الخلاصة

  • قارنت ورقة EARN الصادرة في أغسطس 1989 مساهمات البلدان المحسوبة وفق الناتج القومي الإجمالي، وحركة البيانات المرسلة، ومجموع الحركة المرسلة والمستقبلة. وقدمت الأرقام على سبيل الإيضاح ولم تحتسب تعويضاً عن الخوادم.
  • أقرّ المجلس في أكتوبر ميزانية 1990 ومساهمات البلدان، لكن الاقتراح القائم على الحركة لعام 1991 لم يحظ بتأييد عام. وطلب المجلس من اللجنة التنفيذية إعداد مقترح نهائي يضيف بيانات تعويض الخوادم.

يبدو عنوان ورقة EARN الصادرة في أغسطس 1989 وكأنه يعلن قراراً: «مساهمات البلدان على أساس حركة الشبكة». لكن خانة الحالة تقول إنها مسودة. وسجّل مجلس الإدارة لاحقاً أن النموذج المقترح لعام 1991 لم يحظ بقبول الجميع. أقرّ تصويت أكتوبر 1989 ميزانية ومساهمات وطنية لعام 1990؛ ولم يحسم صيغة العام التالي. وهذا فارق مهم، لأن جدولاً لحساب توزيع التكاليف قد يبدو قاعدة نافذة قبل أن يوافق المشاركون على تطبيقها.

ربطت EARN الحواسيب في الجامعات ومؤسسات البحث الأوروبية، ووصلت الشبكة الأوروبية بـBITNET في الولايات المتحدة. وأسهمت IBM في تمويل الدوائر الدولية والموظفين التقنيين. ووفقاً لتاريخ EARN المؤسسي، كان الدعم مقرراً حتى نهاية 1987، ثم انسحبت IBM تدريجياً وفق خطة متفق عليها مع الجمعية، إلى أن توقف الدعم كلياً في ربيع 1990. وكانت الجمعية قد وضعت بالفعل نظاماً لتقاسم البلدان المشاركة تكاليف التشغيل. وفي 1989، سعى مسؤولوها إلى صياغة نموذج مالي أوضح مع تغير النفقات المتكررة ومسؤوليات التمويل.

وصفت ورقة تنفيذية مؤرخة في 19 يونيو 1989 جدولاً للحسابات يجمع الميزانيات التاريخية والحسابات المدققة، وميزانية العام الجاري ودخله وإنفاقه الفعليين، ومشروعات الميزانيات للسنوات اللاحقة. وفصلت النفقات المستقلة عن حجم الاستخدام عن تلك المرتبطة به. كما أخذ حساب المساهمات في الحسبان الإيرادات الأخرى، والفائض المرحل من العام السابق، ورأس المال العامل. وكان رأس المال العامل سيصبح فائضاً مرحلاً، بما يبني احتياطياً للطوارئ على نحو منضبط. لذا لم تكن المسألة مجرد تقسيم فاتورة هاتف واحدة وفق أرقام عداد الحركة.

وفي 17 أغسطس، اختبر بول براينت الحركة باعتبارها أساساً لمساهمات البلدان. استخدم سجلات الحركة من يناير إلى مايو 1989، وقارن المساهمات المتوقعة لعامي 1990 و1991 على أساس الناتج القومي الإجمالي، والبيانات المرسلة، والبيانات المرسلة والمستقبلة معاً. وأقرت الورقة بوجود شواذ في البيانات، لكنها عدّتها دقيقة بما يكفي لمواصلة اتخاذ القرارات. وقالت أيضاً إن المقارنات إيضاحية، وإنها لا تشمل تعويض الخوادم لعدم توافر البيانات اللازمة.

لم تكن المشكلة مجرد معرفة أي بلد أرسل سجلات أكثر. فقد تعكس الحركة موقع مرافق بحثية مشتركة، إلى جانب الطلب داخل مجتمع وطني. وأشار براينت إلى سويسرا باعتبارها أكبر حالة شاذة: فقد رفعت حركة CERN إجماليها. وذكر مرافق دولية أخرى، منها DESY وIIL وRAL. وهكذا قد تفرض أداة قياس على مستوى البلد تكلفة أكبر على البلد الذي يستضيف مركزاً بحثياً كبيراً مقابل حركة يولدها مستخدمون ومؤسسات في أماكن أخرى. أما معيار الناتج القومي الإجمالي فيجيب عن سؤال مختلف: القدرة على المساهمة لا الاستخدام المقاس. وذكرت الورقة أن الارتباط بين المعيارين ضعيف.

وتحفظ محاضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني والعشرين في لشبونة يومي 19 و20 أكتوبر 1989 هذا الفصل بين قرار الميزانية وقرار الصيغة. وافق المديرون على ميزانية 1990 ومساهمات البلدان بأغلبية 13 صوتاً مقابل صوت واحد، مع امتناعين وصوت لم يُدلَ به. وبشأن 1991، سجلوا أن نموذج الحركة لا يحظى بموافقة عامة، وطلبوا من اللجنة التنفيذية تقديم مقترح نهائي في الاجتماع التالي يعتمد على النموذج ويضيف بيانات تعويض الخوادم. ولا توضح المحاضر المتاحة أي صيغة اعتُمدت في النهاية.

لذلك لم يكن مقياس الحركة قد تحول بعد إلى فاتورة. فالنموذج المحاسبي الصالح للاستخدام يحتاج إلى أكثر من العد: لا بد من تحديد معنى استخدام الشبكة، ومكان احتساب مساهمة الخادم المشترك، وكيفية التعامل مع مركز يضخم دوره الدولي إجمالي بلد واحد. توثق السجلات الاختبار والخلاف، لا التسوية النهائية. ولهذا لا يصح القول، استناداً إلى هذه الأدلة وحدها، إن EARN اعتمدت التسعير بحسب الحركة قاعدةً نافذة.

المصادر

سجلات أولية: EARN Executive، «Proposal to adopt an EARN financial model»، EXEC80 89، 19 يونيو 1989؛ Paul Bryant، «Country contributions based on traffic»، EXEC113 89، 17 أغسطس 1989؛ محاضر الاجتماع الثاني والعشرين لمجلس إدارة EARN، لشبونة، 19–20 أكتوبر 1989. للسياق: تاريخ جمعية EARN وتاريخ شبكة EARN. يشير الأرشيف إلى أن مجموعته غير مكتملة؛ ولا تحسم المحاضر صيغة مساهمات 1991 النهائية.