غيّرت FEMA هشاشة أكثر من نصف المقاطعات من دون اختبار الدرجة المركبة

Summary

استبدلت FEMA في 2025 مؤشر الهشاشة الاجتماعية التابع لمراكز مكافحة الأمراض بتقديرات مرونة المجتمعات التابعة لمكتب الإحصاء في مؤشرها الوطني للمخاطر. أظهرت المقارنة التي فحصها مكتب المحاسبة الحكومي قيماً مختلفة للهشاشة الاجتماعية في أكثر من نصف المقاطعات.
قارنت FEMA قيم المكوّنات، لكن المكتب لم يتلق تحليلاً للحساسية يختبر أثر تغيير المصدر والتحديثات المتزامنة في درجات الخطر المركبة. قالت وزارة الأمن الداخلي إنها أجرت تحليلاً؛ ورأى المكتب أن مقارنة المدخلات لا تكفي للإجابة عن سؤال النتيجة النهائية.
أُدرجت نتائج المؤشر في أداة RAPT في ديسمبر 2025. وفي مايو 2026 قالت FEMA إنه لا توجد آنذاك خطة لتحديث جديد للمؤشر. قبلت الوزارة توصيتين بشأن إرشاد المستخدمين والتغذية الراجعة المستمرة، ورفضت توصية تحليل الحساسية.

ماذا حدث داخل الخريطة؟

يجمع المؤشر الوطني للمخاطر الخسارة السنوية المتوقعة من 18 خطراً طبيعياً مع الهشاشة الاجتماعية ومرونة المجتمعات. يخرج منه تقدير نسبي للمقاطعات ومناطق التعداد، يساعد مسؤولي التخطيط على مقارنة الأماكن والنظر في استثمارات الحد من المخاطر. وفي ديسمبر 2025 نُقلت نتائجه إلى أداة تحليل المرونة والتخطيط RAPT. بذلك صارت الدرجة جزءاً من شاشة تُستخدم للتفكير في قرارات حقيقية.

في نوفمبر 2025، نقلت FEMA مصدر الهشاشة الاجتماعية من مؤشر مراكز مكافحة الأمراض إلى تقديرات مرونة المجتمعات الصادرة عن مكتب الإحصاء.

قالت الوكالة إن الخيار الجديد أنسب لأولويات الإدارة ومتسق مع قانون 2022 الخاص بمناطق المرونة تجاه الكوارث. قيّمت المصدر داخلياً وقارنت قيم الهشاشة والمرونة على مستوى المقاطعات.

في الوثائق التي درسها المكتب، تغيّرت قيمة الهشاشة الاجتماعية لأكثر من نصف المقاطعات بعد الاستبدال.

هذا عدد المقاطعات التي تغيرت فيها قيمة مكوّن واحد. لم يقدّم اختباراً لعدد المقاطعات التي تحرك ترتيبها في الدرجة المركبة. يوضح التقرير الأصلي الكامل أن FEMA لم تقيّم أثر المصدر الجديد والتحديثات الأخرى التي حدثت معه في نتيجة الخطر النهائية. يقتضي تحليل الحساسية تشغيل الحساب بالمدخلين القديم والجديد، وعزل أثر التغييرات الأخرى، ثم مقارنة المخرجات. لدى الوكالة صورة عن تبدّل المادة الخام؛ يحتاج مستخدم الخريطة إلى صورة عن المنتج المكتمل.

عاد مصدر سبق رفضه

سبق لفريق عمل FEMA أن درس تقديرات مكتب الإحصاء في 2022 ووجدها غير ملائمة وفق معاييره آنذاك. رأى أنها لا تعكس الفروق بين آثار الكوارث على المجتمعات بالقدر المطلوب، وخشي أن تقلب أخطاء المصدر أو النموذج ترتيب الهشاشة النسبية. عند اختيار المصدر السابق، استخدمت الوكالة تحليلات حساسية وغيرها لمعرفة أثر البدائل في تقديرات الخطر.

في 2025 اعتبرت المصدر نفسه صالحاً. تغيير الحكم الفني ممكن، لكن السبب والنتيجة يحتاجان إلى وثيقة يمكن فحصها. ما المعيار الذي تغير؟ وما الذي أصلحته البيانات الجديدة؟ وكيف تحركت الدرجة المنشورة؟ مقارنة FEMA لقيم المقاطعات كانت مفيدة؛ أظهرت اتساع التبدل. وزارة الأمن الداخلي وصفت عملها بأنه تحليل حساسية. راجع المكتب الوثائق، وعدّ مقارنة المكوّنات سليمة بحد ذاتها، لكنه لم يجد فيها اختباراً للدرجة المركبة. الخلاف يدور حول نهاية سلسلة التحقق.

قد يستخدم مسؤول محلي هذه الدرجة لتبرير ترتيب مشروعات الحماية. وهي تختزل الخسائر المتوقعة والظروف الاجتماعية والقدرة على التعافي. إذا تغير أحد المدخلات، فالجهة التي تملك النموذج قادرة على حساب أثر خيارها على المؤشر المنشور. ترك ذلك التخمين للمستخدم ينقل كلفة قرار مركزي إلى مكتب محلي.

قائمة مهام قديمة بلا قناة ثابتة للأسئلة الجديدة

وجد المكتب كذلك ضعفاً في الجانب الذي يلتقي بالمستخدم. شرحت FEMA الغرض والمنهجية وأقامت ندوات ونشرت ملخصات. لكنها لم تضع أمثلة عملية كافية لكيفية استخدام نتيجة المؤشر وحدها أو مع RAPT وHazus عند اختيار خطوة لتقليل المخاطر. وقال بعض مسؤولي التخفيف من الكوارث في الولايات إنهم لم يعرفوا آلية مستمرة لإبداء الرأي في فائدة الأداة.

في مشاورة عامة سنة 2023 جُمعت أكثر من 600 استجابة ونُظّمت في 152 بند عمل. حتى أبريل 2025 كان 14 بنداً موسوماً بأنه مكتمل؛ والبقية قيد العمل أو لم تبدأ أو تأجلت إلى تحديثات مستقبلية. هذا تاريخ لحالة القائمة قبل تبديل المصدر وإدماج النتائج في RAPT، وليس تعداداً راهناً لما أُنجز. التحديث اللاحق جعل الحاجة إلى استقبال أسئلة المستخدمين ومتابعتها أوضح.

أوصى المكتب بإرشادات قائمة على حالات استخدام، وتحليلات حساسية منتظمة مع نشر نتائجها، ونظام دائم لجمع ملاحظات المستخدمين.

وافقت الوزارة على الإرشاد والتغذية الراجعة، وأشارت إلى أعمال مستهدفة حتى 31 ديسمبر 2027. رفضت تحليل الحساسية، مستندة إلى المقارنة التي أجرتها وإلى غياب تحديثات مستمرة مخطط لها بعد دمج المؤشر في RAPT. قال مسؤولو FEMA في مايو 2026 إنه لا توجد خطة حالية لتحديث المؤشر، مع إقرارهم بواجب مراجعة منتجات تقدير المخاطر وتحديثها بموجب القانون. أبقى المكتب على توصيته.