الخلاصة

  • قال Jeremy Harrison، المستشار القانوني وأمين سر APNIC، إن أعضاء المجلس التنفيذي المؤهلين لإعادة الانتخاب في الاقتراع المعني ينسحبون من النقاش ويمتنعون عن قرار اختيار لجنة الانتخابات.
  • يسجل محضر سبتمبر 2025 ثلاثة امتناعات في القرار الذي عيّن لجنة انتخابات 2026. وتمنح اللوائح المجلس سلطة التعيين واللجنة صلاحيات تتعلق بأهلية المرشحين وسلوكهم.
  • سأل عضو علناً ما إذا كان ينبغي إدراج ممارسة التنحّي في اللوائح. ويثبت السجل سؤالاً وإحالة إلى المجلس، لا اقتراح تعديل رسمي أو قراراً صادراً عنه.

توضيح للممارسة في نقاش علني

في 27 أغسطس، قال Kenny Huang، رئيس المجلس التنفيذي لـAPNIC، إن المجلس سينظر في تعيين لجنة الانتخابات لعام 2027. وتشرف اللجنة على الترشيحات، وتقيّم أهلية المرشحين، وتتابع سلوكهم أثناء الانتخابات. وفي التعليقات، سأل أحد الأعضاء كيف يُدار تعارض المصالح إذا كان بعض أعضاء المجلس قد يترشحون مجدداً في الانتخابات التي ستشرف عليها اللجنة التي يختارونها.

وفي 7 سبتمبر، أجاب Jeremy Harrison، المستشار القانوني وأمين السر، بأن كل عضو مؤهل لإعادة الانتخاب في الاقتراع المعني لديه مصلحة متعارضة جوهرية. وقال إن هؤلاء الأعضاء يتنحّون عن النقاش ويمتنعون عن قرار اختيار أعضاء اللجنة. ووصف ذلك بأنه ممارسة منذ إنشاء اللجنة، وأحال إلى محضر سبتمبر 2025 بوصفه مثالاً. (معاينة رئيس المجلس والتعليقات)

المحضر يسجل الامتناع ولا يشرح سببه

يسجل محضر اجتماع المجلس في 7 و8 سبتمبر 2025 القرار 2025-17 بتعيين خمسة أعضاء للجنة انتخابات 2026. وقد أُقرّ القرار، وذكر المحضر أن Vincent “Achie” Atienza وSumon Ahmed Sabir وKam Sze Yeung امتنعوا عن التصويت. لكنه لا يشرح سبب امتناع كل منهم. ويقدم تعليق Harrison اللاحق سياق الممارسة العامة، لا سجلاً للإفصاحات الشخصية أو لكل ما دار في الاجتماع. (محضر المجلس، سبتمبر 2025، البند 8)

وللجنة دور يتجاوز المشورة. فالنص المنشور للوائح APNIC والمؤرخ 12 فبراير 2026 يقول في المادة 42 إن على المجلس إنشاء لجنة لكل انتخابات تنفيذية، يعينها المجلس من ثلاثة إلى سبعة أعضاء. وتملك اللجنة تحديد أهلية المرشحين، ووضع مدونة سلوك لهم وتطبيقها، واستبعاد مرشح في حالات محددة. أما المادة 43 فتشترط بصورة منفصلة رئيساً مستقلاً للانتخابات لا مصلحة جوهرية له في نتيجتها. ولا يذكر النص المنشور صراحة تنحّي أعضاء المجلس الذي وصفه Harrison. كما أن صفحة الوثيقة تصنفها “DRAFT” مع الإشارة في الوقت نفسه إلى تعديلها بقرار من الأعضاء في 12 فبراير 2026؛ ويجب الإبقاء على هذا التباين في بيانات الوثيقة عند وصفها. (لوائح APNIC)

السؤال هو كيف تصبح الممارسة قابلة للتحقق

عاد العضو ليسأل ما إذا كان ينبغي تضمين التنحّي في اللوائح، وما إذا كانت توصيات اللجنة السابقة بإبقاء بعض أعضائها قد تنشئ تأثيراً غير مباشر. وفي 15 سبتمبر، وجّه Harrison المقترحات إلى المجلس عبر MyAPNIC أو موقع APNIC أو المداخلات المفتوحة في اجتماعات الأعضاء. ولم يعلن تعديلاً رسمياً أو تصديقاً من الأعضاء أو قراراً من المجلس. (سلسلة تعليقات APNIC)

تتوزع سلسلة الصلاحيات على مراحل: ينتخب الأعضاء المجلس؛ وتمنح اللوائح المجلس سلطة تعيين اللجنة؛ وتؤثر اللجنة في أهلية المرشحين؛ ويقول المستشار القانوني إن أعضاء المجلس المؤهلين لإعادة الانتخاب يبتعدون عن نقاش التعيين والتصويت عليه. ونشر أسماء المستحقين للتنحي، ومن تنحّى، ونتيجة القرار يتيح للأعضاء التحقق من هذا الفصل من دون افتراض وقوع مخالفة.