الخلاصة

  • جعلت سياسة APNIC لعام 2004 سجلات إسناد العناوين لعملاء مزوّدي الخدمة الأعضاء غير متاحة للعموم افتراضياً. وفي يناير 2005 طلب Toshiyuki Hosaka نشر الأعداد بحسب البلد ونوع العنوان وحجم الإسناد، من دون أسماء العملاء.
  • أقر اجتماع Database SIG في APNIC 19 المقترح بالتوافق، ثم أيّده المجلس التنفيذي، وظهر أول ملف مؤرخ في 30 أغسطس 2005. حذّر المحضر من أن إسنادات السجلات الوطنية قد لا تدخل في حصيلة APNIC.

حين يغلق سجل نافذةً لحماية الأسماء، قد يحجب معها مقياساً يحتاجه الناس لفهم الشبكة. سياسة APNIC المعروفة بـ prop-007 أبقت بيانات إسناد العملاء لدى الأعضاء مسجلة، لكنها أخرجتها من الاستعلام العام افتراضياً في 2004. كانت الخصوصية هي الغاية. أما عدّ الإسنادات عبر Whois، فأصبح أصعب على من يناقش استهلاك العناوين.

لم يطالب Toshiyuki Hosaka، الذي كان يعمل في JPNIC، بإعادة كشف أسماء العملاء. في نص prop-026 المؤرخ في يناير 2005، طلب من APNIC أن تجمع عدد الإسنادات المسجلة بحسب رمز البلد وحجم الكتلة. كانت إحصاءات التخصيص للجهات الحائزة موجودة بالفعل؛ ما غاب عن العلن هو ما أسندته تلك الجهات داخل المساحات التي حصلت عليها. الفرق بين المستويين مهم عند تقييم استخدام IPv4 وانتشار IPv6.

أدخل المقترح سجلات الإسناد القابلة للنقل وغير القابلة للنقل، واستبعد إعادة التخصيص حتى لا يتكرر العد. اقترح سطراً يذكر السجل والبلد وIPv4 أو IPv6 وحجم البادئة والعدد. لا اسم عميل ولا بيانات اتصال. أراد نشراً شهرياً على الأقل، وترك الصيغة النهائية للأمانة. هكذا بقي الحد الفاصل للخصوصية، وعادت الأرقام إلى النقاش.

في محضر Database SIG لاجتماع APNIC 19 يوم 24 فبراير، قالت الأمانة إن التنفيذ ممكن، وأعلن الرئيس التوافق بعد رفع الأيدي. وسجّل المحضر أيضاً مشكلة لا تحلها أناقة الجدول: لدى سجلات الإنترنت الوطنية بيانات إسناد خاصة بها، ولكل منها قرار مستقل بشأن إصدار إحصاءات مماثلة. لذا قد يكون مجموع APNIC ناقصاً. لم يقدّم الاجتماع رقماً لهذا النقص.

محضر المجلس التنفيذي في 13 مايو يذكر عدم ورود تعليقات خلال فترة الأسابيع الثمانية ويؤيد النتيجة. وتضع صفحة المقترح التنفيذ في 30 أغسطس. يبدأ أرشيف APNIC لعام 2005 بملف assigned-apnic-20050830.gz في ذلك التاريخ. بعد فك ضغطه، نجد 1241 سطر بيانات مجمعة، منها 1213 موسومة IPv4 و28 موسومة IPv6. هذه أسطر في تقرير، وليست عدداً للمستخدمين أو العناوين. خرج الملف بعشرة حقول تفصلها علامات عمودية، لا بالحقول الخمسة في المثال الأول.

أعاد Hosaka للناس وسيلة حساب لا تكشف هوية عميل. لكنه لم يملك إلزام أصحاب السجلات الأخرى بإضافة أرقامهم إليها. ما سُمّي عدداً منشوراً صار واقعاً؛ أما ما يغطيه هذا العدد، فظل سؤالاً لا بد من طرحه كلما استُخدم في حكم على المنطقة.