بريطانيا تقترح تجريم التحضير للهجوم على الكابلات البحرية

الخلاصة

تقترح ورقة حكومية بريطانية نُشرت في 22 أكتوبر جريمة تشمل رسم خرائط أو استطلاع البنية البحرية تمهيداً لهجوم لاحق، حتى قبل انقطاع الخدمة.
تقترح الحكومة عقوبات قصوى تبلغ 14 عاماً للفعل المتعمد وعشرة أعوام للمخاطرة المتهورة وعامين للإهمال الجسيم، وتطلب رأياً في حماية الأنشطة البحرية والعلمية المشروعة.

قد تنهي سفينة مسح قاع البحر وتعود إلى الميناء بينما يظل الكابل يحمل البيانات كالمعتاد. تريد بريطانيا أن يكون القانون قادراً على النظر في الغرض من تلك الرحلة قبل وقوع القطع. الورقة البيضاء الصادرة في 22 أكتوبر تقترح جريمة تتناول الفعل الذي يخل بأمن منظومة بحرية لنقل البيانات أو الطاقة، أو يستهدف هذا الإخلال أو يخطط له أو يحاول تنفيذه، أو يُرجّح أن يسببه. وتذكر الحكومة رسم الخرائط والاستطلاع ووضع المعدات لهجوم لاحق، وكذلك استغلال البنية لمراقبة سرية. وتشمل الفكرة سفناً مأهولة ووسائل تُدار عن بعد أو تعمل ذاتياً.

القانون الذي يعود إلى عام 1885 يتحدث عن التلغراف البحري. تقول الحكومة إن انطباقه على الألياف الضوئية المعاصرة غير واضح، وإن خطوط الأنابيب خارجة عن نطاقه. ويشترط قانون الأمن القومي لعام 2023 إثبات صلة بقوة أجنبية في جريمة التخريب. لذلك تبحث الحكومة عن مسار جنائي آخر يغطي أنظمة الاتصالات والطاقة البحرية. المشروع في مرحلة التشاور، ولم يتحول إلى قانون نافذ.

هنا تختبئ المسألة الأصعب من أرقام السجن. العلماء يدرسون قاع البحر، ومالكو الكابلات يفحصون المسارات، وفرق الإصلاح تتفقد مواقع الأعطال. خط حركة السفينة لا يشرح نيتها. تعترف الورقة البيضاء بأن صياغة الجريمة يجب أن تصون النشاط البحري والعلمي والتجاري المشروع. ويبقى عليها أن تحدد أي وقائع قابلة للفحص تحوّل المسار من دراسة معتادة إلى استعداد للهجوم.

العقوبات المقترحة تصل إلى 14 عاماً عند التعمد، وعشرة أعوام عند تجاهل خطر كبير عن علم، وعامين عند الإهمال الجسيم، مع غرامات بلا سقف. وتبحث الحكومة أيضاً إمكان زيادة الحد الأقصى في أخطر الحالات. وقد تُضاف جرائم تتعلق بعرقلة الإصلاح، وتزوير بيانات الملاحة والسفينة أو عدم حفظها، وتجاهل اتصالات أو أوامر قانونية من جهات إنفاذ القانون. تلك البيانات مهمة للاتهام وللدفاع معاً: متى اقتربت السفينة، وماذا حملت، وماذا سجلت قبل ظهور الشبهة؟

تقترح الورقة امتداد الولاية إلى المياه الإقليمية البريطانية، وإلى البريطانيين والسفن التي ترفع العلم البريطاني في المياه الدولية، وإلى بعض الأفعال خارج المياه الإقليمية إذا مست بنية مرتبطة ببريطانيا ورُجّح أن يكون لها أثر كبير داخلها. وتقر الحكومة بأن ممارسة الدول بشأن الحالة الأخيرة لم تستقر، وتطلب آراء المشاركين. الكابل يعبر الحدود بسهولة أكبر من اختصاص المحكمة.

ينتهي التشاور في 14 يناير 2027. النص الجيد سيحدد من يصف المسح بأنه عدائي، وعلى أي أدلة، وكيف يُراجع القرار. الخريطة قد تفتح التحقيق؛ لا ينبغي أن تختصره.