الخلاصة

  • أثبت مكتب المفتش العام في وزارة الأمن الداخلي الانتقام في 11 قضية ضمن 73 تحقيقاً بدأ وانتهى خلال السنوات المالية 2018–2025. لم يصدر قرار الوزير بشأن الإجراء التصحيحي خلال الثلاثين يوماً القانونية في أي منها.
  • حتى مايو 2026 صدر قرار في خمس قضايا وبقيت ست قيد الانتظار. وقال مسؤولون للمدققين إن الوزارة تفتقر إلى مسار مكتوب لتسليم الملفات وإلى موظف محدد يراقب موعد القرار.
  • استغرق 39 تحقيقاً من أصل 73 أكثر من ثلاث سنوات. وبعد انتهاء التحقيق بدأت ساعة ثانية للتأخير عند جهة القرار.

ثبوت الواقعة لا يحرّك الملف وحده

يملك مكتب المفتش العام في Department of Homeland Security (DHS) سلطة التحقيق في شكاوى الانتقام من المبلّغين. وبعد أن يثبت الادعاء، ينتقل الأمر إلى الوزير ليقرر ما إذا كان سيتخذ إجراءً تصحيحياً. يحدد القانون لهذه الخطوة ثلاثين يوماً من تسلم التقرير المعني. يبيّن تقرير مكتب المحاسبة الحكومي الصادر في سبتمبر 2026 أن الوزارة أخفقت في احترام هذه المهلة في القضايا الإحدى عشرة التي درسها المكتب.

بحلول مايو 2026 كان الوزير قد حسم خمساً منها، فيما بقيت ست بلا قرار. تراوحت المدة بعد تقرير المفتش العام بين نحو أربعة أشهر وأكثر من سنتين في المجموعة كلها. والست المعلقة كانت تنتظر منذ عشرة أشهر إلى أكثر من سنتين. هذا فرق جوهري بين أن تنتهي المؤسسة من إثبات الضرر وأن تقرر كيف تعالجه. للوزير حق اختيار الإجراء المناسب في كل ملف؛ أما اتخاذ القرار في موعده فواجب محدد.

قد يبدو توزيع الأدوار منطقياً: جهة مستقلة نسبياً تتحقق من الوقائع، والقيادة التنفيذية تتحمل مسؤولية التصحيح. لكنه يتطلب انتقالاً مضبوطاً بين الطرفين. من استلم تقرير المفتش؟ من سلّمه إلى الوحدة المعنية؟ من أعد مشروع الإجراء؟ ومن نبه مكتب الوزير إلى اقتراب اليوم الثلاثين؟ قال مسؤولو الوزارة للمدققين إنه لا توجد إجراءات مكتوبة تنظّم تحويل التقرير المثبت إلى مقترح تصحيحي، ولا مسؤول مسمى يضمن وصول القرار في وقته.

تقرير احتاج ستة عشر شهراً ليصل إلى الوحدة

في قضية تخص متعاقداً مع جهاز الحماية الفدرالي، أحال المفتش العام تقريره إلى مكتب الوزير في أكتوبر 2024. وقال مسؤولو الجهاز إنهم تسلموه في فبراير 2026، بعد نحو ستة عشر شهراً. أرجع مسؤولو الوزارة التأخير إلى تبدل الموظفين والتقاعد وانتقال السلطة بين إدارتين. وفي مايو 2026 كان مشروع الأمر لا يزال يحتاج مراجعات داخلية قبل قرار الوزير النهائي.

وتكشف قضية متعاقد مع وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية مساراً آخر للفجوة نفسها. أرسل المفتش العام التقرير في فبراير 2024، وقدمت الوكالة مقترح أمر في أبريل من العام نفسه. ثم قال مسؤولون في الإدارة اللاحقة في يناير 2026 إنهم لم يحصلوا بعد على نسخة من تقرير التحقيق. بحلول مايو وصل التقرير إلى المستشارين القانونيين وصيغ مقترح جديد، مع بقاء مراحل مراجعة قبل عرضه على الوزير.

التواريخ توثق خللاً في التسليم والمتابعة، من دون أن تنسب نية إلى أحد. تسجيل إرسال التقرير لا يثبت أن الوحدة المكلفة بالرد باتت قادرة على العمل به. ووجود مسودة داخل الوحدة لا يعني أن القرار صار أمام صاحبه. تبدل الأشخاص حدث اعتيادي في وزارة كبيرة؛ الالتزام القانوني لا يغيب معهم.

التحقيق نفسه كان يستهلك سنوات

راجع مكتب المحاسبة الحكومي 73 قضية فتحها مكتب المفتش العام وأغلقها بين السنوات المالية 2018 و2025. استغرق 39 منها أكثر من ثلاث سنوات. تحدث مسؤولو التحقيق عن تعقيد بعض القضايا ومحدودية العاملين وتقديم جودة البحث على السرعة. كانت سياسة المكتب تدعو إلى التعامل في وقت مناسب، لكنها لم تحدد هدفاً زمنياً قابلاً للقياس أو آلية لتقييم الأداء على أساسه.

تحتاج بعض القضايا إلى تحقيق مطوّل. لكن تأخير مرحلة الإثبات ثم تجاوز مهلة القرار الواضحة يراكم الكلفة على من قد يستحق تصحيح تقييمه الوظيفي أو استعادة حق مهني. لا يعرض تقرير المدققين ما آل إليه وضع القضايا الست بعد مايو 2026؛ الذي يحسم ذلك هو قرار مؤرخ لكل قضية.

أوصى المكتب بتحديد هدف قابل للقياس لمدة التحقيق ومتابعته، وبالبت في الملفات الستة المعلقة، وبكتابة إجراءات تسند إلى مسؤول محدد مهمة ضمان القرارات في موعدها. وافقت الوزارة ومكتب المفتش العام على التوصيات. ليس المطلوب آلة خطابية جديدة لحماية المبلّغين. المطلوب سجل يبين تاريخ الاستلام، والجهة التي تعمل الآن، وموعد رفع المقترح، وتاريخ قرار الوزير.

المصادر