قرار بسحب نطاق يحمل اسم بلد بلغته: ICANN تحدد طريق المراجعة وتترك المكتب قيد البناء

Summary

• أقر مجلس إدارة ICANN في 22 أكتوبر سياسة اختيار أسماء النطاقات القطرية المدولة وإلغاء اختيارها ومتغيراتها، مع استبعاد بند منفصل يتعلق بتقييم المخاطر.
• ترسم السياسة المعتمدة مساراً خاصاً لمراجعة بعض القرارات المتعلقة بهذه النطاقات؛ أما تشغيل المسار وتعديل اللوائح الأساسية فلهما إجراءات لاحقة.

تخيّل مدير نطاق يحمل اسم بلد بلغته وقد وصله إشعار بسحب الاسم من النظام. من يراجع القرار قبل أن يتحول الاعتراض إلى ملف تائه بين أبواب ICANN؟ يضع قرار مجلس الإدارة في 22 أكتوبر عنواناً أولياً لهذا السؤال. اعتمد سياسة اختيار أسماء النطاقات القطرية المدولة ومتغيراتها وإلغاء اختيارها، واستثنى مقطعاً منفصلاً لتقييم المخاطر. وظلت قواعد مراجعة بعض القرارات ضمن النص المعتمد.

يوضح تقرير ccPDP4 أن مدير النطاق الذي يتلقى إشعار تقاعد بعد تغير اسم الإقليم أو لغته أو نظام كتابته، أو بعد نشوء نزاع حول الاسم داخله، يستطيع طلب المراجعة القطرية عندما تصبح الآلية متاحة. ويقترح التقرير تعديل صياغة لوائح ICANN لتبيان بقاء منازعات التفويض والنقل والإلغاء والتقاعد خارج مساري إعادة النظر والمراجعة المستقلة العامين. بدلاً من العبارة الأقدم عن «التفويض وإعادة التفويض»، ستسمي الصياغة المقترحة أنواع القرارات واحداً واحداً. ويذكر المجلس في تفسيره أن هذا التوضيح يشمل اختيار الاسم أيضاً.

كان المجلس قد وافق في يونيو 2025 على سياسة آلية مراجعة خاصة بنطاقات البلدان، وأمر بتنفيذها على مراحل وإعداد تعديل للوائح الأساسية؛ ونتيجة المراجعة المقترحة غير ملزمة. في قرار أكتوبر، لا تزال التعديلات مرتبطة بإجراء مستقبلي لتعديل اللوائح الأساسية وبموقف المجتمع الممكّن منها. بالنسبة إلى المدير الذي يواجه سحب نطاق فعلياً، الفارق كبير بين عنوان المراجعة على الورق وموعد يستطيع فيه تقديم طلب يُقرأ ويُجاب عنه.