الخلاصة

  • دعا بيان GAC الصادر في 26 أكتوبر إلى رؤية على مستوى الجهات المتعاقدة كلها لمدى تنفيذ التزامات مكافحة إساءة DNS، وإلى قياس موثوق قابل لإعادة الإنتاج لإجراءات السجلات وجهات التسجيل.
  • تنشر ICANN تقارير عن الشكاوى والإخطارات ونتائج القضايا. ويلزم تعديل عقد السجلات لعام 2024 مشغليها بتحليل تقني دوري وحفظ إحصاءات عن الإساءة المكتشفة وما اتُّخذ بشأنها، وتقديمها إلى ICANN عند طلبها.

يمكن لعداد الشكاوى أن يعمل بدقة تامة فيما تظل أجزاء من الملعب خارج الصورة. تقارير الامتثال لدى ICANN تخبر القارئ بما وصل إلى المؤسسة، وما فتح تحقيقاً، وما أُغلق لغياب أدلة قابلة للعمل، وكيف انتهت الملفات. أما بيان اللجنة الاستشارية الحكومية في بالي فيسأل عما جرى لدى الجهات المتعاقدة على امتداد القطاع. يطلب شفافية بشأن الالتزام وقياساً موثوقاً قابلاً للتكرار لإجراءات السجلات وجهات التسجيل، سواء قدمته ICANN أم جهة أخرى.

تبدأ المشكلة من وحدة العد. توضح ICANN أن شكوى واحدة قد تتناول عدة أسماء نطاق وعدة أنواع من الإساءة، مثل التصيد والبرمجيات الخبيثة. مجموع الأنواع قد يتجاوز عدد الشكاوى نفسها. كذلك تفصل تقاريرها بين الادعاء الوارد، والإخطار الذي يفتح تحقيقاً، والشكوى غير القابلة للمعالجة، وسبب إغلاق القضية. لكل مرحلة معنى مختلف؛ وخلطها ينتج رقماً بلا موضوع واضح.

يحمل العقد مصدراً آخر للمعرفة. يفرض تعديل اتفاق السجل لعام 2024 على المشغل تحليل أسماء النطاق في امتداده دورياً لرصد إساءة DNS المحددة تعاقدياً، وحفظ تقارير إحصائية عمّا وجده وما فعله، وإعطاء هذه التقارير إلى ICANN عند طلبها. وعند وجود أدلة تسمح بالفعل، يحيل السجل الملف إلى جهة التسجيل الراعية أو يتخذ إجراء مباشراً مناسباً. أما تعديل اتفاق جهات التسجيل فيلزمها بإجراء سريع ومناسب عندما تملك دليلاً قابلاً للعمل بشأن اسم ترعاه. واجب التحليل الدوري المذكور هنا يقع على السجلات.

بهذا توجد نافذتان: شكاوى دخلت نظام امتثال ICANN، ووقائع رصدها السجل في نطاق عمله. التقارير الشهرية المنشورة تتبع النافذة الأولى. قلة الشكاوى لدى جهة ما قد تعكس معالجة فعالة أو ضعف وصول البلاغات إليها. رؤية الأداء تستلزم تسمية الجهات المشمولة، والفترة، وطريقة الرصد، ومعيار الدليل، ونوع الإجراء المسجل.

لم تضع GAC ترتيباً للشركات في بيانها. وضعت سؤالاً يسبق أي ترتيب: هل يستطيع القارئ تتبع البلاغ من اكتشافه إلى إحالته ثم إلى التدخل ونتيجته، مع بقاء الشكوى والنطاق والقضية وحدات منفصلة؟ عندئذ يصبح الحديث عن مستوى القطاع قابلاً للفحص، لا مجرد تكبير لعداد الصندوق.