الخلاصة

  • يحدد Philip Zimmermann يوم 6 يونيو 1991 تاريخاً لأول رفع علني لـPGP على الإنترنت. وقصرت MIT توزيعها عبر الويب وFTP على مواطني الولايات المتحدة الموجودين داخل البلاد.
  • طلبت MIT Press قراراً بشأن كتاب يضم شفرة PGP قابلة للقراءة والمسح. وقال إقرار Zimmermann في ديسمبر 1995 إن وزارة الخارجية لم تكن قد أجابت بعد.

يمكن لخادم FTP أن يقيد من ينزّل برنامجاً. أما كتاب فيحمل الأسطر نفسها إلى مطبعة ثم إلى ماسح ضوئي يعيدها إلى برنامج قابل للتشغيل. عندها يصبح السؤال مباشراً: أي شيء يُصدَّر، الملف أم الوظيفة التي يحملها؟

يقول Philip Zimmermann في استعادة كتبها عام 2021 إن أول رفع علني لـPGP 1.0 إلى الإنترنت جرى في 6 يونيو 1991، بعدما أرسل البرنامج إلى أصدقاء في اليوم السابق لتوزيعه. ويصف دليل مكتبة كلينتون الرئاسية لمواد التشفير وPGP نشره عبر FTP لمجموعة صغيرة من ناشطي مكافحة الأسلحة النووية، ويقول إن ذلك أدى إلى تحقيق. وفي مقاله عن الذكرى الثلاثين يذكر Zimmermann أنه أصبح هدفاً لتحقيق جنائي بسبب انتشار البرنامج خارج البلاد.

وضعت MIT شرطاً واضحاً على خادمها. تقول صفحة توزيع PGP المحفوظة لدى MIT إن التوزيع مخصص لمواطني الولايات المتحدة داخلها. وقدمت نسخاً مع الشفرة المصدرية وأخرى تنفيذية فقط عبر الويب أو FTP مجهول. كان الإصدار 2.6.2 متاحاً لـDOS وUnix، وMacPGP 2.6 لأجهزة Macintosh. الإنترنت يمد الطريق إلى الخارج؛ أما شرط MIT فيحدد من يستخدم قناتها.

نقلت MIT Press المسألة إلى الورق. في مقدمة كتبها Zimmermann في نوفمبر 1994، قال إن الكتاب سيضم كامل شفرة PGP بلغة C ويمكن قراءته عبر التعرف الضوئي على الحروف. وأعلن أن الناشر سيطلب تحديداً للاختصاص التجاري. في 24 يناير 1995 طلبت MIT Press من وزارة الخارجية تأكيد رأيها بأن الكتاب غير خاضع لقواعد ITAR، وصدر في مارس.

تشرح إفادة Zimmermann المشفوعة بالقسم في Karn v. U.S. Department of State التفاصيل: طلب الناشر وصف الكتاب بأنه يتضمن كل الشفرة اللازمة لتنفيذ PGP 2.6.2، مطبوعة بخط تقرؤه العين والماسح الضوئي. ويمكن للمسح ثم التجميع أن ينتج برنامجاً تنفيذياً. وفي إفادته المؤرخة في ديسمبر 1995 قال إن وزارة الخارجية لم ترد بعد. وأشار ملف لوزارة العدل إلى أن وضع الشفرة المصدرية المطبوعة كان لا يزال قيد المراجعة. كما نقل Zimmermann آراء متعارضة وصلته بصورة غير رسمية؛ ولم يقدمها كقرار حكومي.

سلك التحقيق الجنائي وطلب الناشر مسارين منفصلين. وكتب Zimmermann لاحقاً أن الحكومة أوقفت التحقيق في أوائل 1996. وفي 15 نوفمبر من العام نفسه صدر توجيه البيت الأبيض بشأن تصدير التشفير. طلب إعداد لوائح تعامل الشفرة المصدرية كمنتج بسبب قدرتها على التحول ميكانيكياً إلى شفرة تنفيذية، وربط الضوابط بوظيفتها لا بالمعلومات التي تنقلها. كما اعتبر إتاحة الشفرة عبر FTP لمن يستطيع الوصول إليها من الخارج تصديراً محتملاً ما لم توجد احتياطات كافية. ولم يكن نقل أغلب الضوابط إلى وزارة التجارة نافذاً قبل صدور اللوائح النهائية؛ وظلت وزارة الخارجية مسؤولة حتى ذلك الحين.

أظهر الكتاب ومجلد FTP مشكلة واحدة عبر وسيطين. ولا تتضمن هذه السجلات الرد النهائي على طلب MIT Press؛ ذلك القرار وحده سيحدد تصنيف الكتاب رسمياً.