حوّلت TEAMS تأخر EASSy إلى نموذج مختلف لملكية الكابل في كينيا

الخلاصة

• لم تكن TEAMS بديلاً عن EASSy؛ فقد أضافت وصلة مستقلة بين مومباسا والفجيرة بينما استمرت المفاوضات الإقليمية.
• ربط نموذج الملكية اللاحق حصة العضو في التحالف بالقدرة التي يستطيع بيعها. ولا تثبت الوثائق المتاحة تكافؤ الوصول لغير المستثمرين أو انخفاضاً مقاساً في أسعار التجزئة.

لم تبدأ قصة TEAMS عند وصول الكابل إلى الساحل، بل عند تعثر السؤال الذي سبقها: من سيموّل سعة الإنترنت الدولية لشرق أفريقيا، ومن سيحدد شروط شرائها؟ اقترح مشروع EASSy عام 2002 كنظام إقليمي بطول يقارب 9,900 كيلومتر، وكان الجدول المبكر يستهدف اكتماله في 2005. وبحلول 2007، وصف تقرير نقاش للاتحاد الدولي للاتصالات مفاوضات مطولة بين مشغلي الاتصالات والمؤسسات التمويلية والحكومات، حول الحوكمة والتمويل والوصول والأسعار. لم يكن الخلاف حول مدّ الألياف فقط، بل حول ما إذا كان غير المستثمرين سيتمكنون من شراء السعة بشروط قريبة من شروط أعضاء التحالف. ورقة الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2007 تربط الجدل حول الوصول بتأخر المشروع.

قدمت TEAMS خياراً عملياً موازياً: كابل بين مومباسا والفجيرة، بدلاً من انتظار حسم جميع تفاصيل النظام الإقليمي. ورأى البنك الدولي في المشروع وسيلة لتسريع وصول النطاق الترددي، وتقليل الاعتماد على وصلات الأقمار الصناعية المكلفة، ثم إضافة مسار بديل ومنافسة ومرونة. كانت تلك أهدافاً وآليات متوقعة، لا نتائج مثبتة بعد. وقد ورد في تقرير للبنك عام 2008 أن عقد تصنيع الكابل مع Alcatel-Lucent وُقّع في 2007، وأن موعد الإنجاز المتوقع كان نهاية 2009؛ وذكر التقرير هدفاً زمنياً مشابهاً لـ EASSy. تقرير البنك الدولي عن كينيا

في 16 أبريل 2009، أفادت Capital FM ببدء مدّ الكابل من الفجيرة، وتوقعت وصول سفينة الكابلات إلى مومباسا في يونيو. كما ذكرت خطة ربطه بالبنية الوطنية للألياف البصرية NOFBI. لكن التوقع لا يساوي موعد الوصول، والوصول لا يساوي بدء الخدمة التجارية. وتسجل الرؤية الوطنية الكينية هبوط TEAMS في مومباسا خلال 2009، بينما تذكر ورقة لاحقة للاتحاد الدولي للاتصالات اكتماله في سبتمبر، ويحدد سجل TeleGeography جاهزيته للخدمة في أكتوبر. وتختلف المصادر كذلك بين نحو 4,500 و5,000 كيلومتر؛ لذا فالأدق وصفه بمسار يقارب خمسة آلاف كيلومتر، لا برقم مساحي محسوم. تقرير بدء مدّ الكابل · الرؤية الوطنية 2030 · الاتحاد الدولي للاتصالات · TeleGeography

كان التحول الأعمق في ترتيب الملكية. تشرح دراسة للبنك الدولي أن المشروع انتقل من هيكل ذي مستويين: في المستوى الأول امتلكت الحكومة الكينية 85 في المئة وEtisalat النسبة المتبقية البالغة 15 في المئة؛ ثم باعت الحكومة جزءاً من حصتها لمستثمرين محليين وإقليميين من مشغلي الاتصالات. وربط النموذج حصة كل عضو في التحالف بحصته من سعة الكابل التي يمكنه تسويقها. وتضيف مراجعة للاتحاد الدولي للاتصالات أن الحكومة احتفظت لاحقاً بـ20 في المئة من شركة TEAMS Ltd، بينما بقيت Etisalat عند 15 في المئة من النظام الكلي. هذان الرقمان يصفان مستويين مختلفين من الملكية، لا حصة واحدة قابلة للجمع. دراسة البنك الدولي عن استراتيجيات النطاق العريض · الاتحاد الدولي للاتصالات، 2013

ولا تتطابق كل اللقطات التاريخية. فقد أشارت ورقة الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2007 إلى حصة حكومية متوقعة قدرها 40 في المئة، بينما تصف الحسابات اللاحقة هيكل 85/15 ثم بيعاً جزئياً. ربما سجلت المصادر خططاً متعاقبة أو مراحل مختلفة، لكن السجل المنشور لا يشرح الانتقال كاملاً. لذلك لا يصح تقديم نسبة واحدة على أنها ثابتة طوال المشروع. كما لم تكن TEAMS أول كابل تجاري يخدم كينيا: فقد ذكر تقرير معاصر في يوليو 2009 أن SEACOM دخل الخدمة أولاً. كانت TEAMS مساراً موازياً، لا بداية الاتصال البحري للبلاد. تقرير Capital Business عن الملاك الجدد

السعة التي تصل إلى الشاطئ لا تصبح خدمة للمستخدم تلقائياً. فهي تحتاج إلى محطة هبوط، وبوابة دولية، ونقل أرضي، ومشترين قادرين على الوصول إليها. وأفاد تقرير Safaricom لعام 2009 بتوقع انخفاض تكاليف الوصول إلى الإنترنت بما يصل إلى 33 في المئة خلال خمس سنوات. كان ذلك توقعاً تجارياً، لا قياساً لاحقاً لأسعار الجملة أو فواتير المستخدمين. ما تثبته الأدلة هو وجود طريق إضافي وترتيب يربط الملكية بحقوق بيع السعة؛ أما أثره الفعلي على الأسعار وإتاحة السعة لغير المستثمرين فيتطلب بيانات لا تظهر في السجل العام المتاح. التقرير السنوي لـ Safaricom لعام 2009