الولايات المتحدة تقترح حدوداً لدور الاتحاد في الذكاء الفائق

الخلاصة

تقترح الولايات المتحدة تعديل القرار 214 ليصبح موضوعه «الذكاء الفائق» ضمن اختصاص الاتحاد الدولي للاتصالات في الشبكات والتقنيات. وتضيف فقرة تستبعد المشاركة في وضع أطر السياسة والقانون والحوكمة والتنظيم والأخلاق.
تضع المسودة مشاريع الذكاء الفائق في AI for Good والمشاريع المماثلة خارج فرق الدراسة أمام موافقة مسبقة من المجلس، وتربط المنصة بموارد من خارج الميزانية.

العنوان في المقترح الأمريكي أكبر من السابق: «الذكاء الفائق» بدلاً من الذكاء الاصطناعي. لكن أول حد عملي فيه يضيّق مساحة الاتحاد. يستطيع دراسة استخدام التقنية في شبكات الاتصالات وتبادل الخبرة وبناء القدرات؛ ويُستبعد من المساهمة في إعداد الأطر السياسية والقانونية والتنظيمية والحوكمة والأخلاقية. تكبر اللافتة ويصغر المكتب الذي خلفها.

كان القرار 214 المعتمد عام 2022 قد ربط عمل الذكاء الاصطناعي باختصاص المؤسسة وخبرتها، وكلّفها دراسات وتبادل معلومات وتدريباً، مع تقرير سنوي إلى المجلس. تريد واشنطن تحويل هذا القيد العام إلى سطر صريح يستطيع الأعضاء الرجوع إليه حين يتجاوز مشروع تقني حدود الشبكة إلى كتابة قواعد عامة. المسألة هنا سلطة المؤسسة، لا قدرة الحاسوب.

وتحدد المسودة من يفتح الباب. فكل مبادرة أو مجموعة استشارية أو مشروع للذكاء الفائق تحت مظلة AI for Good يحتاج موافقة المجلس مسبقاً. وتنطبق بوابة للمجلس على المشاريع والشراكات المماثلة خارج فرق الدراسة. ويقدم مديرو المكاتب الثلاثة تقارير سنوية إلى مجموعاتهم الاستشارية القطاعية، مع طلب موافقة على مبادرات الأمانة التي تبدأ خارج فرق الدراسة. تطلب الوثيقة أيضاً تمويل AI for Good من خارج الميزانية، بما فيه موارد طوعية تغطي وقت الموظفين المرتبطين به، وتركيز المنصة على نشر التقنية واعتمادها. يسجل موقع الاتحاد هذه البنود كمقترح أمام مؤتمر نوفمبر.

على طاولة المؤتمر نص آخر للقرار ذاته. تقترح الصين والهند وViet Nam إبقاء الذكاء الاصطناعي موضوعاً للقرار، وتطوير معايير وإرشادات وممارسات جيدة لتطبيقاته الآمنة والموثوقة في الاتصالات، مع تنمية المهارات. يثبت سجل الوثيقة 89 موعد المؤتمر نفسه. هذه إضافة إلى قائمة الأعمال التقنية؛ أما النص الأمريكي فيحدد أعمالاً ممنوعة ويمنح المجلس مفتاح الأعمال الجديدة.

هناك كلمة لا تمنحها المسودة تعريفاً: متى يصبح الذكاء الاصطناعي «فائقاً»؟ المنع والموافقة يعتمدان عليها معاً. إذا أبقاها مؤتمر الدوحة، فسيحتاج المنفذون إلى معيار يعرفون به متى يطرقون باب المجلس. القرار الحقيقي الذي ينتظر الدول واضح الآن: من يدرس التقنية، ومن يأذن بإطلاق برنامج باسم الاتحاد، ومن يكتب قواعد المجتمع خارجه.