Summary

  • يضيف المقترح أهداف الميثاق الرقمي العالمي والتزاماته ذات الصلة إلى توجيه قائم يلزم الاتحاد الدولي للاتصالات باحترام ولايته وإجراءاته وخطته المالية وميزانيته.
  • ويطلب أن يذكر التقرير السنوي المقدم إلى المجلس الأعمال والارتباطات المخطط لها، إلى جانب ما يجري تنفيذه.

في قاعة المؤتمر يسهل الاتفاق على مستقبل رقمي شامل. خارج القاعة تبدأ الأسئلة الأقل أناقة: من سيعمل، ومتى، وبأي مال؟ الإضافة العاشرة التي قدمتها إدارات آسيا والمحيط الهادئ تضع بعض هذه الأسئلة في نص القرار 140. ويسجلها الفهرس الرسمي للاتحاد ضمن مقترحات مؤتمر المندوبين المفوضين المقرر في الدوحة في نوفمبر.

ينص القرار المعتمد عام 2022 أصلاً على مواءمة أنشطة خطة 2030 مع مسار القمة العالمية لمجتمع المعلومات، ضمن ولاية الاتحاد وإجراءاته وخطته المالية وميزانيته لفترة السنتين. تقترح الإضافة إدراج أهداف الميثاق الرقمي العالمي والتزاماته ذات الصلة في هذا التوجيه نفسه. بذلك تمر الأجندة الجديدة عبر باب إداري معروف، بدلاً من الاكتفاء بعبارة واسعة في بيان سياسي.

التعديل الثاني يخص زمن التقرير. الصياغة الحالية تخبر المجلس بالأنشطة والإجراءات والارتباطات التي ينفذها الاتحاد. الصياغة المقترحة تشمل أيضاً ما يخطط لتنفيذه، وتدعو إلى الإفصاح في الوقت المناسب. يصبح بوسع عضو المجلس أن يسأل مبكراً عن برنامج للبنية التحتية أو بناء القدرات أو أمن الاتصالات: ما المهمة المحددة، ومن الجهة المسؤولة، وأين مسار التمويل؟ السؤال نفسه بعد التنفيذ يفيد الأرشيف أكثر مما يفيد القرار.

ويحدث النص الإشارة إلى المراجعة الشاملة المقبلة لنتائج القمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، محدداً عام 2035. أما الاختبار الأقرب فهو التقرير السنوي التالي إذا أقر مؤتمر الدوحة التعديل. هل يفصل بين العمل المنجز وما يزال على الطاولة، ويتيح للمجلس النظر في خطة قبل أن تصبح أمراً واقعاً؟ الورق لا يحل المشكلة وحده، لكنه يحدد من ينبغي أن يجيب.

المصادر الرسمية