الخلاصة

  • تقول AGCOM إن مرشح أرقام المتصل للمكالمات الواردة من الخارج حظر نحو 191 مليون محاولة بين يناير وأغسطس 2026؛ وانتهى إجراءان منفصلان بغرامات مجموعها 822,500 يورو.
  • يحصي البيان محاولات اتصال رُشحت ويصف عقوبات على جهات مُنحت أرقاماً؛ لكنه لا يورد عدد الضحايا الفريدين أو خسائر احتيال تم تفاديها أو معدل الحظر الخاطئ.

عداد الحظر ليس عداداً للضحايا. تقول AGCOM، الجهة المنظمة للاتصالات في إيطاليا، إن مرشحها أوقف نحو 191 مليون اتصال خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026. وفي البيان نفسه، الصادر في 12 أكتوبر، أعلنت غرامات بقيمة 822,500 يورو على Retelit Digital Services S.p.A. وTekmind S.r.l. يقع الرقمان في موضعين مختلفين من سلسلة الإنفاذ: الأول يقيس نشاط الترشيح في الشبكة، والثاني عقوبتين على شركتين.

وتقول AGCOM إن القرارين 229/26/CONS و230/26/CONS، الصادرين في 23 سبتمبر، فرضا غرامتين بقيمة 700,000 و122,500 يورو على التوالي. يذكر البيان الشركتين لكنه لا يربط كل مبلغ بشركة بعينها ولا يفصل السلوك محل كل قضية. وتوضح الهيئة أن المخالفات تعلقت بجهات مُنحت أرقاماً لم تتحقق من صحة الأرقام التي تستخدمها مراكز الاتصال، بما فيها الأرقام المنتحلة، أو لم تدِر الأرقام المخصصة بعناية. وبدأ نشاط الرقابة في نوفمبر 2025 بعد تلقي بلاغات كثيرة، بحسب الهيئة. ولا يوضح بيان AGCOM وضع الطعون أو تحصيل الغرامات.

يعمل المرشح عند نقطة ضبط مختلفة. وينص القرار 106/25/CONS على حظر المكالمات الواردة من الخارج إذا أساءت استخدام الترقيم الإيطالي لإظهار مصدرها أو لم تلتزم بتوصيات الترقيم الدولية. بدأ تطبيق مرحلة الأرقام الثابتة بعد ثلاثة أشهر من النشر، ومرحلة الأرقام المحمولة بعد ستة أشهر. ويُستثنى العملاء الموجودون فعلاً في التجوال خارج البلاد بأرقام محمولة إيطالية. ويحدد إشعار التنفيذ الصادر في أغسطس 2025 شركات النقل الدولية عند نقاط الربط بالشبكات الأجنبية بوصفها الجهات التي تنفذ الحظر الحدودي، مع تعاون مشغلي الهاتف المحمول للتعرف على مستخدمي التجوال الحقيقيين.

وبالنسبة إلى يناير–أغسطس 2026، تنسب AGCOM نحو 38 مليون حظر إلى مكالمات تُظهر أرقاماً إيطالية ثابتة، و148 مليوناً إلى أرقام محمولة إيطالية، و4.6 ملايين إلى أرقام دولية غير مطابقة. ويبلغ مجموع هذه المكونات المقربة 190.6 مليون، بما يتسق مع العنوان التقريبي البالغ 191 مليوناً. وتقول الهيئة إن ذلك يمثل 7.2% من المكالمات الدولية، أو نحو 790 ألفاً يومياً. هذه محاولات صُنفت بحسب المسار وشروط رقم المتصل المعروض؛ ولا يكشف الرقم ما قيل في المكالمة، أو ما إذا كان أحد قد أجاب، أو ما إذا كانت كل مكالمة احتيالية، أو ما إذا وقع ضرر.

تقارن AGCOM الفترة من 1 إلى 18 نوفمبر 2025، قبل مرحلة المحمول، بفترة لاحقة: فقد انخفضت المكالمات الدولية التي تعرض رقم هاتف محمول إيطالياً، بحسب الهيئة، من 26.8 مليون إلى 1.2 مليون يومياً، أي 95%. كما هبط إجمالي حركة المكالمات الدولية من 34 مليوناً إلى 11 مليوناً يومياً، بنحو الثلثين. وتصف الهيئة انتقالاً أولياً إلى أرقام متصل أجنبية ثم تراجعاً سريعاً إلى المستويات السابقة؛ وترى أن ذلك «يبدو» دليلاً على عدم فعالية الأرقام الأجنبية في التسويق الهاتفي داخل إيطاليا. لكن البيان لا يقدم مقارنة مضبوطة بسيناريو بديل، لذلك لا تعزل هذه الأرقام الأثر السببي للمرشح.

حدود الإجراء مهمة أيضاً. ففي مايو 2025 قالت AGCOM إن المكالمات التي تبدأ وتنتهي داخل إيطاليا تقع ضمن مسار تقني منفصل. لذلك لا يمثل المرشح الحدودي حلاً شاملاً لانتحال هوية المتصل. وتقول الهيئة إن البلاغات عن المكالمات المحظورة ساعدتها في تتبع مراكز الاتصال والمشغلين الذين عدّتهم غير ممتثلين، رابطاً بذلك بين ترشيح شركات النقل والتحقيق اللاحق مع الجهات الممنوحة للأرقام. هذا وصف AGCOM لآلية العمل، وليس دليلاً على أن كل محاولة حُظرت كانت احتيالاً.

لا يقدم البيان تدقيقاً مستقلاً لأعداد الحظر، أو معدل الحظر المفرط، أو عدد الحملات والضحايا الفريدين، أو نتائج المستهلكين بعد الحظر، أو خسائر تم تفاديها، أو نتائج مفصلة لكل شركة، أو قياساً لنتائج التصدي للانتحال المحلي. تحد هذه الفجوات مما يثبته الرقم: فهو دليل على نشاط ترشيح عند حد الشبكة، لا مقياس موثق للاحتيال الذي تم منعه.

ويشرح بيان AGCOM الصادر في مايو 2025 مراحل تطبيق المرشح على الأرقام الثابتة والمحمولة ومسار العمل المنفصل للمكالمات ذات المنشأ المحلي.