الخلاصة

  • اقترحت النسخة الأولى من RIPE 2013-01، التي وضعها Sander Steffann وShane Kerr، إظهار وجود كل شكوى وتاريخها والموارد المعنية وحالة التحقيق؛ ويقرر مقدم البلاغ إظهار نصه واسمه.
  • استبدلت النسخة الثانية القائمة الفردية بأعداد منشورة حسب حالة القضية، مع متابعة خاصة لمقدم البلاغ والجهة المذكورة. وبقي ملف علني للموارد المعادة، قبل أن يسحب المؤلفان المقترح في نوفمبر 2013.

قد يتحول سطر في قائمة عامة إلى حكم اجتماعي قبل أن يبدأ التحقيق. أرادت الصيغة الأولى من RIPE 2013-01 أن يسجل موقع RIPE NCC وملف نصي كل شكوى تخص تسجيل موارد الأرقام: متى وصلت، وأي نطاق موارد تناولت، وأين وصلت المعالجة. وكان بإمكان مقدمها السماح بنشر التفاصيل وهويته. هكذا أراد Steffann وKerr كشف عمل المؤسسة، لكن القائمة كانت ستعرض اتهاماً ما زال قيد الفحص.

شملت البلاغات مخالفات السياسات والمعلومات غير الصحيحة والإفلاس وبيانات الاتصال الخاطئة. وتنوعت نهايات الملفات بين الخروج عن الاختصاص، ومعالجة صاحب الموارد للمشكلة، وإعادة الموارد، وعدم العثور على مخالفة. أقرت النسخة الأولى نفسها بأن البلاغات الكاذبة قد تضر بسمعة مؤسسة. حتى نتيجة «لا مخالفة» كانت ستأتي بعد فترة ظهور القضية للعلن.

غيّرت النسخة الثانية وحدة النشر. بدلاً من سرد القضايا، تنشر RIPE NCC عدد البلاغات الجديدة والقيد التحقيق، ثم أعداد الملفات التي انتهت بكل سبب. يستطيع مقدم البلاغ والمنظمة المذكورة متابعة تقدم قضيتهما بصورة خاصة. يحصل الجمهور على قياس لحجم العمل ونتائجه من دون فهرس يومي للمتهمين.

ولم يختف ملف آخر من المشروع: الموارد التي رجعت إلى RIPE NCC. يسجل الملف نوع المورد ونطاقه وتاريخ عودته وإعادة تخصيصه إن حدثت والسبب: رد طوعي، تعذر الاتصال بالحائز، أو مخالفة سياسة. هنا تغيرت حالة مورد بالفعل. أما الشكوى الجارية فتصف ادعاءً. فصلت المراجعة بين أثر على سجل الموارد وبين بلاغ لم يصل إلى نتيجة.

اعترض Sascha Luck في نقاش مجموعة مكافحة الإساءة: طلب نصاً واضحاً يحمي هوية الموارد والحائزين في الإحصاءات، وحذر من أن مقدم البلاغ قد ينشر ما يراه في المتابعة الخاصة. وافق Steffann على إخفاء الهوية، وشرح المتابعة بوصفها مؤشراً للحالة. بقي Luck معارضاً. وفي 17 أكتوبر طلب Steffann دعماً قبل 17 نوفمبر بعد صمت المجموعة عن النسخة الأخيرة. أعلن إشعار 22 نوفمبر سحب المؤلفين للمشروع بسبب الاعتراضات الأولى وضعف التفاعل اللاحق.

بقي المقترح نصاً مسحوباً. أما السؤال الذي طرحه فعملي: متى تكون الشفافية عدّاً للعمل، ومتى تصبح نشراً لاتهام؟