الخلاصة
- توفر البلوك تشين تاريخاً قابلاً للتتبع لمدخلات الائتمان، لكنها لا تثبت اكتمالها أو قانونيتها أو صحتها.
- يحتاج الاستخدام العقاري إلى تقليل البيانات وحق التصحيح والتحقق من النموذج ومقرض مسؤول عن القرار النهائي.
الفائدة المقترحة مفهومة. فقد ينقل صاحب الملف الائتماني المحدود سجلات موثقة للإيجار والخدمات والمدفوعات بين المؤسسات. ويقلل السجل المشترك المطابقة ويظهر التغييرات، لكنه لا يجعل النتيجة عادلة تلقائياً.
في تمويل السكن يتحول خطأ واحد إلى قرار كبير. وقد يصعب إصلاح قيد خاطئ دائم مقارنة بخطأ قاعدة بيانات عادي، كما قد يكشف التاريخ المرئي سلوكاً حساساً. يجب فصل الإثبات القابل للتدقيق عن البيانات الشخصية وتحديد من يصحح أو يلغي أو يستبدل السجل.
الدليل التالي هو تجربة منظمة تنشر الموافقات والتطابقات الخاطئة والطعون وزمن التصحيح والموافقة. وحتى ذلك يبقى النظام مقترحاً لتنسيق السجلات، لا إثباتاً لاتساع امتلاك المنازل.
