الخلاصة

  • أتاح قرار أبريل 1997 الوصول العام، لكنه خصّ كاكست بنقطة الاتصال الدولية الوحيدة وألزم مزودي الإنترنت المرخصين بالمرور عبرها.
  • كان 9 يناير 1999 موعدًا متوقعًا لتفعيل وصلات المزودين. ولم يكن أي مزود قد فتح أبوابه للجمهور، وفق تقرير فبراير؛ فالموافقة والربط الشبكي وبدء خدمة المشتركين مراحل منفصلة.

موعد الإطلاق الذي لم يكن موعد اشتراك

كان من المقرر أن يبدأ الإنترنت المتاح للجمهور في السعودية يوم 9 يناير 1999. لكن ذلك لا يعني أن المقيمين استطاعوا الاشتراك في ذلك الصباح. أوضح تحديث فبراير لمشروع Global Diffusion of the Internet أن هذا التاريخ هو الموعد الذي توقع فيه المزودون تفعيل وصلاتهم عبر شركة الاتصالات السعودية (STC) ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست). وكان عليهم بعد ذلك استكمال تجهيزاتهم وربط العملاء. وفي منتصف يناير، أحصى الباحثون نحو 500 عنوان IP نشط، كان أكثر من أربعة أخماسها مرتبطًا بكاكست أو بوحدة خدمات الإنترنت التابعة لها (ISU). ولم يجدوا مؤشرًا على أن مزودًا بدأ خدمة الجمهور بالفعل.

لذلك تتكون هذه المرحلة من عدة محطات. أُقر الوصول العام في أبريل 1997 بعد نحو عامين من المداولات الحكومية. ثم بُنيت الشبكة المركزية، ورُخص للمزودين من القطاع الخاص، وجُهزت الوصلات المحلية والدولية. ولم يكن بوسع الخدمة التجارية أن تعمل إلا بعد ذلك. جمع هذه الخطوات تحت وصف «الإطلاق» يحوّل قرارًا إداريًا إلى اتصال متاح فعليًا.

كانت لدى السعودية وصلات إنترنت قبل ذلك، لكنها لم تكن خدمة عامة. يرجع تقرير 1999 أول اتصال إلى عام 1994، حين استخدم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وصلة ساتلية إلى بيثيسدا في ولاية ماريلاند عبر شبكة International Medical and Educational Data Link. اقتصر الاستخدام أساسًا على موظفين مختارين في المستشفى وكاكست وجامعة الملك سعود. ولم تكن للجامعة وصلة إلى حرمها القريب، لذلك كان موظفوها يستخدمون الإنترنت من كاكست. كما امتلكت شركات قليلة، منها Saudi Aramco، وصلات خاصة لأغراض العمل. لا تثبت هذه الحالات أن المقيم العادي كان يستطيع شراء خدمة منزلية عام 1994.

منافسون كثيرون ومخرج دولي واحد

حدّد قرار 1997 البنية الأساسية: تكون كاكست نقطة الاتصال الدولية الوحيدة، ويتصل بها مزودو الإنترنت المرخصون للوصول إلى الشبكة. كما طُلب من كاكست تشغيل جدار ناري أو تقنية أخرى للفحص. وبحلول مايو 1998، كانت وحدة ISU مسؤولة عن المركز الوطني والجدار الناري وإجراءات الترخيص. أي إن الشركات تنافست على بيع الاشتراكات، بينما ظل الطريق إلى الخوادم في الخارج متركزًا لدى مؤسسة حكومية واحدة.

لا يساوي عدد المتقدمين عدد المزودين العاملين. في 1998، أبدت أكثر من 200 شركة اهتمامًا وتقدمت 160 شركة على الأقل بطلبات رسمية. وفي أغسطس، أعلنت كاكست أهلية 71 شركة. ثم أعلنت في ديسمبر منح 40 شركة خاصة تراخيص، كما دخلت شركة الاتصالات السعودية، المملوكة للدولة، السوق كمزود تجاري. فالشركات المهتمة، والمؤهلة، والحاصلة على ترخيص خاص، والمفتوحة للجمهور مجموعات مختلفة. ويقول تقرير فبراير إن الشبكة أُتيحت للمزودين المرخصين، فيما ظلت خدمة الجمهور تنتظر اكتمال التركيبات.

وفرت STC الوصلات بين المزودين وكاكست، كما أنشأت الاتصال الدولي. ويذكر تقرير فبراير وصلة ساتلية عبر AlterNet، التي كانت آنذاك تابعة لـ UUNET. كما يورد التكاليف المعلنة: قُدرت كلفة وصلة STC مؤجرة بسعة 512 كيلوبت في الثانية بنحو 56 ألف ريال، أي 15 ألف دولار، شهريًا، إضافة إلى رسوم منافذ كاكست. وحددت ISU سقفًا لأسعار التجزئة، وقُيد كل مزود في البداية بـ130 اتصالًا عبر المودم. هذه شروط وردت في تقارير فترة الإطلاق، وليست حسابات نهائية لكل مزود ولا دليلًا على مستوى الخدمة الذي قدمه لاحقًا.

الترخيص لا يخلق سعة

حتى بعد حصوله على الترخيص، ظل المزود يعتمد على سلسلة من المدخلات: الخطوط الهاتفية المحلية من STC، وخط مؤجر إلى وحدة ISU، ومنفذ في كاكست، ثم مخرج دولي مشترك. حذّر التقرير من أن سعة الشبكة وتفاوت جودة الحلقة المحلية قد يحدان من الخدمة. ولا يصف التقرير عمودًا فقريًا وطنيًا مستقلًا لبروتوكول IP قائمًا بالفعل. لذلك لا يكشف عدد التراخيص وحده مقدار السعة التي يستطيع العميل شراءها أو موعد توفير الخدمة خارج الرياض.

كما حدّدت البوابة المكان الذي يمكن تطبيق الترشيح فيه. أفادت هيومن رايتس ووتش عام 1999 بأن المزودين المرخصين ينبغي أن يتصلوا بخادم رئيسي لدى كاكست، التي كانت تملك منفذ البلاد الوحيد إلى الشبكة العالمية. ونقلت المنظمة عن رئيس كاكست صالح العذل وصفه للبرمجيات والمعدات المعدة لحجب المواد التي تعتبرها السلطات غير مناسبة. واستنتج التقرير التقني الصادر في فبراير بدوره وجود بنية من موجهات البوابة والجدران النارية والخوادم الوكيلة، لكنه وصف بعض بيانات العناوين والأجهزة بأنها أولية. تصميم البنية موثق؛ أما التشغيل التفصيلي لكل مرشح ولكل مسار مرور فتوثيقه أقل اكتمالًا.

وفي فبراير 1999، أعلنت صحيفة الجزيرة عن تدشين موقع لوحدة خدمات الإنترنت في كاكست. وتساعد هذه الإشارة الصغيرة على ضبط التسلسل: كان بإمكان الجمهور قراءة معلومات عن الوحدة بينما بقي المزودون يستكملون تجهيزاتهم. فصفحة تعريفية، ودائرة دولية مفعلة، وحساب اتصال هاتفي يعمل، ليست أدلة متبادلة.

ما الذي فُتح عام 1999؟

كان التحول حقيقيًا: حصلت شركات خاصة على حق بيع خدمة سبق أن اقتصرت على مؤسسات محددة وعدد قليل من وصلات الأعمال. لكن التراخيص لم توزع التحكم في المسار الدولي. تنافس المزودون عند الطرف القريب من العميل، فيما ظلت وصلات المنبع ونقاط الربط الأساسية وموقع الترشيح مركزية. لفهم انتقال 1997–1999، ينبغي تتبع المراحل كلها: الموافقة، والبوابة المشتركة، واستعداد المزودين، ثم وصول يستطيع العملاء استخدامه.

وتؤرخ دراسة استرجاعية منشورة في مستودع جامعة الملك سعود دخول الإنترنت إلى 1 يناير 1999، وتشير إلى اختيار ما يصل إلى 40 مزودًا؛ كما يحدد ملف سعودي رسمي لاحق إتاحة الخدمة للجمهور في عام 1999. لا تحدد هذه الإشارات العامة أول اشتراك منزلي، ولا تنقض التمييز الذي وضعه تقرير فبراير 1999 بين تفعيل دوائر المزودين وبدء خدمة العملاء.

المصادر: The Global Diffusion of the Internet، تحديث السعودية (فبراير 1999)؛ هيومن رايتس ووتش، ملف السعودية (1999)؛ الجزيرة، خبر موقع وحدة الإنترنت في كاكست (10 فبراير 1999)؛ السجل المؤسسي لكاكست. دراسة جامعة الملك سعود؛ السجل السعودي الرسمي.