مرشحو مجلس LACNIC يختلفون على الجهة التي تنفذ الحجب القضائي

الخلاصة

• أجاب مرشحو مجلس LACNIC الخمسة عن السؤال نفسه بشأن الجهة التي تنفذ الحجب بأمر قضائي. ثلاثة يفضلون طبقة الاستضافة أو مصدر المحتوى، واثنان يركزان على الجهة المخاطبة بالأمر والاختصاص القضائي ومكان التنفيذ.
• نشر نظام الانتخابات السؤال في 28 أكتوبر والإجابات في 29 أكتوبر. ويجري التصويت من 3 إلى 10 نوفمبر، حتى الساعة 18:00 بالتوقيت العالمي المنسق.

تستطيع المحكمة تحديد الالتزام القانوني. لكنها لا تختار تلقائياً طبقة الشبكة التي تنفذه بأكبر قدر من الدقة. سُئل المرشحون الخمسة لمجلس LACNIC عما إذا كان تنفيذ الحجب بأمر قضائي يقع على مشغل الوصول أم على مزود الاستضافة أو الإيواء. وأخرجت الإجابات النقاش من خيارين ظاهريين إلى ثلاثة أسئلة أصعب: من يسيطر على الهدف، ومن يتلقى الأمر، وأي اختصاص قضائي يستطيع إلزام كل مزود؟

نشر نظام الانتخابات الرسمي السؤال في 28 أكتوبر عند 16:09 بالتوقيت العالمي المنسق، وأجاب المرشحون الخمسة في اليوم التالي. تضع Carmen Denis وJorge Mario Valencia Mesa التنفيذ لدى الاستضافة، الأقرب إلى المحتوى. وتريد Denis أن يكون مشغل الشبكة ملاذاً أخيراً، لا مفسراً افتراضياً للأمر. أما Valencia Mesa فيقول إن مزود الاستضافة يستطيع التصرف في المحتوى أو الحساب من دون مطالبة ناقل بحجب عنوان تستخدمه خدمات أخرى.

يذهب Norberto Enrique Faria Rodriguez أبعد من ذلك: الحجب أسوأ وسيلة لمنع الوصول، وينبغي إزالة المحتوى المخالف من مصدره. وإذا كان المحتوى مستضافاً، فعلى المزود ضمان استخدام عملائه للخدمة بصورة قانونية وأخلاقية، بحسب رأيه. يضع ذلك المضيف في قلب التنفيذ، لكنه يترك سؤالاً بلا قاعدة: من يقرر أن المحتوى «مخالف» عندما يتعارض أمر المحكمة والشكوى وشروط المزود؟

لا يختار Gabriel Adonaylo طبقة واحدة للجميع. من يتلقى أمراً قضائياً صحيحاً عليه الامتثال له وفق الإطار القانوني المطبق، كما يقول؛ وتتحدد المسؤولية بحسب الجهة المخاطبة. ويحذر أيضاً من سهولة تجاوز حجب النطاقات ومن أن حجب عناوين IP قد يطال خدمات أخرى على البنية المشتركة. ويسمي Rafael Antonio Ibarra Fernández ثلاثة مواضع للتنفيذ: مشغل الاتصال، ومزود الاستضافة، ومسجل اسم النطاق. ويعتمد الاختيار على الاختصاص والآثار الجانبية. فقد يخضع مشغل الوصول المحلي للقانون الوطني، بينما يعمل المضيف أو المسجل في بلد آخر.

تفضل ثلاث إجابات المصدر أو الاستضافة، وتبدأ اثنتان من الجهة المخاطبة أو الاختصاص القضائي. هذه مواقف انتخابية، وليست قاعدة أقرّتها LACNIC، كما أنها لا تجعل مجلسها جهة إنفاذ. لكنها تكشف القاعدة التشغيلية الغائبة عن السؤال: يحدد الأمر الصحيح السلطة القانونية، لكن الإجابات المنشورة لا تحدد الطبقة ذات الأولوية حين لا تسيطر الجهة المخاطبة على المحتوى، ولا مدة الحجب، ولا الجهة التي تصحح استهدافاً خاطئاً.

هذه هي المسألة قبل بدء التصويت في 3 نوفمبر. قد يصل الحجب عند طرف الشبكة إلى ما يتجاوز الهدف الوارد في الأمر. والمضيف أقرب إلى المحتوى، لكنه قد يكون أبعد عن المحكمة. ويمكن للمسجل تعطيل اسم من دون إزالة الخدمة التي تقف وراءه. تسجل صفحة الانتخابات مواقف المرشحين، لكنها لا تقدم ترتيباً للأولوية أو مساراً للتصحيح. هذه التفاصيل وحدها تحول كلمة «امتثل» إلى تعليمات قابلة للتنفيذ من دون تحميل الخدمات المجاورة كلفتها.

المصادر: انتخابات مجلس LACNIC العامة وإجابات المرشحين؛ الجدول الرسمي للتصويت. إجابات المرشحين كلٌّ على حدة: Carmen Denis؛ Gabriel Adonaylo؛ Jorge Mario Valencia Mesa؛ Norberto Enrique Faria Rodriguez؛ Rafael Antonio Ibarra Fernández.