الخلاصة

  • رأت لجنة الاتصالات الفيدرالية عام 1985 أن سعة الأقمار الصناعية في المحيط الهادئ تكفي للتوقعات، بينما كانت دوائر الكابلات التي تخدم معظم الأسواق الكبرى مشبعة بالفعل.
  • اختارت اللجنة خطة ألياف TPC-3 تشمل غوام، رغم وجود مسار أرخص يستبعدها ونقاش حول التأجيل حتى عام 1991.
  • كان الأمر خطة للمرافق، وليس دليلاً على إنجاز الكابل في الموعد أو وصول الإنترنت إلى المستخدمين المحليين.

قبل أن ينقل كابل جديد مزيداً من المكالمات أو دوائر البيانات عبر المحيط الهادئ، كان على جهة ما أن تقرر ما إذا كان المسار الإضافي يستحق تكلفته. واجهت لجنة الاتصالات الفيدرالية عام 1985 مفارقة عملية: سعة الأقمار الصناعية تكفي للطلب المتوقع، لكن دوائر الكابلات إلى معظم الأسواق الكبرى كانت مشبعة. وربط خيار غوام بين مسار الشبكة ومصلحتين عامتين: مقدار المسارات البديلة المتاحة للمشغلين، وما إذا كان ينبغي للمستخدمين المساهمة في تمويل نقطة ذات قيمة استراتيجية. يوثق الأمر هذا الاختيار، ولا يثبت وقوع انقطاع لاحق أو دخول الكابل الخدمة.

قدرت اللجنة في مراجعتها لعام 1985 أن نحو 70% من الحركة بين الولايات المتحدة ومنطقة المحيط الهادئ تمر عبر الأقمار الصناعية، مقابل نحو 30% عبر الكابلات البحرية. وقالت أيضاً إن دوائر الكابلات إلى معظم الأسواق الكبرى مشبعة، باستثناء المسارات التي تخدم أستراليا ونيوزيلندا وفيجي. هذه نسب واردة في ملف التخطيط لدى اللجنة، وليست قياساً مستقلاً للحركة. لذلك لم يكن هناك تناقض بين وجود سعة إجمالية وبين اختناق مسار بعينه.

كانت الخطة المفضلة II-A (التعديل 4) ستربط البر الرئيسي الأمريكي وهاواي باليابان وغوام عبر وحدة تفرع تحت البحر. ثم يواصل النظام الأوسع عبر اليابان وكوريا وهونغ كونغ والفلبين عائداً إلى غوام، مع فرع إلى تايوان. وكان مخططاً أن تدخل مقاطع البر الرئيسي–اليابان والبر الرئيسي–غوام وغوام–الفلبين الخدمة عام 1988؛ أما بقية المقاطع فقد تأتي في 1990 أو بعده.

استبعد بديل أقل تكلفة غوام ولم يشكل حلقة. ودعت وزارة الدفاع ووكالة الاتصالات والمعلومات الوطنية إلى إنزال الكابل في غوام لأسباب دفاعية وأمنية وتجارية. وبرز سؤال يتحمله دافعو الرسوم: هل ينبغي للمستخدمين العاديين تمويل نقطة إنزال لها قيمة استراتيجية جزئياً؟ قارنت اللجنة التكلفة بتنوع المسارات وجودة الخدمة وقبول الشركاء الأجانب والمنافسة بين الأقمار والكابلات والسياسة الصناعية. وخلصت إلى أن المحصلة ترجح الألياف في 1988 والخطة التي تضم غوام.

لم يقل القرار إن المحيط الهادئ يفتقر إلى السعة، ولم يمد الكابل بنفسه. بل سجل اختياراً للبنية التي يمكن الترخيص للمشغلين ببنائها وتشجيعهم عليها. يثبت الأمر الخطة وأسبابها؛ أما المواعيد المتوقعة فلا تثبت البناء أو التشغيل أو توفير الإنترنت لمجتمع بعينه.

المصادر