الخلاصة

  • تسمح Ofcom باستبعاد 10% من العقارات من حساب العتبة الثانية بدءا من أبريل 2029، مع بقاء الشروط الأخرى.
  • تظل خدمة النحاس المرجعية خاضعة لضبط الأسعار حيث لا تتوفر ألياف Openreach. القرار ليس إعلانا عن زيادة فورية لفواتير المستهلكين.

قد تمر الألياف أمام منزل من دون أن يكون ساكنه قد رتب تركيبا مناسبا. هذه الفجوة أساسية لفهم قرار Ofcom النهائي الصادر في 9 سبتمبر. فهو يجعل بلوغ شروط رفع الضبط عن أسعار النحاس بالجملة أكثر قابلية للتحقق لدى Openreach، لكنه لا ينجز العمل اللازم لنقل كل عميل.

ابتداء من 1 أبريل 2029، يمكن استبعاد 10% من العقارات ضمن منطقة المقسم من حساب تغطية العتبة الثانية. وبذلك تكفي تغطية Openreach فائقة السرعة البالغة 90% لاستيفاء شرط التغطية. وتبقى متطلبات الإشعار المسبق بما لا يقل عن اثني عشر شهرا، ومرور سنتين على الأقل منذ إشعار العتبة الأولى، والإعلان عن تحقق العتبة الثانية. ويمكن بدء الإشعارات المسبقة التي تستخدم الاستبعاد في أبريل 2028 عند استيفاء الشروط. أما المناطق ذات التغطية الكاملة، فيمكن أن تتأهل قبل ذلك بموجب القواعد القائمة. القرار النهائي

الحماية السعرية تعود في النهاية إلى العنوان نفسه. فلا يرفع ضبط أسعار النحاس إلا حيث تتوفر ألياف Openreach حتى العقار. وحيث لا تتوفر، يبقى منتج النحاس المرجعي منظما؛ كما يحتفظ الإطار بمنتج ألياف مرجعي خاضع لضبط الأسعار. لذا فإن الاستبعاد من الحساب لا يجيز التخلي عن العقارات، ولا يعني قطع جميع الخطوط المتبقية أو إقرار تعرفة تجزئة جديدة. شرح Ofcom

إذا طالت زيادة مستقبلية في سعر الجملة خطا مؤهلا، فسيواجه مزود الخدمة خيارات: تحمل الكلفة الإضافية، أو تعديل عرضه للمشترك، أو مساعدته على الانتقال إلى الألياف. ولكل خيار ثمن. فالمواعيد والتركيب والدعم وملاءمة الخدمة البديلة كلها تدخل في المقارنة، ولا تظهر في نسبة التغطية وحدها.

وفي كلمتها في Connected Britain في اليوم نفسه، ركزت Ofcom على الاستخدام الفعلي إلى جانب توفر الشبكات. تجاريا، يعني العقار المغطى فرصة بيع، بينما يدعم الاتصال المركب الذي يحتفظ بعميله إيرادا متكررا. تغير القاعدة الحافز للانتقال بين الحالتين، لكنها لا تثبت سرعة التحول. كلمة Connected Britain

ومغادرة النحاس لا تضمن بقاء العميل على ألياف Openreach. حيث تتوفر شبكات بديلة، يستطيع المزود والمشترك اختيار مسار آخر. ستتوقف المنافسة على من يستطيع قبول الطلب وإتمام التركيب حين يعيد العميل النظر في خدمته. القرار يحدد موعد إتاحة خيار تسعيري، لا حصص السوق المقبلة.