الخلاصة

  • تعد مجموعة Review of Reviews المشتركة بين مجتمعات ICANN مسودة ثانية بعد تلقي 23 مساهمة. ويقول السجل الرسمي إن النسخة الجديدة ستعكس التعليقات العامة والمداولات التي واصلتها المجموعة من تلقاء نفسها.
  • تحتاج الجولة الثانية إلى سجل تغييرات على مستوى الأحكام، يبين نقطة البداية في المسودة الأولى، والمدخلات ذات الصلة، والمقترحات اللاحقة، وحالة كل قرار، وأسبابه، وموضعه في النص الجديد، وما بقي مفتوحاً من مسائل السلطة.

المسودة الجديدة لها مساران من التاريخ

لا يراجع مشروع Review of Reviews وثيقة إجرائية ثانوية. إنه يعيد تصميم الوسيلة التي ستفحص بها ICANN مساءلتها وشفافيتها وبنيتها المؤسسية. اقترحت مسودة 25 يونيو مراجعتين مجدولتين: مراجعة المساءلة والشفافية، ومراجعة هيكلية. وأضافت مراجعات تُفتح عند الحاجة، ومراجعة لمرة واحدة مرتبطة بالبرنامج التجريبي للتحسين المستمر، ولجنة دائمة لتحديد نطاق المراجعات تسمى RSC.

أغلقت نافذة التعليقات في 4 أغسطس. ويسجل تقرير ICANN الصادر في 25 أغسطس 21 مساهمة داخل الإجراء، ثم يضيف مساهمتين متأخرتين قُبلتا من NCSG وPublic Internet Registry، ليصبح المجموع 23. كما يؤكد التقرير أن المجموعة تحضر مسودة ثانية ستعرض على الجمهور مرة أخرى.

المهم هو وصف ICANN لمصدر النسخة المقبلة. فهي ستأخذ في الاعتبار المخاوف والاقتراحات التي تناولت المسودة الأولى، وستعكس أيضاً استمرار مداولات المجموعة وتطويرها المتكرر للتصميم. بعض التعديلات إذن له أصل واضح في مساهمة منشورة، وبعضها الآخر يأتي من نقاش لاحق أو فريق فرعي أو اجتهاد تصميمي داخل المجموعة.

كلا المصدرين مشروع. فتح باب التعليق لا يجمد قدرة المؤلفين على التفكير، والتعليق العام ليس تصويتاً. تكرار رأي معين لا يحوله إلى تفويض، كما أن الرأي المنفرد قد يكشف مشكلة حقيقية من دون أن يمثل جمهور الإنترنت. لهذا تحديداً يجب إظهار الجهة التي حولت كل مدخل إلى بنية مؤسسية، والسبب الذي اعتمدته.

المسودة الأولى وزعت سلطة الدخول إلى المراجعة

لم تكن لجنة RSC المقترحة مجرد أمانة لتنظيم الاجتماعات. فقد أوكلت إليها المسودة بدء عملية تحديد النطاق، وتقييم الموضوعات الممكنة، وفحص الموارد والجدوى، وإعداد قائمة مختصرة، والتوصية بالتأجيل، والمساهمة في صياغة مواثيق فرق المراجعة بدعم من منظمة ICANN.

وُضعت مراجعة المساءلة والشفافية على دورة مدتها خمس سنوات تبدأ من قرار مجلس الإدارة المتعلق بتوصيات المراجعة السابقة، مع حد خارجي يمنع انتظار أكثر من 12 شهراً بعد تسليم التقرير النهائي. أما المراجعة الهيكلية فظهرت بدورة مقترحة مدتها 15 سنة، وكانت المدة لا تزال معروضة للنقاش. والموضوعات التي لا تستطيع الانتظار يمكن أن تدخل عبر مسار المراجعة عند الطلب.

هذه ليست إدارة أحمال فحسب. إنها تحدد من يستطيع إدخال موضوع إلى المراجعة، ومن يستطيع تضييقه، ومن يحكم بأن الموارد لا تسمح، وأي منظمات داعمة ولجان استشارية يجب أن توافق على التأجيل، والمدة التي يمكن أن تعمل فيها البنية قبل فحصها التالي.

قد تخفف هيئة تنسيق مركزية التكرار. لكنها قد تصبح بوابة إذا لم تكن صلاحياتها ومعاييرها وتعارضات المصالح وأسبابها وطرق تصحيحها علنية ومحددة. ويظهر ملخص التعليقات أن المشاركين اختبروا هذه النقطة بالذات.

وجدت فكرة التنسيق المركزي تأييداً ملحوظاً، لكن مساهمات عدة حذرت من تحول RSC إلى حارس للبوابة أو جهة رقابية. وطالب المعلقون بتوضيح أدوار المنظمات الداعمة واللجان الاستشارية ومجلس الإدارة ومنظمة ICANN واللجنة الجديدة. كما ظهرت أسئلة عن تمثيل GNSO، ومكان الأفراد، والتنحي عند تعارض المصالح، واستمرار الأشخاص أنفسهم مدة طويلة، وتركيز السلطة في مجموعة صغيرة.

لذلك لا تكفي عبارة مثل «تم توضيح الدور». فقد يعني التوضيح كلمات أكثر مع بقاء السلطة ذاتها. ينبغي للسجل أن يبين هل حُذفت الصلاحية، أو قسمت، أو ربطت بعتبة، أو أضيف إليها واجب نشر، أو بقيت كما هي.

المساهمات الثلاث والعشرون لم تنتج جواباً واحداً

اتفق كثير من المشاركين على أن نظام المراجعات يحتاج إلى تحديث لتقليل التداخل والتأخير والعبء. لكن الاتفاق تراجع حين أصبح السؤال هو أي ضمانات يمكن تخفيفها مقابل الكفاءة.

طالبت مجموعات عدة من SO وAC بالحفاظ على مراجعة مستقلة للأمن والاستقرار والمرونة بسبب صلتها بمهمة ICANN. وفي المقابل رأى SSAC أن تصميم المسودة يمثل حلاً وسطاً يبقي موضوعات SSR خاضعة لفحص متوقع ومرئي. ورأى آخرون أن مراجعة المساءلة والشفافية والمراجعات عند الطلب قد تعالجان SSR وRDS وCCT، وأن إنشاء مسار دوري آخر قد يكرر العمل.

كذلك اختلفت الآراء حول دورة الخمس عشرة سنة للمراجعة الهيكلية. طُلب تحديد أوضح للغرض والمنهج والخبرة والمراحل ونقاط القرار ومواعيد البداية والنهاية. وأُيدت المراجعات عند الطلب لأنها مرنة، لكن ظهرت مخاوف من تشتيت القدرة البشرية أو إزالة الضمان الدوري لموضوعات أساسية.

وطلبت منظمة ICANN نفسها توضيح الصلاحيات ونقاط القرار، وتبسيط تحديد النطاق، والإبقاء على مؤشرات أساسية قابلة للمقارنة بين دورات مراجعة المساءلة والشفافية، وتطوير منهج المراجعة الهيكلية، ووضع ضمانات تحد من ضغط المراجعات المتزامنة، وربط التوصيات بالنتائج المطلوبة ومقاييس النجاح.

يرتب التقرير الرسمي هذه الآراء حسب الموضوع، لكنه يصرح بأنه لا يحل محل المساهمات الأصلية. فهو خريطة للنزاع، وليس إيصالاً يوضح مصير كل بند في التصميم.

توصيات 28 أغسطس تكشف الفجوة بوضوح

بعد إغلاق النافذة، خصصت المجموعة اجتماعات عامة في أغسطس لمعالجة التعليقات المتعلقة بغرض المراجعات ومراجعة المساءلة والشفافية والمراجعة الهيكلية. وفي 28 أغسطس نشر الفريق الفرعي للجدول الزمني حزمة توصيات لبحثها في المجموعة الكاملة.

يقترح الفريق أن يبدأ تحديد نطاق مراجعة المساءلة والشفافية بعد خمس سنوات من إكمال مجلس الإدارة عمله على التقرير السابق، أو بعد 12 شهراً من تسليم التقرير، أيهما أسبق. كما يقترح أن يتعامل المجلس مع توصيات مراجعة المساءلة والشفافية خلال ثلاثة أشهر، ومع توصيات المراجعة الهيكلية خلال أربعة أشهر. وإذا لم يكتمل العمل، يقدم المجلس تقريراً رسمياً بعد ستة أشهر ثم كل ثلاثة أشهر.

ولا يسمح المقترح بتشغيل مراجعة المساءلة والشفافية والمراجعة الهيكلية في الوقت نفسه. لكنه يجيز، بعد تقييم للقدرة والتمويل، مراجعتين عند الطلب أو مراجعة مجدولة مع أخرى عند الطلب. ويبقي 36 شهراً بين المراجعات المجدولة، ويمنح بعض ردود SO وAC ثلاثة أشهر، ويخصص 12 شهراً للعمل الفعلي في مراجعة المساءلة والشفافية، ويحافظ على دورة هيكلية من 15 سنة. كما يدمج مرحلتين هيكليتين في فترة مدتها 18 شهراً، ويبدأ التسلسل الأول بمراجعة المساءلة والشفافية.

هذه ليست قرارات نهائية للمجموعة، بل توصيات فريق فرعي. ويجب ألا يختفي هذا التصنيف حين تنتقل الأفكار إلى المسودة الثانية. ينبغي أن يحمل كل عنصر حالة واضحة: قُبل، عُدّل، رُفض، أُجل، بقي مفتوحاً، أو استبدله بديل آخر.

سجل على مستوى الحكم لا على مستوى صاحب التعليق

يمكن أن يكون السجل موجزاً ومنضبطاً. يحصل كل حكم جوهري أو خيار تصميمي على معرف ثابت وصف يحتوي على:

  • قسم المسودة الأولى وصفحتها ونص الفكرة الأساسية؛
  • روابط كل المساهمات والمقترحات العامة اللاحقة المتعلقة بها؛
  • نوع المصدر: تعليق، تحليل موظفين، توصية فريق فرعي، مداولة CCG أو توجيه جهة ترشيح؛
  • نتيجة محددة: قبول، قبول جزئي، رفض، تأجيل، استبدال، خارج النطاق أو مفتوح؛
  • السبب والجهة أو المنتدى الذي اتخذ القرار؛
  • الموقع المقابل في المسودة الثانية والأثر في السلطة أو العتبات أو الوقت أو التمثيل أو التمويل أو التزامن أو سبل الانتصاف أو التنفيذ؛
  • أي سؤال جديد ظهر بعد نهاية الجولة الأولى؛
  • حالة التوافق والآراء الأقلية والبدائل غير المحسومة؛
  • تاريخ ورقم ورابط أي تصحيح أو سجل لاحق يحل محله.

ويُستكمل ذلك بسجل للقضايا المفتوحة يذكر البدائل والمسؤول وموعد الحسم المتوقع، وخريطة لحقوق القرار تفرق بين توافق CCG، ودعم SO وAC لاحقاً، ونظر مجلس الإدارة، وتعديل اللوائح، وتنفيذ منظمة ICANN، والسلطة التقديرية التشغيلية المستقبلية.

هذا لا يمنح التعليقات أصواتاً. يمكن رفض اقتراح واسع التكرار بصورة مسؤولة إذا عُرفت السلطة والسبب والدليل. ويمكن قبول ملاحظة واحدة إذا كشفت خللاً من دون ادعاء أن صاحبها يمثل المستخدمين. الغرض هو تتبع القرار، لا قياس الشعبية.

تكلفة إعادة البناء تمنح المطلعين أفضلية

في غياب جدول مطابقة، على المشارك في الجولة الثانية أن يقارن مسودة من 30 صفحة، و23 مساهمة، وملخصاً من 15 صفحة، وملاحظات اجتماعات، ورسائل قائمة عامة، ورسومات زمنية، ثم النص الجديد. المؤسسات التي تملك موظفين وذاكرة طويلة تستطيع تحمل ذلك. أما المشارك الجديد أو المتقطع فيرى النتيجة من دون سجل صنعها.

وتزداد المشكلة حين تدخل المسودة الثانية سؤالاً لم يكن موجوداً في الأولى. واجب جديد للإبلاغ كل ثلاثة أشهر، أو بداية مختلفة للساعة، أو قاعدة للتشغيل المتوازي ليست مجرد «استجابة للتعليقات». إنها موضوع جديد يحتاج إلى تسمية واضحة وفحص حقيقي في الجولة الجديدة.

يفصل ميثاق CCG بالفعل بين المشاركة والسلطة. يعمل الأعضاء بصفتهم الفردية ولا يلزمون الجهات التي رشحتهم. وبعد ذلك تقرر SO وAC، وفق إجراءاتها، إن كانت تدعم التوصيات، ثم ينظر مجلس الإدارة في مرحلة أخرى. سجل التغييرات لا ينقل هذه الصلاحيات إلى المعلقين؛ بل يمنح أصحاب الصلاحية ملفاً مشتركاً يمكن اختباره.

إجراء جولة ثانية أفضل من تثبيت تصميم تغير كثيراً. لكن قيمة الجولة لا تأتي من فتح نافذة أخرى فقط. تأتي من قدرة القارئ على رؤية الطريق بين النص الذي علق عليه أولاً والنص الذي يُطلب منه تقييمه الآن.

المصادر