Summary

  • بدأت Commission for Children and Young People في تسمانيا عملها في 8 أكتوبر، وجمعت مكتب مفوض شؤون الأطفال ومكتب Independent Regulator داخل وكالة واحدة.
  • بقيت صلاحيات الإنفاذ الرقابي مرتبطة بوظيفة نظامية منفصلة؛ أما النص الذي قد يسمح بتولي الشخص نفسه الوظيفتين فلم يدخل حيز التنفيذ.

جمع المكاتب لم يجمع الاختصاصات

أصبح التغيير نافذاً في 8 أكتوبر 2026. فقد دخل معظم Commission for Children and Young People Act 2025 حيز التنفيذ بموجب إعلان رسمي، وفي اليوم نفسه بدأ تطبيق أمر إعادة هيكلة الخدمة العامة الذي أدمج في اللجنة الجديدة الجزء المسؤول عن مكتب مفوض شؤون الأطفال من وزارة التعليم، والجزء المسؤول عن Office of the Independent Regulator من وزارة العدل. وتقول اللجنة إن المكتبين السابقين أصبحا ضمن وكالة واحدة.

لكن الانتقال التنظيمي لا ينقل سلطات الرقابة إلى المفوض. فالمادة 6(2) من قانون 2025 لا تجيز للمفوض، عندما يتصرف بصفته مفوضاً، أداء وظائف Independent Regulator أو ممارسة صلاحياته بموجب Child and Youth Safe Organisations Act 2023. وينص قانون 2023 أيضاً على أن المنظّم لا يخضع لتوجيه الوزير أو سيطرته في أداء تلك الوظائف، وأن عليه أن يعمل باستقلال وحياد وبما يخدم المصلحة العامة.

ويُظهر جدول بدء النفاذ أن احتمال الجمع بين المنصبين مؤجل. فالمادة 12(4) من قانون 2025 كانت ستعتبر الشخص المعين Commissioner for Children and Young People معيّناً أيضاً Independent Regulator. لكن إعلان 8 أكتوبر استثنى هذه الفقرة صراحة ولم يحدد لها موعداً لاحقاً. وينص القانون، ما دام منصب المنظّم لا يشغله مفوض، على أن Independent Regulator وDeputy Regulator جزء من تشكيل اللجنة.

تصف اللجنة نفسها بأنها في مرحلة انتقالية. وتُدرج Sonya Pringle-Jones في منصب Commissioner for Children and Young People، بينما ما زال منصبا Commissioner for Aboriginal Children and Young People وChild Advocate شاغرين. كما تقول إن Independent Regulator لا يزال جزءاً من اللجنة ويواصل أداء وظائفه بموجب قانون 2023.

لهذا الفصل أثر على المؤسسات الخاضعة لمعايير Child and Youth Safe Standards ونظام Reportable Conduct Scheme. يستطيع المنظّم طلب المعلومات وتفتيش المواقع والتحقيق واتخاذ تدابير إنفاذ ينص عليها القانون. لذلك لا تكفي معرفة أن المكتبين يتبعان الجهة نفسها؛ فالمهم عند صدور إخطار أو نتيجة رقابية هو المنصب الذي أصدرها والأساس القانوني لذلك.

تبدأ أحكام التقرير السنوي للجنة في المادة 26(1)–(4) في 1 يناير 2027. وقد شارك شباب في لجان اختيار أول مفوض، لكن المشاركة في الاختيار لا تمنح سلطة الإنفاذ. تثبت المصادر نقل المكاتب والحدود القانونية، لكنها لا تثبت فقدان الاستقلال أو تضارب المصالح أو توقف الرقابة.

المصادر