الخلاصة

  • حدّدت توصية EME لعام 2017 واجهة مشتركة في المتصفح للتعامل مع الوسائط المشفّرة. وكان Clear Key الحد الأدنى المشترك المطلوب، فيما احتفظت أنظمة المفاتيح الأخرى ووحدات فك التشفير بتنفيذاتها المختلفة.
  • تجاوز قرار مدير W3C الاعتراضات على حدود تعريف وحدات فك التشفير وغياب تعهّد يحمي البحث. وقدّمت EFF طعناً، ثم أعلن الاتحاد تأييد 108 أعضاء للقرار ومعارضة 57 وامتناع 20.

اتفاق على طريقة الطرق

شرح W3C في وثيقته الصادرة في 6 يوليو 2017 ما أراد تغييره. كانت إضافات المتصفح الخارجية تؤدي دوراً واسعاً في تشغيل الفيديو المحمي. أراد الاتحاد نقل التفاعل مع أنظمة الحماية إلى داخل المتصفح، حيث يمكن تطبيق ضوابطه الخاصة بالأمن والخصوصية. لم يكن الخلاف على وجود الأفلام المشفّرة؛ كان على حدود السلطة حين تصبح طريقة تشغيلها جزءاً من منصة الويب.

سمحت مواصفة Encrypted Media Extensions النهائية للصفحة بأن تسأل عن نظام مفاتيح، وتفتح جلسة، وتتبادل الرسائل اللازمة للترخيص. تؤدي وحدة فك تشفير المحتوى، المعروفة اختصاراً بـ CDM، العمل المتعلق بفك التشفير. ألزمت المواصفة بدعم Clear Key بوصفه قاعدة مشتركة. أما بقية أنظمة الحماية ووحداتها فتركت لها أشكال تنفيذ مختلفة. وحّد W3C لغة الطلب، وبقيت الآلة التي تستجيب له خارج تصميم واحد.

لهذا التفريق أثر مباشر. قد يدعم متصفحان الواجهة نفسها ولا يتوافر فيهما نظام فك التشفير نفسه. وقد تتوافر الوحدة، لكن الخدمة لا تصدر الترخيص المطلوب للمشاهدة. نجاح الاتصال بالباب لا يمنح مفتاح الفيلم تلقائياً.

سبعة اعتراضات أمام المدير

جمع سجل القرار في 6 يوليو الاعتراضات في سبعة محاور: حماية المستخدم، وصعوبة التنفيذ في البرمجيات الحرة، وتعريف CDM، وقوانين منع التحايل، وإتاحة المحتوى لذوي الإعاقة، ودخول أطراف جديدة إلى السوق، وحفظ المحتوى. طلب المدير توضيح بعض فقرات النص، ثم قرر المضي إلى نشر التوصية.

يذكر السجل أن فريق العمل حاول وضع واجهة مشتركة بين وحدات CDM، لكنه أبقاها خارج نطاق الإصدار الأول. ترك المدير المسألة لإصدار محتمل في المستقبل ورفض أن توقف النشر الحالي. أما تعهّد عدم استخدام قوانين منع التحايل ضد الباحثين، فقال W3C إنه لم يحصل على إجماع أعضائه. عوضاً عنه أوصى المؤسسات بألا تستعمل تلك القوانين لمنع بحوث الأمن والخصوصية. التوصية الموجّهة إلى المؤسسات لم تصبح التعهّد الجماعي الذي طلبه المعترضون.

أقرّ الاتحاد في الوثيقة نفسها بأن المواصفة لا تستطيع، مع وحدات CDM المغلقة، فرض حماية كاملة للمستخدم تقنياً. ومع ذلك رأى أن وساطة المتصفح تحسّن الوضع قياساً بالإضافات الخارجية. كان القرار قبول تقدم محدد في واجهة المتصفح مع بقاء القرار في مواضع أخرى خارج يد الاتحاد.

الطعن يضع الأرقام على السلطة

في إخطارها المؤرخ 12 يوليو، ركزت EFF على الإجراء. قالت إن الأعضاء لم يصوّتوا أولاً على تعهّد يحمي أعمالاً مشروعة، ومنها فحص أنظمة الحماية، قبل أن يجيز المدير تحويل EME إلى توصية. وحذرت من أثر غياب الحماية على التدقيق الأمني وتكييف المحتوى للإتاحة ودخول منافسين جدد. هذه حجج الطرف الذي قدّم الطعن في رسالته الأصلية.

عرض W3C قرار المدير على أعضائه. وفي إعلانه الصادر يوم 18 سبتمبر أورد النتيجة: 108 مع المضي، و57 ضد القرار، و20 ممتنعاً. نُشرت EME توصية في اليوم نفسه. وأوضح الاتحاد أن تطبيقها اختياري للمتصفحات وأن مطابقة HTML لا تتوقف عليها. منح التصويت القرار ختم W3C؛ ولم يفرض على كل متصفح وحدة فك تشفير بعينها.

انتهى التصويت، وبقي تقسيم العمل. الاتحاد يحدد طريق الصفحة إلى نظام الحماية، ومورّدو الوحدات وأصحاب الحقوق يحددون أجزاء حاسمة من التنفيذ والترخيص. لم تختفِ الاعتراضات من السجل؛ بقيت ملاصقة للقرار، مع تاريخ واضح وحصيلة أصوات. الباب مشترك، والمفاتيح لا تزال موزعة.