مسودة حوكمة سجلات الإنترنت الإقليمية الجديدة تتيح استبعاد تقييم، ويجب أن يبقى المقام علنياً

الخلاصة

• سلم ASO Address Council في 1 سبتمبر/أيلول 2026 إلى NRO Executive Council المسودة الموصى بها من RIR Governance Document Version 3. وهي مسودة نهائية موصى بها، وليست قاعدة معتمدة.
• تشترط المادة 3.7 تأييد ما لا يقل عن ثلثي سجلات الإنترنت الإقليمية التي تقدم Recognition Assessments قبل أن تعترف ICANN بالمرشح.
• يمكن لـICANN أن تستبعد من المقام توصية سلبية صادرة عن سجل تتأثر منطقة خدمته أو إيراداته مادياً بالاعتراف.
• يتطلب الاستبعاد إخطاراً كتابياً، وتسبيباً يتضمن تقدير الأثر المادي، وفرصة معقولة للرد، ونظراً منصفاً في الرد. ويمكن أن يبقى التقييم المستبعد مصدراً للمعلومات.
• لذلك ينبغي أن يفصل الإعلان بين كل التقييمات المقدمة، والتقييمات الداخلة في العتبة، وكل التقييمات التي نوقشت في جوهر القرار.
• يحقق إيصال مقام الاعتراف هذه القابلية للمراجعة من دون كشف مواد محمية أو إنشاء سلطة موافقة جديدة.

ليست المسألة تصويتاً يُحذف منه صوت

قد يبدو وصف المادة 3.7 بلغة التصويت جذاباً، لكنه يحجب طبيعة السجل. المقام المقترح لا يتكون من ملايين المستخدمين ولا من جميع أعضاء السجلات الإقليمية. إنه عدد المؤسسات التي قدمت بالفعل Recognition Assessment بشأن مقترح المرشح.

ثم تسمح المادة لـICANN بتعديل هذه المجموعة. فالاعتراف بسجل جديد قد يعيد رسم منطقة خدمة سجل قائم أو يغير إيراداته. وقد يحمل السجل القائم معرفة تشغيلية لا غنى عنها، إلى جانب مصلحة مباشرة في عدم حدوث التغيير. تجاهل المصلحة قد يحول الوضع القائم إلى حاجز. ومحو التقييم كله قد يحول معالجة تضارب المصالح إلى إجماع مصطنع.

لهذا لا تنص المسودة على استبعاد صامت. يجب على ICANN إخطار السجل كتابة، وشرح الأسباب وتقدير الأثر المادي، ومنحه فرصة معقولة للرد، ثم النظر في الرد بإنصاف. وحتى بعد إخراج التوصية السلبية من عتبة الثلثين، يجوز النظر في التقييم لأغراض معلوماتية.

أي إن الوثيقة الواحدة قد تحمل وظيفتين. يمكن أن تفقد أثرها في الحساب الرسمي، وتحتفظ في الوقت نفسه بقيمتها في فحص قدرة المرشح أو آثار تقسيم المنطقة أو مخاطر الاستمرارية. والاستبعاد من وظيفة لا يعني الإلغاء من السجل.

ثلاث مجموعات وراء النسبة الواحدة

لنأخذ مثالاً افتراضياً فقط. تقدم خمسة سجلات إقليمية تقييمات، فتؤيد أربعة منها الاعتراف ويعارضه واحد. إذا احتُسبت التقييمات الخمسة كانت النتيجة أربعة أخماس. وإذا استُبعد التقييم السلبي أصبحت النتيجة أربعة من أربعة.

تتجاوز النسبتان عتبة الثلثين. لكن الثانية وحدها تبدو إجماعاً، وهي إجماع داخل المجموعة المحتسبة فحسب. لا تعني أن جميع المؤسسات التي قدمت تقييمات وافقت، ولا أن كل شبكة أو ASN أو عضو أو عميل أو مستخدم منح تفويضاً.

ينبغي أن يبين السجل العام ثلاث مجموعات منفصلة:

1. مجموعة التقديم: كل سجل إقليمي قدم تقييماً؛
2. مجموعة الاحتساب: التقييمات التي كوّنت مقام العتبة؛
3. مجموعة النظر: كل التقييمات التي استخدمتها ICANN في التحليل الموضوعي.

تمنع المجموعة الثالثة إساءة فهم كلمة «مستبعد». فالمسودة تبقي باب النظر المعلوماتي مفتوحاً. قد تحتسب ICANN أربع وثائق، لكنها تقرأ خمساً. ولا يعود التقييم إلى المقام لمجرد أنه قُرئ، كما أنه لا يصبح عديم القيمة لمجرد خروجه من المقام.

لا تحتاج الشفافية هنا إلى نشر أرقام إيرادات سرية. يكفي إظهار البسط والمقام قبل القرار وبعده، وحالة مسار الاستبعاد، وموقع التقييم المستبعد في النظر النهائي. أما عبارة «تحقق تأييد الثلثين» وحدها فتعطي النتيجة وتحجب المتغيرات.

الإفصاح عن المصلحة لا يفعّل الاستبعاد تلقائياً

تلزم المادة 3.3 كل سجل مقيّم بتحديد المصالح الفعلية أو المحتملة أو الظاهرة. وتشمل الأمثلة أثر الاعتراف في منطقة الخدمة أو الإيرادات، وتركيبة الأعضاء المشاركين في تصويت داخلي، والمشاركة في عملية سياسات Numbering Community، وروابط أسرية أو مالية ذات صلة.

الإفصاح هو بداية الفحص، لا حكم آلي بعدم صلاحية الوثيقة. فقد يحتوي تقييم صادر عن مؤسسة متأثرة على وقائع حاسمة. كما أن التوصية السلبية لا تثبت وحدها دافعاً غير مشروع. والسؤال الأضيق في المادة 3.7 هو: هل بلغ أثر منطقة الخدمة أو الإيرادات درجة مادية تبرر إخراج التوصية السلبية من المقام؟

تحتاج المسافة بين «مصلحة مفصح عنها» و«تقييم غير محتسب» إلى أثر علني. يجب أن يحدد فئة المصلحة، ومعيار المادية، ونوع الدليل، ومن بدأ النظر في الاستبعاد، وتاريخ الإخطار، ونافذة الرد، وحالة الرد، وما إذا كان الرد قد غيّر النتيجة. أما وسم «تضارب» عام فيخلط الإفصاح والتنحي وتخفيض الوزن وتغيير المقام.

تقدم مواد أخرى أساساً لهذا الأثر. فالمادة 3.4 تقتضي نشر المقترح والتقييمات، وتسمح بحجب المعلومات السرية، وتمكّن ICANN من طلب إعادة تقييم مع نشر المبررات والرد. وتقرر المادة 3.5 أن التعديل المادي للمقترح يعيد العملية عادة إلى البداية. لذلك يجب ربط كل مقام بنسخة محددة؛ لا ينبغي نقل تقييمات نسخة إلى نسخة مختلفة مادياً من دون أثر ظاهر.

إيصال يبدأ قبل إجراء القسمة

يبدأ الإيصال بهوية المرشح والنسخة الدقيقة من المقترح، ثم يسرد جميع السجلات التي قدمت تقييماً، وتوصية كل منها، وحالة الإفصاح، والبسط والمقام الأصليين.

إذا طُرح استبعاد، تضاف طبقة مستقلة تسجل الجهة المبادرة، وتاريخ الإخطار الكتابي، وقاعدة المادية، وفئة الأدلة، ومدة الرد، وحالة الرد، وطريقة التعامل معه. ويمكن حجب الأرقام التجارية أو البيانات الشخصية بصورة مشروعة، مع إبقاء نوع الأدلة والقاعدة المطبقة ظاهرين.

وتعرض الخاتمة مجموعة الاحتساب النهائية، والبسط والمقام، والحالة المعلوماتية للتقييم المستبعد، وقرار ICANN وأسبابه، وأي تصحيح أو نسخة لاحقة أو إعادة بدء. الإيصال لا يحكم في المادية بدلاً من ICANN، ولا يفتح تصويتاً شعبياً، ولا يصنف السجلات. إنه يربط النسبة بمسارها المؤسسي.

يحذر Lu Heng في نقده لوهم تعدد أصحاب المصلحة من مساواة الحضور أو التأثر بالتفويض. وتنطبق الحدود هنا بدقة: العتبة تحصي تقييمات مؤسسات ضمن إجراء مقترح، ولا تحصي إرادة كل شبكة متأثرة. نشر المقام لا يحل مشكلة التمثيل كاملة، لكنه يمنع النسبة من الادعاء بأنها تقيس أكثر مما تقيس.

لا توجد بعد واقعة استبعاد

نشر NRO المسودة الموصى بها وتقرير المبررات في 1 سبتمبر/أيلول، وقال إن فرصاً إضافية لإبداء الرأي ستعلن لاحقاً وإن NRO Executive Council سينسق الخطوات المقبلة. ويشرح التقرير عتبة الثلثين وإمكان استبعاد توصية سلبية ذات مصلحة مادية مع الاحتفاظ بقيمتها المعلوماتية.

لا تثبت المصادر التي جرت مراجعتها اعتماد Version 3، ولا وجود مرشح يخضع لهذه الآلية، ولا استبعاد تقييم فعلي. موضوع الخبر هو تصميم السجل قبل أول استخدام، لا اتهام جهة بواقعة حدثت.

يتضمن جدول Prep Week لاجتماع ICANN87 في 6 أكتوبر/تشرين الأول جلسة Regional Internet Registry Governance Update. ستكون نقطة لمراقبة حالة النص وأي شرح للمادة 3.7. لكن الجلسة أو العرض أو عدد الحضور لا يعتمد قاعدة. يجب أن يسمي السجل التالي الجهة الفاعلة والنسخة ومصدر السلطة.

المصادر

1. NRO — المسودة الموصى بها وتقرير المبررات والخطوات المقبلة
2. NRO — RIR Governance Document Version 3
3. NRO — نسخة المقارنة من Version 3
4. NRO — تغييرات Version 3 ومبرراتها
5. NRO — تسليم ASO AC المسودة الموصى بها إلى NRO EC
6. NRO — Internet Coordination Policy 2
7. ICANN ASO — ASO Memorandum of Understanding
8. ICANN — جدول Prep Week لاجتماع ICANN87
9. Lu Heng — The Multi-Stakeholder Mirage