الخلاصة

  • جمع مشروع PubliNet بين مقاهٍ مفتوحة للجمهور ومشغّلين محليين صغار ودعم تأسيسي وروابط توفرها شركات إنترنت خاصة.
  • جعلت قواعد التشغيل الجلسة قابلة للإدارة من جانب المشغّل: سجل للعملاء، وإظهار الرصيد بعد الاستخدام، وتحكم في حفظ الملفات وطباعتها على وسائط قابلة للإزالة.

وراء الباب العام كان هناك مشغّل

بدأت تونس مشروع PubliNet في أكتوبر 1998 لإنشاء مراكز صغيرة تتيح للجمهور استخدام الإنترنت. وفي العام التالي، عرضت مسؤولة في الوكالة التونسية للإنترنت المشروع أمام الاتحاد الدولي للاتصالات. كان الهدف إنشاء 100 مركز اتصالات بحلول نهاية 1999؛ وقدمت الجلسة نفسها قائمة تضم 13 مركزاً عاملاً آنذاك، من تونس ونابل إلى قفصة ومدنين وقبلي. الرقم الأول هدف، والثاني لقطة زمنية. ولا يثبت أي منهما اكتمال الخطة أو تساوي الخدمة بين المناطق.

كان التمويل مختلطاً. حصلت المراكز التجريبية في البداية على تمويل بنسبة 50% وقروض منخفضة الفائدة. وجاء الاتصال عبر عدة نقاط بسرعة 64 كيلوبت في الثانية أنشأها مزودو إنترنت من القطاع الخاص. وكان المركز النموذجي يضم خمسة إلى عشرة حواسيب، مع ماسح ضوئي وآلة نسخ وخادم وسيط اختيارية. أتاح ذلك للزائر الاتصال من دون شراء حاسوب أو خط منفصل. لكنه لم ينشئ شبكة عامة مستقلة؛ فقد اعتمدت المراكز على روابط الشركات الخاصة وعلى تنسيق حكومي.

احتلت الوكالة التونسية للإنترنت (ATI)، التي أُنشئت عام 1996، موقعاً محورياً في هذه البنية. يصف تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات دورها في التنسيق وتشغيل العمود الفقري. وذكرت هيومن رايتس ووتش لاحقاً أن الاتصالات تمر عبر الوكالة وأنها كانت تتحكم في البوابة الدولية. وهكذا وُزعت نقاط الوصول محلياً، بينما بقي مركز البنية التحتية واضحاً.

توضح شروط التشغيل أن المقهى لم يكن مجرد غرفة بها أجهزة. فقد نقلت هيومن رايتس ووتش، استناداً إلى أمر وزاري مؤرخ في 10 ديسمبر 1998، أن المقاهي مملوكة لرواد أعمال خاصين لكنها تعمل تحت سلطة الوزارة. وكان ينبغي تجريد الحواسيب من محركات الأقراص؛ مع توفير جهاز واحد على الأقل للطباعة والحفظ على وسيط قابل للإزالة، على أن ينفذ المالك وحده تلك العمليات. كما ذكر التقرير وجوب إنشاء قاعدة بيانات للعملاء وإظهار رصيد حساب كل مستخدم بعد الجلسة واتباع القواعد المهنية المطبقة على وسائل الإعلام.

وضعت هذه القواعد نقاط تحكم داخل الجلسة. يستطيع الزائر الوصول إلى الشبكة، لكن المشغّل يتحكم في الانتقال من الشاشة إلى ملف محفوظ أو نسخة مطبوعة. ويربط سجل العملاء المعاملة بشخص داخل سجلات المركز. ولا يعني هذا أن كل صفحة زارها المستخدم سُجلت، أو أن كل زائر قدم وثيقة هوية، أو أن جميع المشغّلين طبقوا الشروط بصورة متطابقة. نقلت هيومن رايتس ووتش نص الشروط ووصفت مشاهداتها؛ ولم يتوفر في المصادر التي راجعناها النص القانوني الكامل.

عرضت جلسة الاتحاد الدولي للاتصالات الخدمات المخطط لها: الإنترنت والويب والبريد الإلكتروني والدعم الفني. كما أدرجت الماسح الضوئي وآلة النسخ الاختيارية، فجمعت مهام المكتب اليومية مع الاتصال. في التسعينيات، لم يكن الاتصال وحده كافياً دائماً؛ فقد احتاج الناس إلى مساعدة في التعامل مع الملفات أو إلى نسخة ورقية. لكن الوثائق تصف التجهيز والخطة، لا الاستخدام المدقق أو الأسعار الفعلية أو وقت التشغيل أو نتائج المستخدمين.

قدرت هيومن رايتس ووتش في تقرير لاحق وجود نحو 300 مركز PubliNet في بلد يقارب عدد سكانه عشرة ملايين. وهذا تقدير يخص فترة التقرير بعد سنوات من الإطلاق، ولا يجوز إسقاطه على مراكز 1998 التجريبية. أما تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 1999 فيفصل بين هدف 100 مركز والعدد المعلن آنذاك، وهو 13. يمنع الفصل بين التاريخين تحويل الخطة إلى إنجاز أو التقدير اللاحق إلى رقم البداية.

تدعم الأدلة استنتاجاً محدوداً: استخدمت تونس مراكز محلية مدعومة لتوسيع الأماكن التي يستطيع الناس منها الاتصال. وفي الوقت نفسه، وضعت المشغّل بين الزائر وبين إجراءات مهمة كالحفظ والطباعة وتسجيل الجلسة. وصف «الوصول العام» من يستطيع دخول المكان؛ ولم يضمن إخفاء الهوية أو تحكم المستخدم في ملفاته أو سرية الجلسة أو اتصالاً غير مفلتر. اجتمعت فائدة المشروع وحدوده في ترتيب التشغيل نفسه.

المصادر: الاتحاد الدولي للاتصالات، مشروع PubliNet في تونس (1999)؛ الاتحاد الدولي للاتصالات، دراسة تونس القطرية؛ هيومن رايتس ووتش، مقاهي الإنترنت في تونس; هيومن رايتس ووتش، تقرير تونس (1999)؛ سجل المرسوم رقم 98-202。