائض الميزانية ليس جدولاً زمنياً

يتضمن مشروع الخطة المالية 2028–2031 قراراً مقترحاً رقم 5: إذا تحقق فائض في الميزانية، يعطي ITU Council الأولوية لتخصيص مناسب لصندوق التأمين. ولا يحدد النص نسبة أو مبلغاً سنوياً أو تاريخاً مستهدفاً. يبقى التمويل مشروطاً بنتيجة الميزانية، بينما ينتظر وصف «مناسب» رقماً يحدده ITU Council لاحقاً.

وفي وثيقة منفصلة، تقترح Russian Federation استراتيجية تمويل محددة الكمية، وتقييماً للأثر وجدولاً زمنياً. وتطرح تمويلاً يواكب اكتساب الحقوق، وتورد 1% من تكاليف الموظفين كخيار محتمل. يختلف أساس هذا الرقم عن مساهمة 5.35% من الراتب الأساسي للمعينين الجدد؛ المقارنة بينهما تحتاج إلى مراعاة قاعدة الحساب والفئة التي تدفع.

قبل مؤتمر الدوحة، لدى الأعضاء تشخيص واضح ومسارات مختلفة. يمكنهم إقرار نسبة تغطية وموعد وقاعدة مساهمة وتقارير دورية، أو ترك سرعة التمويل رهناً بنتائج الميزانية. الفارق بين المسارين لا يقتصر على حجم المساهمة؛ إنه يحدد من يملك قرار تأجيلها ومن يتحمل تكلفتها عبر السنوات.

يعقد PP-26 من 9 إلى 27 نوفمبر 2026. أول إشارة بعد المؤتمر ستكون ما إذا كان القرار المالي يحول كلمة «مناسب» إلى مبلغ يمكن تتبعه، وما إذا ظهرت حصيلة فعلية لاشتراكات المعينين الجدد.