الخلاصة

  • تتيح المادة 91 من لائحة APNIC تعديلها بموافقة ثلثي الأصوات المدلى بها في اجتماع الأعضاء. أما المادة 25 فتشترط ثلثي أصوات جميع الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم قبل الاجتماع بـ48 ساعة لمراجعة قرار المجلس التنفيذي أو تعديله أو عزل أحد أعضائه. عدد الأصوات الممنوح لكل عضو يختلف بحسب فئة العضوية.
  • أصدرت APNIC Pty Ltd سهماً واحداً فقط، وتحتفظ به APNIC EC Limited على سبيل الأمانة لحساب المجلس المنتخب. وتقصر وثيقة تأسيس الشركة الأمينة العضوية فيها على أعضاء المجلس التنفيذي.

يمكن للغياب أن يصوّت بطريقتين في APNIC. عند تعديل اللائحة لا يدخل صوت من لم يشارك في المقام الذي تُحسب منه أغلبية الثلثين. وعند محاولة مراجعة قرار المجلس، يظل حقه في التصويت ضمن مقام جميع الأعضاء. لهذا قد تنتصر حجة بين المشاركين وتفشل قبل أن تقترب من العتبة التي تحمي قراراً اتخذه المجلس.

نص المادة 91 واضح: تعديل اللائحة يحتاج إلى ثلثي الأصوات التي أُدلي بها في اجتماع. ونص المادة 25 يستخدم قاعدة أخرى لعزل عضو المجلس أو مراجعة قرار للمجلس التنفيذي أو تعديله: ثلثا أصوات العضوية كلها، على أن تكون الاشتراكات مسددة قبل الاجتماع بـ48 ساعة. وتؤكد المادة 5.6 حق الأعضاء في مراجعة قرارات المجلس بهذا المقياس. الامتناع عن التصويت يخفض عدد الأصوات المدلى بها؛ لكنه لا ينقص من مجموع القوة التصويتية المؤهلة في التاريخ المحدد.

ولا يجوز اختزال هذه القوة في عدد الأشخاص. فالمادة 24 تمنح كل عضو عدداً من الأصوات وفق فئة عضويته. تقول صفحة الشفافية لدى APNIC إن لديها أكثر من عشرة آلاف عضو في 56 اقتصاداً. هذا وصف لحجم المنظمة، وليس سجل الأصوات المستحقة في اجتماع بعينه. للحصول على الرقم الذي يلزم مقترحاً محدداً يجب معرفة العضويات المسددة، ووزن أصوات كل فئة، والوقت الذي أُغلق عنده السجل. ضرب عدد الأعضاء المعلن في ثلثين سيكون حساباً خاطئاً مهما بدا أنيقاً.

تميّز اللائحة أيضاً بين انعقاد الاجتماع والفوز فيه. تُحسم المسائل المعتادة بأغلبية الأصوات المدلى بها، وينتخب أعضاء المجلس بالأكثرية النسبية من تلك الأصوات. يستطيع أصحاب ربع أصوات العضوية كلها طلب اجتماع خاص. ويكتمل نصاب الاجتماع عند بدئه بحضور الأقل من نسبتين: 30% من الأصوات المخولة بشأن القرارات المطروحة، أو 20 عضواً حضورياً أو بالوكالة. هذا النصاب يفتح القاعة؛ ولا يسلّم المعترضين ثلثي مجموع الأصوات. وتجيز APNIC التصويت الإلكتروني القابل للتحقق ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، مع تحديد آليته ومدته في إخطار الاجتماع.

وراء صناديق الاقتراع مسار شركة مختلف. تشرح APNIC أن APNIC Pty Ltd شركة أسترالية غير ربحية لها سهم واحد مُصدر، وأن أعضاء المجلس التنفيذي المنتخبين يشغلون أيضاً مقاعد إدارتها. تمسك APNIC EC Limited بالسهم بصفة أمين لصالح المجلس بوصفه ممثلاً منتخباً للأعضاء. وتضع وثيقة تأسيس الشركة الأمينة تولي أمانة APNIC Trust وحيازة جميع أسهم APNIC Pty Ltd بين أغراضها الأساسية. ولا يصبح عضواً في APNIC EC Limited إلا من كان عضواً في مجلس APNIC التنفيذي. ويمكن لموظفين مقيمين في أستراليا من الأمانة العامة أن يشغلوا مقاعد إدارة إضافية، لكن المدير غير المنتمي إلى مجلس APNIC لا يملك حق التصويت في قرارات إدارة الشركة الأمينة.

ليس هذا كشفاً عن ملكية مستترة؛ فالمؤسسة تنشر هيكلها بنفسها. لكنه يحدد الطريق الذي تسلكه سلطة الأعضاء: انتخاب المجلس، تصرف المجلس بين الجمعيات العمومية، ثم شركة ائتمانية يشغل أعضاء المجلس موقعها الحاسم في حيازة السهم الوحيد. وإذا اعترضت العضوية على قرار بعينه، وجدت أمامها أصعب مقام حسابي في اللائحة.

تغيير قاعدة قانونية ومحو أثر قرار سابق مساران مختلفان. تعديل اللائحة لا يلغي القرار تلقائياً، واللائحة نفسها خاضعة لوثائق تأسيس الشركة وسلطاتها. لا تتضمن المصادر المعروضة سجلاً راهناً للأصوات المرجحة المؤهلة أو اقتراعاً حديثاً جرّب أي المسارين. إخطار الاجتماع، وسجل العضوية قبل 48 ساعة، ونص المقترح ونتيجة الفرز هي الوقائع التي تسمح بقياس فرصة النجاح. أما المفارقة المثبتة الآن فهي أبسط وأقسى: لتعديل النص يُحسب من حضر وصوّت؛ ولمراجعة المجلس يُحسب الجميع.

مصادر APNIC الأصلية