حاشية 1.4 تريليون دولار تكشف ضعف ضوابط الخزانة

Summary

وجد مكتب المحاسبة الحكومي أن مسودة القوائم المالية الحكومية لسنة 2025 ذكرت 1.5 تريليون دولار حداً أعلى لنطاق خسائر قانونية محتملة بصورة معقولة، من دون بيان طبيعة القضايا. شكّلت قضيتان لوكالة حماية البيئة 1.4 تريليون من النطاق، وأصلحت الخزانة الإفصاح النهائي.
شملت أخطاء المسودة ملاحظات أخرى؛ فقد ظهر ارتفاع الالتزامات بمبلغ 14.9 مليار دولار، بينما بيّنت الوثيقة المؤيدة 47.8 ملياراً. صُححت الأخطاء المكتشفة قبل إصدار القوائم النهائية، وأوصى المكتب بتحسين إجراءات إعدادها.
لم تعرض تقارير مراجعة صلاحيات Planning Analytics السنوية للمديرين سوى USER أو ADMIN، مع أن النظام يتيح 62 دوراً محدداً. بقيت تسع توصيات مفتوحة عند انتهاء التقرير: ست قديمة وثلاث جديدة.

رقم عملاق بلا تعريف

يقدّم تقرير مكتب المحاسبة الحكومي الصادر في سبتمبر 2026 مثالاً شديد الوضوح على ما يفعله حذف بضعة أسطر. قدّرت الخزانة، بتاريخ 30 سبتمبر 2025، الحد الأعلى لنطاق خسائر قانونية معقولة الاحتمال عند 1.5 تريليون دولار. لم تقل المسودة ما طبيعة المطالبات التي تكوّن النطاق. كانت قضيتان لوكالة حماية البيئة تمثلان 700 مليار دولار لكل واحدة. أُضيف وصف القضايا إلى النسخة النهائية بعد مراجعة المدققين.

هذا تقدير لخسارة ممكنة، وليس مالاً خرج من الخزانة. وكونه تقديراً مشروطاً يجعل البيان المصاحب له أكثر ضرورة. يحتاج القارئ إلى معرفة نوع الواقعة القانونية لكي يقرأ الحد الأعلى قراءة سليمة. توجب معايير المحاسبة الاتحادية، في الحالات المعنية، وصف طبيعة الاحتمال وتقدير المسؤولية أو نطاقها، أو التصريح بتعذّر التقدير. حين تفصل الجهة الرقم عن الواقعة، تصير الحاشية جدول أرقام يفتقر إلى مفتاحه.

تملك الخزانة إجراءً مفصلاً لتحليل رسائل المحامين، وتقدير نطاق الخسارة، ومقارنة مصادر مختلفة. أما تحديد القضايا التي يجب وصف طبيعتها فكان يعتمد على تشاور محاسب مع محاسب آخر. قد يكون التشاور مفيداً، لكنه لا يترك معياراً محدداً يمكن تطبيقه وفحصه في دورة إعداد جديدة. لذلك طالب المكتب بتحسين إجراءات الإفصاح عن الاحتمالات القانونية وتنفيذها. وافقت الخزانة على التوصية.

أربعون إجراءً وأكثر، وفجوات في الحواشي

يرصد التقرير الأصلي الكامل عيوباً أخرى في المسودة. لم تشرح ملاحظة القروض المستحقة زيادة قدرها 52.7 مليار دولار في رصيد «جميع البرامج الأخرى». وذكرت ملاحظة التعهدات أن الالتزامات زادت 14.9 مليار دولار، بينما أظهرت المستندات المؤيدة 47.8 ملياراً. شملت الملاحظات كذلك معلومات ناقصة. أصلحت الخزانة الأخطاء التي حددها المدققون في القوائم النهائية.

كان إعداد القوائم الموحّدة يستند إلى أكثر من أربعين إجراء عمل معيارياً. وجد المكتب أن هذه الإجراءات لم توفر خطوات كافية لضمان دقة الحواشي واكتمالها على نحو مستمر. اصطياد المدقق خطأً في نسخة سنة واحدة يحمي تلك النسخة. أما الضبط الداخلي فيُلزم الجهة، قبل إجازة المسودة، بمطابقة كل مبلغ مع أصله، وشرح التغيرات الكبرى، والتأكد من حضور النص الذي يجعل الأرقام مفهومة. تصحيح النهاية لا يختصر إصلاح طريقة الوصول إليها.

في تدقيق القوائم الحكومية لسنتي 2025 و2024، لم يستطع المكتب إبداء رأي في القوائم الموحّدة المعدّة على أساس الاستحقاق. شملت العوائق الكبرى الإدارة المالية لوزارة الدفاع، وتسوية المعاملات بين الهيئات الاتحادية، وطريقة إعداد القوائم المجمّعة. تقع اكتشافات الخزانة في الجزء الأخير من هذا المشهد الأوسع. وتعود صعوبة إصدار الرأي إلى أول تدقيق للسنة المالية 1997.

بابان على الورق واثنان وستون مفتاحاً في الداخل

ترسل الجهات الاتحادية موازين المراجعة المعدّلة إلى نظام GTAS؛ ثم تنقلها الخزانة إلى Planning Analytics للتوحيد. ويدخل محاسبو دائرة الخدمات المالية فيه قيوداً وبيانات لم تمر عبر GTAS. صلاحيات هذا النظام قريبة من العمل الذي يصوغ الأرقام النهائية.

مع ذلك، كانت التقارير السنوية المعروضة على المديرين لتجديد الصلاحيات تبيّن USER أو ADMIN فقط. يستطيع النظام منح 62 دوراً تفصيلياً وفق المسؤوليات الوظيفية، لكن المدير الذي يوقّع المراجعة لم ير تلك الأدوار. أوصى المكتب بإظهارها له. كانت هناك دورة مراجعة وتوقيع؛ غابت المعلومة التي تجعل التوقيع قراراً واعياً.

من أصل تسع توصيات قديمة مفتوحة، أُغلقت ثلاث بعد إجراءات تصحيحية، وبقيت ست. أضاف التقرير ثلاثاً جديدة، فأصبح المجموع تسع توصيات مفتوحة. إن القائمة المفتوحة هي قصة ما بعد الحاشية المصححة: ما الذي سيتغير في نظام إعداد التقرير نفسه؟