الخلاصة

  • أعادت Ofgem مقترح P494 لأن قواعد الرمز وأساس GDPR المقترحَين لا يمنحان Elexon الصلاحية القانونية لإنشاء مستودع البيانات الذكية وتشغيله.

  • يقترح التشاور موافقة مسبقة من Authority ونطاقاً أولياً محدوداً؛ وتخضع إحالة القراءات إلى المستودع وإتاحة البيانات الشخصية لأطراف ثالثة لقواعد موافقة مختلفة.

قد يتلقى نظام التسوية قراءات الكهرباء لحساب المراكز المالية، ثم تصبح هذه البيانات مفيدة لأغراض أخرى. لكن السؤال الأول ليس تقنياً: من يملك السلطة القانونية لتشغيل الخدمة الجديدة؟ في 14 سبتمبر، وضعت Ofgem هذا السؤال في صلب مقترح مستودع البيانات الذكية (SDR)، فأعادت تعديل الرمز P494 وفتحت تشاوراً بشأن تغيير شروط الترخيص.

قالت Authority إنها لا تستطيع تكوين رأي في التقرير النهائي لمقترح P494 بصيغته المقدمة. كان Elexon يقترح إنشاء مستودع لبيانات الكهرباء المستمدة من التسوية وإتاحة استخدامها لأطراف ثالثة. واستند تقريره أساساً إلى المهمة العامة في اللائحة البريطانية لحماية البيانات، مع المصالح المشروعة لبعض المعالجات. تميز Ofgem بين الأساس الذي يجعل معالجة البيانات الشخصية مشروعة وبين الصلاحية القانونية لإنشاء المستودع وتشغيله. فالأول، في رأيها، لا يوفر الثاني بذاته.

يعود ذلك إلى نطاق ترخيص مشغل نظام الكهرباء (ESO)، الذي ينظم رمز الموازنة والتسوية (BSC). تقول Ofgem إن الشروط الحالية لا تشمل SDR، وإن تعديل الرمز وحده لا يجعل وظيفة غير مسموح بها في الترخيص قانونية. والتعديل المقترح للشرط E1 سيتيح صراحة للرمز أن ينص على إنشاء Elexon للمستودع وتشغيله، إلى أن يستقر إطار تنظيمي دائم. ما زال هذا اقتراحاً معروضاً للتشاور، وليس إذناً نافذاً.

يرسم الترخيص المقترح حدود المرحلة الأولى. لمدة لا تقل عن سنة، يقتصر المستودع المعتمد على بيانات استهلاك الكهرباء التي يتلقاها Elexon من دوره في تسوية الكهرباء في بريطانيا العظمى، وعلى بيانات مرتبطة توافق عليها Authority. ولا يجوز لـElexon إنشاء المستودع أو توسيعه مادياً من دون موافقة كتابية مسبقة من Authority. وترى Ofgem أن أي توسيع لاحق ينبغي أن يدرس حالة بحالة، ثم يمر بموافقة Digitalisation Board وAuthority من خلال تعديل الترخيص والرمز. سيكون التوسع قراراً جديداً لا نتيجة تلقائية لإطلاق المستودع.

تقترح Ofgem أيضاً واجبات تشغيلية عالية المستوى: إتاحة عادلة وغير تمييزية ورسوم مناسبة، وحماية الخصوصية والأمن، وتدقيق مستقل وتقارير شفافة. وتسأل إن كان ينبغي وضع الالتزامات المستمرة في ترخيص Code Manager مستقبلي لـElexon أو في ترخيص خاص آخر. وما زالت القواعد التفصيلية ودليل التشغيل وضوابط الوصول وإجراءات الحوادث قيد الإعداد؛ ولا تثبت وثائق سبتمبر أن هذه الضمانات اختُبرت في مستودع عامل.

موافقة المستهلك تتعلق بخطوة أخرى غير منح Elexon صلاحية التشغيل. فالتغييرات المقترحة على الشرط 47 من ترخيص الموردين تسمح للشركات بطلب الموافقة على نقل قراءات نصف الساعة للأسر والشركات الصغيرة إلى المستودع، والحصول عليها والاحتفاظ بسجل لها. ويصف الإشعار مساراً قريباً من الإجراءات القائمة: يمكن إدخال البيانات إذا حُصلت الموافقة أو إذا لم يعترض العميل خلال سبعة أيام على طلبها. يتعلق ذلك بإيداع البيانات. أما الوصول اللاحق إلى بيانات شخصية يمكن ربطها بعداد بعينه عبر رقم MPAN، فتقول Ofgem إنه يتطلب موافقة صريحة ومستنيرة من المستهلك عبر حل موافقة المستهلك (CCS) الذي تطوره RECCo. وتعالج البيانات المجمعة بطريقة أخرى.

السماح بإيداع قراءة لا يعني أن طرفاً ثالثاً يستطيع رؤية سجل استهلاك منزل معروف.

وتترك وثيقتا Ofgem المؤرختان في اليوم نفسه اختلافاً تحريرياً بشأن الأساس القانوني. تطلب رسالة إعادة P494 أن يعكس النص المعدل معالجة Elexon امتثالاً لالتزام نظامي تفرضه شروط الترخيص، وتقول إن الأساس المناسب في GDPR هو الالتزام القانوني بدلاً من المهمة العامة. لكن الفقرة 4.21 من التشاور النظامي تصف التخزين والاحتفاظ المقترحين بأنهما يستندان إلى الالتزام القانوني والمهمة العامة عبر تعديل الترخيص والرمز. تتفق الوثيقتان على ضرورة وجود أساس في الترخيص، لكنهما لا تقدمان حتى الآن صيغة نهائية واحدة. وسيُظهر النص المعدل كيف تحسم Authority هذا الاختلاف.

ولا يزال الجدول الزمني مشروطاً. تتوقع Ofgem استلام تقرير P494 المعدل والنص القانوني وقواعد SDR المفصلة ودليل التشغيل والإرشادات ونسخة من تقييم أثر حماية البيانات للتشاور بحلول 15 ديسمبر 2026. وتنتظر تغييرات الترخيص مطلع 2027 رهناً بالردود والمراجعة الداخلية؛ ولا يسري أي تعديل معتمد قبل مرور 56 يوماً على الأقل من القرار. أما مراحل Elexon المقترحة، بدءاً ببيانات SVA غير الشخصية ثم البيانات الشخصية على مستوى MPAN بعد تشغيل CCS، فهي خطط وليست مواعيد مؤكدة.

سؤال الحوكمة هنا هو من يملك حق الإذن الملزم. يمكن للموردين وجماعات المستهلكين ومستخدمي البيانات تقديم أدلة واعتراضات في التشاور، لكن المشاركة لا تمنح Elexon صلاحية بذاتها. الضوابط الملزمة الواردة في الملف هي القانون وشروط الترخيص وموافقة Authority وإجراءات BSC والموافقة اللازمة للوصول إلى البيانات. وتحاول Ofgem توضيح أصحاب القرار قبل أن تتحول بيانات التسوية إلى خدمة أوسع.

المصادر