Summary

  • تقترح أوروبا أن يقدم الأمين العام إلى مجلس 2027 حالة تنفيذ قرارات الاتحاد التي توجه الأمانة العامة وقطاعات الراديو والتقييس والتنمية، مع بيان الموارد البشرية والمالية المخصصة.
  • يضع ملحق جديد لمجموعة التنسيق تقريراً سنوياً وأسماء مسؤولين منشورة واجتماعات مفتوحة ورئيساً يعينه المجلس، فيما تظل الموافقة على مسائل الدراسة الجديدة لدى الدول الأعضاء.

«اتحاد واحد» شعار يصلح للصورة الجماعية. أما الإضافة الأوروبية 36 إلى المساهمة 75 فتطلب ورقة أقل أناقة وأكثر فائدة: كشف الحساب. نُشر المقترح في 20 أكتوبر، ويطلب من الأمين العام أن يقدم إلى مجلس 2027 وضع تنفيذ القرارات والقواعد التي توجه الأمانة العامة والقطاعات الثلاثة، مع تفاصيل الموظفين والموارد المالية المخصصة لها.

قطاعات الاتحاد هي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات والتنمية. قرار 2022 القائم يطلب منها بالفعل منع تكرار العمل والاستفادة من المكاتب الإقليمية وإظهار نشاط مجموعة التنسيق بين القطاعات. النص الجديد لا يبتكر التعاون؛ بل يسأل عن نتيجته في موعد محدد، وعن البشر والمال وراء كل مهمة. عدد اللقاءات المشتركة وحده لا يجيب عن هذا السؤال.

يقترح الملحق اختصاصات لمجموعة التنسيق، المعروفة اختصاراً باسم ISCG. سترفع تقريراً سنوياً إلى المجلس والمجموعات الاستشارية، وتنشر اسم رئيسها ومنسقي الموضوعات على موقعها، وتفتح اجتماعاتها للدول الأعضاء وأعضاء القطاعات. يعين أول مجلس بعد مؤتمر المندوبين المفوضين رئيسها لأربع سنوات مع مراعاة التوازن الجغرافي وبين الجنسين.

هناك حد واضح للمنسق. دستور الاتحاد واتفاقيته يحددان اختصاص كل قطاع. تستطيع المجموعات الاستشارية دراسة توزيع الأنشطة، لكن مسائل الدراسة الجديدة أو المعدلة تظل خاضعة لموافقة الدول وفق الإجراءات القائمة. يمكن للمجموعة أن ترسم موضع التداخل، لا أن تمنح نفسها صلاحية جديدة.

ويطلب المقترح من الأمين العام ومديري المكاتب الثلاثة تحديد الأعمال المتكررة واقتراح علاج لها والإبلاغ عن النتائج بحسب الموضوع المشترك. سيقرر مؤتمر نوفمبر إن كان هذا الكشف المؤرخ سيدخل القرار 191.

Sources