الخارجية الأميركية أخرت 90 بلاغاً عن التزامات دولية إلى الكونغرس

Summary

راجع مكتب المحاسبة الحكومي 311 اتفاقاً دولياً وأداة غير ملزمة تنطبق عليها قواعد الإبلاغ، نقلتها الخارجية إلى الكونغرس بين أكتوبر 2023 ومارس 2025. تأخر 90 منها في إحدى مرحلتي الإبلاغ على الأقل؛ وبلغ متوسط التأخر 2.3 دورة إبلاغ بين الحالات المتأخرة.
لم يكن مكتب المعاهدات يتتبع بصورة منهجية موعد تسليم الجهات الأخرى ملفاتها. كما أن نموذج جمع الأدوات غير الملزمة لم يطلب السند القانوني الذي ينبغي تقديمه للكونغرس.
عارضت الخارجية توصية تطلب من كل جهة تأكيد أنها قدمت كل ما لديها أو أنه لا بنود لديها. وظلت توصيات التقرير السبع مفتوحة في سجل المكتب بتاريخ 9 نوفمبر 2026.

اتفاق نوفمبر يصل في آخر مارس

أُبرم اتفاق في 4 نوفمبر 2024 وكان يفترض أن يظهر في تقرير الكونغرس قبل نهاية ديسمبر. لم يصل الإبلاغ إلا في نهاية مارس 2025، بعد نحو خمسة أشهر من الإبرام. يورد التقرير الأصلي لمكتب المحاسبة الحكومي هذه الحالة لتوضيح وظيفة الموعد: معرفة السلطة التشريعية بالقرار وهو يتشكل تختلف عن قراءة ملفه بعد مضي أشهر.

يطلب القانون إبلاغين عن الالتزام الواحد. الأول بعد التوقيع أو الإبرام أو وضع الصيغة النهائية، والثاني عند نفاذ الاتفاق أو بدء العمل بالأداة. ووسعت تعديلات دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2023 القاعدة لتشمل أدوات مؤهلة لا تلزم الولايات المتحدة قانوناً بموجب القانون الدولي. قد لا تنشئ الأداة التزاماً قانونياً من نوع المعاهدة، لكنها تدخل في سلوك السياسة الخارجية. لذلك أراد الكونغرس رؤيتها أيضاً.

على الوكالة أن ترسل النص وسنده القانوني إلى الخارجية خلال خمسة عشر يوماً من الإبرام. ثم ترفع الخارجية تقارير شهرية إلى الكونغرس. أما المواد الخاضعة للنشر العام فيلزم عرض نصها وسندها خلال 120 يوماً من النفاذ أو بدء العمل، مع الاستثناءات المقررة قانوناً. كل مرحلة لها ساعة مختلفة. ولا يمكن معرفة سبب تعطل الساعة الأخيرة إذا كان توقيت التسليم الأول مفقوداً.

درس المكتب 311 حالة أبلغت بها الخارجية فعلاً من أكتوبر 2023 حتى مارس 2025. وصل 221 في موعده، وتأخر 90 في نقطة واحدة أو في النقطتين. بلغ متوسط تأخر المجموعة الثانية 2.3 دورة. ووصلت نسبة التأخر إلى 30% بين الاتفاقات الدولية و25% بين الأدوات غير الملزمة المؤهلة. هذه أرقام عن الملفات التي دخلت سجل الخارجية؛ لم يضع المكتب جرداً مستقلاً بكل التزامات الجهات التي ربما لم ترسلها.

الطلب الناقص ينتج جواباً ناقصاً

يجمع مكتب المعاهدات مواد الوكالات الاتحادية وإدارات الوزارة نفسها. ولتحديد الجهات المرتبطة بالتأخر احتاج الموظفون إلى فحص سجلاتهم يدوياً. لم تكن هناك متابعة منظمة لمدى سرعة كل جهة في الإرسال. هكذا يصير من السهل تبادل الاتهام بين المرسل والمستقبل، ومن الصعب تحديد الحلقة التي أضاعت الوقت. يتطلب الإصلاح تسجيل تاريخ كل انتقال.

وجاءت أداة غير ملزمة إلى النموذج من دون سؤال أساسي. كانت الخارجية تطلب العنوان والتواريخ والأطراف وحالة النشر، لكنها لم تطلب من الوكالة تحديد السلطة القانونية للأداة. والسلطة القانونية معلومة واجبة في البلاغ الموجه إلى الكونغرس. الاتفاقات الملزمة تمر بإجراء مختلف للتحقق من الصلاحية. أما قائمة الأدوات غير الملزمة فاستعملت صياغة عامة عن صلاحيات الرئيس في المادة الثانية من الدستور. العبارة العامة لا تحدد أساس كل أداة بعينها ولا من أين أتى تنفيذها.

ثم تأتي مشكلة الصمت. طلب الخارجية الشهري استدعى رداً من الجهات التي لديها أدوات للإبلاغ. لم يطلب من كل جهة تأكيد أنها قدمت جميع البنود أو أنها بلا بنود في تلك الفترة. أوصى مكتب المحاسبة بتأكيد دوري للحالتين، واعتبرته الخارجية غير معقول. من دون رد «صفر»، تتشابه الوكالة التي لم تتخذ أي التزام مع وكالة لم تبلغ عنه. الحقيقة الناقصة هنا هي جرد مستقل، جهةً بجهة، لكل ما قد يخضع للإبلاغ. لا يصلح رقم 311 مقام هذا الجرد.

كما فرض التعديل القانوني إنشاء وسيلة لموظفي الخارجية للإبلاغ عن مخالفة معروفة أو مشتبه بها لقواعد الشفافية. لم يجد المكتب آلية محددة ولا توجيهاً واضحاً بأن الطلب الشهري يصلح لهذا الغرض. هناك مسار لتسليم الملف العادي، لكن الإشارة إلى الملف المفقود لا تملك مساراً بالوضوح نفسه.

منشور في مكان ما

استند تقييم النشر إلى عينة تمثيلية من 156 حالة سبق إبلاغ الكونغرس بها. قدر المكتب أن نحو 75% منها خاضع لشرط النشر. وداخل هذه الفئة قدر نشر النص والسند القانوني في نحو 86%، والالتزام بموعد 120 يوماً في نحو 53%. هذه تقديرات عينة تراعي استثناءات النشر، وليست أعداداً دقيقة تُستخرج بضرب النسب في 156.

توزعت النصوص ومعلومات السلطة القانونية بين أربع صفحات على موقع الخارجية، بلا بحث موحد بحسب البلد أو الوكالة أو الموضوع. وجود ملف على الإنترنت لا يجعل العثور عليه سهلاً لمن لا يعرف عنوانه. وافقت الوزارة على تحسين البحث. لكنها رفضت توصية وضع إجراءات نشر مكتوبة، قائلة إن الإجراءات موجودة؛ وفرق مكتب المحاسبة بين قاعدة تحدد مهلة 120 يوماً وخطوات تشغيلية تضمن الوفاء بها. كانت صفحة التوصيات الرسمية تسجل البنود السبعة مفتوحة في 9 نوفمبر 2026.

التقرير الشهري الذي لا يسجل مصدره الصامت يشبه دفتر حسابات لا يذكر إلا من دفع. يريد الكونغرس أن يرى الالتزام عند إبرامه وعند بدء أثره. ولكي تؤدي الساعتان عملهما يجب أن تظهر لكل جهة إجابة، ولو كانت صفراً، ثم يظهر النص والسند وتاريخ كل انتقال ومكان النشر.