الخلاصة

  • اقترح Uchenna N Ibekwe وBaokhanh N (Beth) Vu وJason Schiller عضوية واحدة لدى APNIC لشبكات وطنية منفصلة يديرها مشغل كبير واحد.
  • في اجتماع سياسة APNIC 20 في سبتمبر 2005، لم يحقق شق IPv4 ولا شق IPv6 توافقاً واضحاً، ودعا الرئيس المشارك إلى تعديل النص وإعادته.

قد تكون للشركة ميزانية واحدة، لكن شبكاتها لا تعيش كلها في البلد نفسه. في 2005 كانت لدى MCI حسابات عضوية متعددة في APNIC، حساب لكل دولة. قدم Uchenna N Ibekwe مع شريكين المقترح prop-029 لجمع العضوية مع إبقاء الشبكات وحدات تشغيل منفصلة. سجل APNIC نتيجة النقاش: لم يحصل المقترح على توافق.

شرح النص الأول مشكلتين في آن واحد. تكرار الحسابات يزيد إدارة الفواتير؛ وتختلف وتيرة نمو الشبكات الوطنية وشروط ربطها. وصفت MCI ثلاثة مستويات للربط النظيري: عالمي، وقاري أو إقليمي، ووطني. ولتطبيق الربط الوطني في IPv6، طلب المؤلفون كتلة مجمعة لكل بلد، غالباً ‎/32، تُعلن على المستوى المناسب. جمع الفاتورة لا يفرض جمع خطط التوجيه.

وضع المقترح شروطاً تمنع تحويل العضوية إلى مظلة لشركات مستقلة. يجب أن يكون الطالب كياناً قانونياً واحداً سبق له الحصول على عناوين من سجل إقليمي، وأن يدير شبكتين منفصلتين متعددتي الاتصال على الأقل. وتلزم حجة عملية مثل البعد الجغرافي أو قيد تنظيمي. على المشغل تسجيل الكتل المخصصة والمحجوزة لكل شبكة، فيما تُحسب فئة رسوم العضوية على مجموع الموارد. حساب واحد، وسجل تفصيلي لا يفقد أثر كل شبكة.

في نسخة 3 سبتمبر، صار اختبار الاستخدام أدق. طلب IPv4 إضافي يستلزم استخداماً يتجاوز 50% من آخر كتلة منحها السجل ومن إجمالي المخصصات. وقبل إضافة IPv4 إلى شبكة منفصلة، يجب أن تتجاوز كل كتلة لديها استخدام 80%. أما IPv6 فيخضع لقواعد نسبة HD القائمة. النسخة الأولى أوردت النسبتين من دون هذا التمييز بين العائلتين. هكذا حاول المؤلفون الرد على سؤال: هل يخفي الحساب الواحد مخزوناً غير مستخدم في بلد آخر؟

في محضر APNIC 20، عرض Ibekwe تنازلاً بشأن المال. إذا قُبل الترتيب الفني، فلن يعترض أصحاب المقترح على رسوم تعادل ما يدفعونه آنذاك. بقي الخلاف على البنية. قال معترضون إن نسبة HD تكفي لقياس كفاءة الاستخدام في شبكات متنوعة. وأشار آخرون إلى قرار سابق بوقف عضويات شبيهة بالاتحادات بعدما ظهرت مشكلات في نموذجها. لم تكن المسألة مجرد تخفيض رسوم.

طلب الرئيس المشارك رفع الأيدي بشأن IPv4، ثم كرر السؤال بشأن IPv6. لم تتشكل أغلبية واضحة في الحالتين. اقترح تعديل المشروع وعرضه مرة أخرى؛ ويؤكد تقرير مجموعة السياسة عدم الوصول إلى توافق. لا ينشر المحضر عدداً دقيقاً للأصوات. فصل الرسوم عن الهندسة أبقى السؤال الأصعب: هل ينبغي أن تتبع عضوية APNIC الحدود التشغيلية لشبكات الدول؟

رأى Ibekwe شركة واحدة تحمل شبكات وطنية تختلف في النمو والربط. رأى المعترضون صاحب موارد واحداً تستطيع القواعد الحالية قياسه. حاول المقترح تقريب خريطة الحسابات من خريطة التشغيل، لكن الأيدي المرفوعة لم تمنح ذلك التغيير صفة سياسة.