الخلاصة

  • بحسب المفوضية، درس الفريق حوادث حديثة لفقدان السيطرة وأعد أسئلة للشركات التي طورت النماذج المعنية.
  • تطلب القواعد الأوروبية نشر الآراء والتوصيات المشمولة دون تأخير غير مبرر، مع استثناءات محددة.

أعلنت المفوضية الأوروبية في 9 أكتوبر عن مسارين مختلفين للعمل خلال الاجتماع الخاص للفريق العلمي. فقد حقق الخبراء في حوادث حديثة وُصفت بأنها «فقدان للسيطرة»، وأعدّوا مع مكتب الذكاء الاصطناعي أسئلة للشركات التي طوّرت النماذج المعنية. وقالت المفوضية إن الفريق سيقدم توصيات بشأن سلامة وأمن الذكاء الاصطناعي المتقدم. لكن البيان لم يسمّ الحوادث أو النماذج أو الشركات، ولم يوضح ما إذا كانت التوصيات قد سُلّمت أو نُشرت بعد الاجتماع.

تحدّد المادة 12 من اللائحة التنفيذية (الاتحاد الأوروبي) 2025/454 ما يدخل في التزام النشر. فعلى أمانة الفريق إتاحة مواد معينة للجمهور «دون تأخير غير مبرر»، ومنها الآراء والتوصيات الصادرة أثناء تنفيذ مهام المادة 68(3) من قانون الذكاء الاصطناعي. ويُستثنى ما قد يؤدي نشره إلى كشف معلومات تجارية سرية أو أسرار تجارية أو مصالح استراتيجية للاتحاد. ولا تضع المادة مهلة عددية بالأيام.

لذلك لا يعني النص أن كل سؤال أو نقاش أو ملف تقدمه شركة يجب أن يظهر علناً فوراً. فالأسئلة المرسلة إلى المطور، وإجاباته، ومداولات الخبراء، والرأي الرسمي قد تكون سجلات منفصلة. ولا يبيّن بيان 9 أكتوبر ما إذا كانت الأسئلة قد تحولت إلى رأي أو توصية مشمولة بالمادة 12. كما لا يقول إن أي معلومة غائبة حُجبت استناداً إلى الاستثناء. ولا يكفي نقص التفاصيل لإثبات حجب غير مشروع أو مخالفة.

يتكون الفريق من 60 خبيراً مستقلاً، ويقدم المشورة والدعم لمكتب الذكاء الاصطناعي والسلطات الوطنية بشأن المخاطر النظامية وتصنيف النماذج وطرق التقييم والرقابة على السوق. وتمنحه المادة 68 مهام الدعم والتنبيه، لكنها لا تجعله جهة إنفاذ. تقع مسؤوليات التنفيذ والإشراف والإنفاذ على مكتب الذكاء الاصطناعي وسلطات مراقبة السوق الوطنية. ويمكن للتوصية أن تؤثر في قرار تلك الجهات، لكنها لا تحل محله.

يمكن متابعة المساءلة عبر الوثائق والتواريخ من دون المطالبة ببيانات الشركات الخام: هل صدر رأي أو توصية تدخل ضمن المادة 12؟ متى أتيحت؟ وإذا حُجبت فقرات، فما المصلحة المحمية التي استند إليها الحجب؟ وتفرض المادة 13 السرية على الخبراء بشأن ما يحصلون عليه أثناء عملهم، فيما تضع اللائحة مسارات منفصلة ومقيدة لطلب المساعدة أو المعلومات. حماية الأدلة التجارية ونشر الاستنتاجات المؤهلة ليسا هدفين متعارضين.

تتيح عبارة «دون تأخير غير مبرر» وقتاً لفحص الوثائق والمواد المحمية، لكنها تجعل النشر جزءاً من التصميم المؤسسي. وحتى 11 أكتوبر، لم تثبت المواد الرسمية التي راجعناها ما إذا كانت التوصيات المعلنة قد قُدمت كتابةً أو نُشرت بعد الاجتماع. هذه نقطة تحقق مفتوحة، وليست دليلاً على إخلال بالواجب.

المصادر