الخلاصة

  • يضم RFC 1401 خطاب المجلس إلى DISA في 30 مارس 1992، وردّها في 16 أبريل، وخطاب متابعة في 19 مايو. طلب المجلس رأي مجموعة معايير البروتوكولات بحلول 20 أبريل، وحث أصحاب السلطة على تحديد مواعيد للانتقال إلى DNS.
  • قالت DISA إنها ستدرس الأثر التقني والاقتصادي على أنظمة وزارة الدفاع وستبلغ القرارات لاحقاً. الرسائل المنشورة لا تسجل قرار الاعتماد أو إنجاز التحويل.

يستطيع دليل المضيفين القديم أن يعطي إجابة مقنعة وخاطئة في الوقت نفسه. كانت هذه عقدة خطاب المجلس كما يظهر في سجل RFC 1401. جادل ملحقه بأن ملف hosts.txt المركزي لم يعد يواكب حجم الإنترنت وتغير بياناتها، وأن أجزاء من MILNET ما زالت تعتمد الجداول الثابتة. حين يستخدم طرفان طريقتين مختلفتين لربط الاسم بالعنوان، تنفصل قواعد البيانات ويصل الأثر إلى المستخدم في صورة مورد لا يستطيع بلوغه.

أضاف البريد الإلكتروني كلفة أخرى للانقسام. يستطيع سجل MX في DNS ترتيب بدائل لترحيل الرسائل إذا تعذر الوصول إلى المقصد النهائي. لا يحمل جدول المضيفين البسيط هذه التعليمات. اقترح المجلس حلاً انتقالياً لمن يصرون على الجداول: جمع معلومات DNS في بيانات مركز معلومات الشبكة NIC، ومزامنتها، وإضافة معلومات MX على الأقل. أما المطلب الأساسي فكان استخدام DNS على نطاق موحد مع مواعيد يفرضها أصحاب الاختصاص.

كان هناك جدول سابق بالفعل. عرض RFC 1031 في نوفمبر 1987 مراحل انتقال MILNET: من الجدول وحده إلى الاستخدام المختلط ثم DNS في التطبيقات كلها، مع نهاية محتملة في أكتوبر 1989. وصرح في بدايته بأن سياسة رسمية لم تكن قد نُشرت. في 1992 عاد المجلس إلى الحديث عن استمرار الاعتماد على الجداول. الخطة القديمة والرسائل الجديدة وثيقتان مختلفتان؛ لا تقدم أي منهما جرداً شاملاً لكل جهاز بعد ذلك.

طلب Lyman Chapin في خطاب 30 مارس سماع موقف DISA قبل 20 أبريل. أجاب Kenneth Thomas يوم 16 أبريل، فأقر بأهمية الأداء وقابلية التشغيل البيني ووعد بمراجعة التكاليف والآثار الفنية. وفي 19 مايو شكر Chapin الوكالة على الاستعداد للدراسة وأثار فكرة اجتماع. تنتهي الرسائل الثلاث هنا. لا تظهر فيها نتيجة المراجعة أو أمر تغيير أنظمة الوزارة أو دليل على انعقاد الاجتماع.

يتضح من العناوين المؤسسية من يملك ماذا. يستطيع المجلس أن يشرح فشل الخرائط المتنافرة وأن يطالب بسياسة موحدة. DISA هي من تقرر ما سيحدث في أنظمة الدفاع. ردّها لم يتجاهل المسألة ولم يحسمها. لذلك لا يكفي وصول الخطاب في موعده لإصلاح اسم ما زال أحد الطرفين يبحث عنه في ملف قديم.