بريطانيا تطلب إصلاحات من 16 هيئة رقابية بحلول الربيع

الخلاصة

كلّف خطاب رسمي صدر في 29 أكتوبر 16 هيئة رقابية معنية بالنمو بتقديم مقترحات إصلاح جديدة وعالية الأثر قبل اجتماع مجلس الهيئات الرقابية في ربيع 2027.
تشمل المطالب موافقات أسرع وأكثر قابلية للتوقع، وطلبات معلومات أقل تكراراً، ومساءلة أوضح، مع الإبقاء على المسؤوليات القانونية والاستقلال التشغيلي.
حدّد التكليف موعد تقديم المقترحات، لكنه لم يضع خط أساس أو هدفاً مشتركاً لمدد الموافقة.

أعطت الحكومة البريطانية 16 هيئة موعداً لتسليم أفكار الإصلاح. لكنها لم تمنحها ساعة واحدة لقياس ما إذا كانت المعاملات قد أصبحت أسرع.

الخطاب المنشور في 29 أكتوبر، والموقّع من وزير الخزانة والوزير المسؤول عن الأعمال والابتكار والعلوم والتجارة، يطلق تكليفاً رسمياً إلى 16 «هيئة رقابية داعمة للنمو». على الرؤساء التنفيذيين والوزارات الراعية إعداد قائمة مختصرة بإصلاحات جديدة وعالية الأثر قبل الاجتماع المقبل لمجلس الهيئات الرقابية في ربيع 2027. وسيساعد مسؤولون من الخزانة ووزارة الأعمال والابتكار والعلوم والتجارة في تطوير المقترحات، ثم يرفع الرؤساء التنفيذيون والوزراء الراعيون خططهم إلى الوزيرين.

المهمة أوسع من تقليص النماذج. فهي تدعو إلى قرارات وموافقات أسرع وأكثر قابلية للتوقع، وتقليل الطلبات المتكررة للمعلومات، وتحديد الجهة القائدة عندما تتداخل الاختصاصات، وتحسين التنسيق مع الحكومات المحلية. كما تطرح البيئات التنظيمية التجريبية والخدمات الرقمية وتبادل البيانات والذكاء الاصطناعي. وتؤكد الحكومة أن المطلوب مقترحات جديدة، لا إعادة تغليف التعهدات السابقة.

ينبغي لكل مقترح أن يوضح بالأدلة كيف سيحسن تجربة الشركات وأصحاب المصلحة، وأن يحدد الجدول الزمني ومتطلبات التنفيذ. كما يطلب الخطاب من الهيئات الإشارة إلى ما يمكن للحكومة فعله لإزالة العوائق. ومن الأمثلة متطلبات التشاور والإجراءات القانونية ومخاطر المراجعة القضائية. هذه مسائل على الهيئات تحديدها وطلب الدعم بشأنها؛ وليست أمراً بإلغاء التشاور أو الرقابة القضائية.

وللسرعة شرط صريح: تحسين توقيت الموافقات ووضوحها «من دون إضعاف المعايير التنظيمية». كما ينص الملحق على احترام المسؤوليات القانونية والاستقلال التشغيلي للهيئات. يحدد الوزراء أولوية النمو، وعلى المنظمين أن يبيّنوا كيف يختصرون المسار الإداري مع بلوغ النتيجة التي يفرضها القانون.

كان تحديث خطة العمل التنظيمية في أكتوبر 2025 قد وضع هدفاً لخفض العبء الإداري بنسبة 25% ومراجعات دورية تقودها الوزارة لأداء الهيئات الرئيسية. أما تكليف 29 أكتوبر فيفتح جولة أخرى من المقترحات ضمن تجربة الأعمال والكفاءة والقدرة على الفعل. ولا يقدم خط أساس مشتركاً أو هدفاً زمنياً للموافقات. يمكن لمقترحات الربيع أن تسد هذه الفجوة. وإذا اكتفت كل هيئة بإعلان سرعتها وفق معيارها الخاص، فستبقى كلمة «أسرع» أسهل من إثباتها.

المصادر: تكليف 29 أكتوبر والملحق أ؛ تحديث خطة العمل التنظيمية في أكتوبر 2025.